أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط في وقت متأخر من ليلة السبت 16 /الأحد 17 فبراير 2013 ؛ أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك بمدينة العيون، وذلك بتهمة «تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك»، مع مصادرة المحجوزات المتعلقة بالأموال والأجهزة اللاسلكية لفائدة الدولة، وبإتلاف الباقي من المحجوزات، وتحميل المصاريف لغير المحكومين بالمؤبد وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، وهم ابهاه سيدي عبد الله، إبراهيم الإسماعيلي، باني محمد، بوتنكيزة محمد البشير، العروسي عبد الجليل، الخفاوني عبد الله، المجيد سيدي أحمد، أحمد السباعي، إضافة إلى عاليا حسنا الذي يوجد في حالة فرار، و30 سنة في حق 4 متابعين آخرين، وهم المتهم الرئيسي في الأحداث أصفاري النعمة، بانكا الشيخ، بوريال محمد، الداه الحسن. وأقرت المحكمة العسكرية في ذات القضية بإدانة 7 متهمين ب25 سنة سجنا، بوبيت محمد خونا، الديش الضافي، البكاي العربي، الفقير محمد مبارك، هدي محمد لمين، لحسن الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد التهليل، كما قضت المحكمة على ثلاثة متهمين في الأحداث ب 20 سنة وهم محمد اليوبي الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت، وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو، حكما بما قضيا وأطلق سراحهما، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين. وفي أول رد فعل لها أعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك عن ارتياحها للأجواء التي مرت بها مختلف جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث، «والتي أشاعت جوا من الثقة في هذا المسار القضائي على مدى عشرة أيام من عمر هذه المحاكمة». وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن احترامها لقرارات هيئة المحكمة بشأن الأحكام الصادرة عنها ليلة 16 فبراير في حق المتهمين 24 المتابعين في هذه القضية. وأكدت، في الوقت ذاته، تشبث العائلات بحقها في إنصاف ضحاياها خلال ما تبقى من مراحل التقاضي مشددة على أن قضيتها «لا يمكن أن تكون موضوعا لأية تسوية خارج ما يقره القانون والعدالة». وقدمت تنسيقية عائلات وأصدقاء الضحايا الشكر لجميع من ساندها وتضامن معها خلال هذه المحاكمة من جمعيات وهيئات سياسية ونقابية ومواطنات ومواطنين. هذا واستمعت المحكمة خلال صبيحة أول أمس السبت في كلمة أخيرة للمتهمين الذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة ب»تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة»، في وقت طالب فيه دفاعهم بالبراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات، وعدم توفر القصد الجنائي، وانعدام العناصر التكوينية للجريمة، وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها «مستنسخة»، فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات. وفي مقابل ذلك تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية، مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة. يذكر أن أحداث اكديم ازيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات.
