إجماع على ضرورة الاهتمام بالأرشيف وكتابة التاريخ

قال جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، بأن الاهتمام بالأرشيف كجزء أساسي في بناء التاريخ لم ينل ما يستحقه من عناية، ولم يتم الرجوع إليه إلا في مناسبتين؛ الأولى في السبعينيات فيما يتعلق بملف الصحراء. والمناسبة الثانية عند تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
وأضاف بيضا في ندوة: «كتابة التاريخ المغربي: إشكالات ورهانات» التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي، على مدار يومي الجمعة والسبت 15/16 فبراير الجاري بالرباط، بأن المناسبتين التي تم فيهما الرجوع إلى الأرشيف كشفتا عن صعوبات عدة منها ما يتعلق بعدم ترتيبه وتنظيمه، ومنها ما يرجع إلى تقادم القانون المنظم له والذي يرجع إلى 1926، ما دفع هيئة الإنصاف والمصالحة حسب بيضا إلى إصدار توصية واضحة بضرورة إصدار قانون منظم للأرشفة وهو القانون الذي صدر في 30 نونبر 2007.
وأكد بيضا بأن تأسيس مؤسسة أرشيف المغرب وتصنيفها ضمن 20 مؤسسة إستراتيجية يعد تحولا كبيرا في النظرة إلى الأرشيف كرصيد تاريخ مهم، موضحا بأن المؤسسة التي يترأسها أرسلت توصيات إلى رئيس الحكومة وطالبته برصد الموارد المالية والبشرية للمؤسسة، وبإعادة النظر في قانون العامل في أرشيف المؤسسة، وبإحداث مجلس وطني للأرشفة برئاسة رئيس الحكومة وتمثيل الإدارت فيه على أعلى مستوى، وتنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة المؤسسة من قرارات، مردفا بأن رئيس الحكومة طلب المزيد من التوضيحات.
من جانبه أكد عبد الرحيم بنحادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، بأن مسألة كتابة الزمن الراهن في المغرب بدأ في الانطلاق بعد أن تم توقيع اتفاقية «يونيو 2009» بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبين كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، موضحا بأن الكلية انطلقت في ذلك باستحداث ماستر ودكتوراه حول تاريخ الزمن الراهن ومركز مهتم بالموضوع.
وأجمع المتدخلون في الندوة التي حضرها أكاديميون وكتاب ووسائل إعلام على ضرورة الاهتمام بكتابة التاريخ، وتدوين الرواية الشفوية، والأرشفة باعتبارها وسائل شاهدة على العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعمل الدولة.