ثلاث نقابات تهدد بتنفيذ مسيرة وطنية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى الاستمرار في التعبئة من أجل مواصلة النضال. وتأتي هذه الدعوة على إثر اللقاء الذي عقدته لجنة التنسيق المركزية يوم الخميس 11 مارس 2010، التي تم فيه تقييم الاضراب الوطني الذي تم تنفيذه يوم الاربعاء 3 مارس 2010، والوقفة الاحتجاجية الناجحة، حسب بلاغ النقابات الثلاث أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، وسجل البلاغ أن دواعي استمرار المعركة بجميع الاشكال النضالية الممكنة بما فيها المسيرة الوطنية مازالت قائمة، وذلك حتى تستجيب الحكومة للحد الأدنى من المطالب العادلة للشغيلة المغربية، وحددت النقابات هذه المطالب في إقرار زيادة عامة في الاجور تتماشى وغلاء المعيشة مع اعتماد السلم المتحرك للأجور والاستمرار في تخفيض الضغط الضريبي على الأجور و إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقي لتجاوز الاختلالات الناجمة عن تطبيق مقتضيات نظام الترقية الجديد، تفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة وذلك بوضع مقاييس موضوعية وواضحة تحدد المناطق المعنية بالتعويض بمشاركة النقابات، وتعميم هذا التعويض على كافة القطاعات، مراجعة عميقة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، مراجعة الانظمة الخاصة بالفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الانتقالية التي قد تنجم جراء هذه المراجعة، فتح حوارات قطاعية جادة ومسؤولة واحترام الاتفاقيات المبرمة بشأنها، احترام الحريات النقابية وتعزيزها والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ووقف جميع الاعتقالات والمتابعات في حق النقابيين بسبب نشاطهم النقابي. إصلاح نظام التعاضد من خلال مراجعة عميقة للنظام الأساسي للتعاون المتبادل ظهير 1963 .