قرر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إحداث لجنة لدى وزير الشباب والرياضة وذلك ضمن إجراءات الحرص على إنجاح برنامج العطلة للجميع لسنة 2013، إلى جانب المخطط الاستعجالي والآخر طويل الأمد الذي أعدته الوزارة الوصية والذي يهدف إلى تحسين صورة المخيمات ويحفظ خصوصية الفعل التربوي ويضمن جودة الاستقبال والسلامة والأمن وشروط الرعاية والترفيه. وحسب المنشور الذي عمم على قطاعات وزارية مختلفة وتتوفر «التجديد» على نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي وعيا بالأهمية التي أصبح يشكلها برنامج «مغرب جدير بأطفاله» في حياة الأسر المغربية خلال العطل المدرسية وتطلعها لتحسين خدماته وأيضا تجاوزا للنقط السلبية التي تعيق مسار أدائه وتدبيره. المنشور وقف عند النقلة النوعية من زاوية الكم لقطاع التخييم خلال العقد الأخير مما جعل عدد المستفيدين ينتقل من 49 ألفا إلى 200 ألف خلال السنة الماضية وهو التطور الذي خلف حسب الحكومة وقعا إيجابيا على سياستها في دعم هذا النشاط التربوي والاجتماعي، وبالرجوع للبرنامج الحكومي فإن الحكومة تراهن على الوصول إلى مليون ونصف مستفيد ومستفيدة من برنامج العطلة للجميع في نهاية الولاية التشريعية الحالية أي بمعدل 300 ألف مشارك سنويا. تحديات إنجاح برنامج العطلة للجميع تتعمق إذا علم أن وزارة الشباب والرياضة لا تتوفر حاليا سوى على 23 مخيما قارا بالجبل و26 مخيما بالشاطئ و80 مخيما بالمجال الحضري، وهو ما تبلغ حمولته الإجمالية 140 ألف مستفيد كحد أقصى مما يدفع إلى الاستعانة بفضاءات أخرى تابعة لقطاعات وزارية أو خاصة للوصول إلى رقم 200 ألف مستفيد. تعليقا عن هذه الدورية قال سعيد بورحي، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، إن المذكرة سيكون لها أثر إيجابي وكبير على الطفولة المغربية إن تمت أجرأتها على أرض الواقع، وأن رئيس الحكومة دخل بها عالم الطفولة بامتياز خاصة أنها تناولت مجالا حيويا وهو أحد جوانب مدرسة للحياة المساهم في التنشئة الاجتماعية وأنها تؤكد رغبة الحكومة في الإصلاح الحقيقي، وعدها هدية ذهبية لأوزين. وكشف بورحي في حديث ل «التجديد» عن أن 10 بالمائة فقط من المراكز الحالية للتخييم هي التي تحترم كرامة الطفولة المغربية وأن 90 بالمائة الباقية يلجأ إليها لغياب البديل. وعن معاناة القطاع سجل رئيس إحدى الجمعيات الأولى في مجال التخييم بالمغرب؛ قلة المراكز وغياب رؤية واضحة وسياسة معلنة من طرف الوزير الوصي وكذا ضعف تشجيع مجهودات الجامعة الوطنية للتخييم وفق الشراكة التي تجمعها بالوزارة مما أدى إلى وضعية غير سليمة حسب بورحي تعمقت بإلغاء دورة الشتاء للتكوين في المجال للمرة الثانية على التوالي. كما أن عملية تأهيل فضاءات التخييم التي انطلقت منذ السنة الماضية تحد من الطاقة الاستيعابية للفضاءات الموجودة. بورحي عبر عن رجائه للجنة المشتركة المحدثة بأن تدرج الجامعة الوطنية للتخييم لكونها الأكثر إلماما بمجال الطفولة في مجال التخييم، وقال إن اللجنة إذا تضمنت أبناء العمل الميداني ستتحقق مقاصد المذكرة وأهدافها. اللجنة التي ستتشكل أساسا من ممثلي قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني والسياحة والتعاون الوطني، مدعوة من طرف رئيس الحكومة إلى تكثيف الجهود والتزام مختلف الإدارات وانخراطها في البرنامج بما ينجز عملية التخييم في ظروف جيدة وذلك وفق آليتي التنسيق والمقاربة التشاركية. وكذلك من أجل تجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأهداف المتوخاة من «العطلة للجميع» والصعوبات التي تعيق سيره. يذكر أن موضوع التخييم كان وما يزال يثير إشكالات تتعلق بضعف التأطير والإمكانيات وفضاءات الاستقبال فضلا عن بعض الحوادث التي تسجل بين الفينة والأخرى بعض المخيمات من قبيل حادث حريق رأس الماء أو بعض حالات التسمم إلى غير ذلك.
