عبدالإله دحمان: لا جدوى من اصدار التقارير دون احالتها على القضاء

● ما هي قراءتكم لما ورد في التقرير حول قطاع التربية والتكوين ؟
❍ بداية اسمح أن اثمن هذه الخطوة التي شرع المجلس الأعلى للحسابات في ترسيخها من خلال اصداره لتقارير تستهدف فحص وتدقيق بعض السياسات العمومية المرتبطة بالمؤسسات العمومية وهو تقليد لابد من تطويره وتحصينه وتهزيز صلاحيته وإسانده بمجموعة من القوانين التي تقوي وظيفته الرقابية والافتحاصية وتجسر علاقته باحالة التلاعبات والاختلالات على القضاء ليحسم فيها ، اذ ليس مقبولا اليوم في ظل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وان نبقى في مستوى توصيف الاختلالات دون اتخاذ مواقف حازمة تجاه المسؤولين عنها ، لأن اصدار التقارير دون تحريك مسطرة المتابعة يفقد هذه التقارير حقها ووظيفتها بل يفقد حتى المجلس مبرر وجوده . وبالعودة الى ما ورد في التقريرحول قطاع التربية والتكوين ، فأظن أن التقرير لم يخرج عن المضمون العام الذي تضمنته التقارير التقييمية التي أصدرتها الوزارة الوصية نفسها من خلال أشغال الافتحاص الداخلي الذي قامت به المفتشية العامة للوزارة وكذا التقارير التحليلية و التقييمية التي صدرت بصدد متابعة أجرأة المخطط الاستعجالي وبالتالي اليوم تقرير المجلس الأعلى للحسابات يزكي مضمون الاختلالات التي باتت معروفة بل معروف من المسؤول عنها وأظن أنه على الوزارة الوصية إحالة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات تمس بالمال العام أو بعدم قيامه بالمسؤولية المنوطة به على القضاء من أجل اعادة الاعتبار للمسؤولية وكذا تفعيل الدستور في هذا الجانب .
● هل ما ورد في التقرير له علاقة بالمخطط الاستعجالي وفشله ؟:
❍ بالفعل التقرير رصد بالأساس أهم المشاريع التي فتحها المخطط الاستعجالي والتي أيضا استفادت من التمويل الضخم الذي رصد له، فالتقرير مثلا في أكاديميتي فاس/ بولمان ودكالة عبدة تحدث عن عدم انجاز الاهداف المسطرة في إطار البرنامج الاستعجالي بالنظر الى التمويل المرصود لهذه الأهداف والذي تجاوز مليون و380 الف درهم بحيث لم تتجاوز نسبة الانجاز34 % ناهيك عن استمرار الهدر المدرسي وعدم تحقيق الHهداف التي استهدفت ذوي الحاجات الخاصة فهذه الصورة رغم اختزاليتها فهي تقدم حقيقة تدبير مشاريع المخطط الاستعجالي وتعكس حجم الإخفاق الذي رافق العملية ثم بخصوص أكاديمية دكالة عبدة ،فالتقرير لاحظ محدودية تعميم التمدرس كهدف استراتيجي تضمنه المخطط الاستعجالي من خلال محدودية نمو م وشرات التعميم مقارنة مع تطور حجم الاعتمادات والإمكانيات المرصودة له ،حيث يتبين أن خللا ما شاب عملية تنزيل الأهداف المرتبطة به وكذا سوء تدبير الميزانيات التي رصدت له فعدم تحقيق الاهداف عملية تؤدي بالنتيجة الى اهدار المال العام دون انجاز المطلوب مما يستلزم متابعة ومحاسبة تقطع مع العبث ومع منهجية التسيب في إدارة السياسات العمومية ، وليس محدودية تعميم التمدرس بل استمرارية للكثير من الظواهر التي كنا نأمل على ان تنتهي مع مشاريع المخطط الاستعجالي الاصلاحية ،حيث سجل التقرير مجموعة من النقائص بالجهة منها متابعة بعض التلاميذ لدراستهم في م وسسات تعليمية لم يستكمل بعد بناؤها أو لا تتوفر على الماء والكهرباء، وكذا المرافق الصحية والرياضية وتزايد الاكتظاظ في الحجرات و بنسب مرتفعة وغيرها ،بالتالي فمجمل الملاحظات التي أبداها التقرير هي تزكي إخفاق البرنامج الاستعجالي في إنجاز وتنزيل مضمون الاصلاح التربوي الذي رصدت له اموال عمومية ضخمة هي اليوم محط تساؤل ؟
● باعتباركم باحثا ونقابيا، ما هي المقترحات والحلول التي ترونها مناسبة لتجاوز الاختلالات التي ذكرها التقرير؟
❍ أظن ان المقترحات والحلول القمينة بتجاوز الاختلالات التي سطرهاا لتقرير هي بوضوح تام محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات وتفعيل دور القضاء اذ لم يعد اليوم مع دستور2011 لأي أحد التستر عن إهدار المال أو عدم القيام بالمسؤولية العمومية المرتبطة به ، وأكرر ان لا جدوى من اصدار التقارير دون احالتها على القضاء ويجب محاسبة المسؤولين ، لانني على يقين ان تدبير البرنامج الاستعجالي شابته خروقات وشبهات كبيرة وعميقة .