تنويه دولي باستراتيجية المغرب في مجال مكافحة المخدرات

نوهت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء الماضي، بالإستراتيجية التي يتبعها المغرب في مجال محاربة المخدرات، والتي تجعل «مكافحة الشبكات الدولية المتاجرة في المخدرات في صلب اهتماماتها»، وأفادت الهيئة الدولية بأن المغرب «لطالما كان هو المورد الرئيسي ل»راتنج القنب الذي يروج في أوروبا» ، تضيف الهيئة، «حيث أفادت منظمة الجمارك الدولية بأن المغرب كان مصدر ما يقارب 72 بالمائة من إجمالي كمية راتنج القنب(مخدر مستخلص من نبتة الكيف) التي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم سنة 2011»، ويشير التقرير الدولي إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشير إلى أن إمدادات راتنج القنب القادمة من بلدان أخرى ولاسيما أفغانستان آخذة في الازدياد، وقال «أهمية المغرب النسبية كمصدر لراتنج القنب آخذة في التراجع بالنسبة إلى أوروبا».
ولاحظت الهيئة الدولية «مع التقدير»، أن الحكومة المغربية نفذت توصيات الهيئة في أعقاب بعثتها الموفدة إلى المغرب سنة 2009، حيث «تحسنت الضوابط الرقابية المفروضة وبدأ العمل بإجراءات إدارية موحدة». وذكر التقرير الدولي أن اللجنة الوطنية المغربية للمخدرات، اتخذت خطوات لتحسين نشر المعلومات المتعلقة بخفض الطلب، وتم تزويد الهيئة الدولية بمجموعة من الدراسات التي أجريت في المغرب بشأن مدى تعاطي المخدرات ونمطه في البلد.
ويشير التقرير الدولي الحديث، إلى أن الحكومة المغربية «نفذت استراتيجية متعددة الأوجه، تشمل جهود إنفاذ القانون والقضاء على محاصيل المخدرات غير المشروعة، ووضع برامج للتنمية البديلة، وكذا جهود ترمي إلى الحد من الطلب وعلاج المتعاطين بغية التغلب على ثقافة زراعة نبتة القنب الموجودة تاريخيا بشمال المملكة». كما لاحظت الهيئة أن الحكومة المغربية اتخذت خطوات لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة زراعة نبتة القنب غير المشروعة، وشجعت الهيئة الدولية الحكومة المغربية على مواصلة جهودها لمكافحة زراعة القنب غير المشروعة والاتجار فيها، ومواصلة جمع وتحليل البيانات الإحصائية ذات الصلة بشأن مدى زراعة القنب في البلد، وتبادل خبراتها مع المجتمع الدولي.
وقال التقرير أن إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المغرب، تتمثل في اتخاذ إجراءات لمكافحة الشبكات الدولية للاتجار بالمخدرات، ولاحظت الهيئة أنه «من أجل التصدي لاستخدام الأراضي الوطنية منطقة عبور للاتجار الدولي بالمخدرات، اتخذت الحكومة عددا من التدابير من قبيل بناء القدرات العملياتية لمختلف القطاعات الأمنية، وتم الأخذ بسياسة تكفل مراقبة الحدود والسواحل، وتوفير برامج التدريب المستمر لموظفي إنفاذ القانون واستخدام تكنولوجيات كشف جديدة في الموانئ البحرية والمطارات، ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة استخدام الطائرات الخفيفة في الاتجار بالمخدرات، وتحسين أنشطة التعاون الدولي مع البلدان الأخرى وخصوصا من خلال الأنتربول.
من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأن «مسالة إمكانية الحصول على الأدوية بما في ذلك شبائه الأفيون، أدرجت في خطة العمل لفترة 2012- 2017، التي وضعتها وزارة الصحة المغربية، بغية التصدي للقيود الرقابية التنظيمية على الصعيد الوطني»، وشجعت الهيئة المغرب على إحراز مزيد من التقدم في تحسين توفير المخدرات المشروعة للأغراض الطبية.