المبلغ الإجمالي لدعم الصحف وصل إلى 65 مليون درهما برسم سنة 2012 ارتفع عدد الصحف المستفيدة من الدعم العمومي برسم الشطر الأول من سنة 2012 إلى 59 صحفية يومية وأسبوعية، مقابل 40 مقاولة صحفية سنة 2005 و 57 عنوانا صحفيا سنة 2009 ، منها جريدتان استفادتا من الدعم في إطار حماية التعددية. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال حفل توقيع عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن الحجم الإجمالي الكلي المخصص لدعم الصحف انتقل من 46.40 مليون درهم سنة 2005 تاريخ بداية عقد البرنامج الأول إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2012. وأضاف الخلفي أن الحجم الإجمالي الذي استفادت منه الصحافة الوطنية خلال مدة عقد البرنامج الأول الذي تم توقيعه على عهد الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله والذي غطى الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009 بلغ 211.53 مليون درهم٬ منها 153.5 مليون درهم لفائدة الصحف اليومية، فيما استفادت الصحف الأسبوعية والدورية من 76 مليون درهم. وبحسب الوزير، فإن توقيع العقد البرنامج في صيغته الجديدة، يشكل محطة جديدة في مسار العمل من أجل تأهيل المقاولة الصحفية وتعزيز احترافيتها، ويهدف إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وشفاف وتعاقدي، و تدعيم الأداء الاقتصادي للمقاولة الصحفية، و تحديث بنيات التوزيع وتوسيع الانتشار ونسب المقروئية، و تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، و تحقيق جودة وتنوع المضمون. كما أن العقد البرنامج الجديد، يضيف مصطفى الخلفي، يهدف أيضا دعم جهود مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع الاتصال والنهوض بالموارد البشرية ومضاعفة برامج التكوين والتكوين المستمر، و تشجيع المهنيين على تطوير سوق الإعلانات و الإشهار وتعزيز شفافيته بكيفية مستقلة، و تأهيل الصحافة الجهوية، و دعم الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم التعددية السياسية واللغوية والثقافية في إطار التنوع والوحدة وحماية استقلالية المقاولات الصحفية، و تحسين أوضاع العاملين في الصحافة المكتوبة، و دعم المنظمات المهنية وتعزيز احترام مواثيق أخلاقيات المهنة. وأفاد مصطفى الخلفي أن عقد البرنامج يتأسس على ربط الدعم العمومي للصحافة بأهداف واضحة ودقيقة، وتنويع صيغ الدعم لتشمل الدعم المباشر الأساسي والدعم المباشر التكميلي ودعم التعددية، والدعم غير المباشر وكذا دعم الصحافة الجهوية والصحافة الالكترونية. من جانبه، ذكر نور الدين مفتاح رئيس فدرالية الناشرين المغاربة، أن عقد البرنامج الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، يجسد مصلحة جماعية ولا يقتصر فقط على الفدرالية، مشيرا إلى الترابط القائم بين وجود مقاولة صحفية في وضعية جيدة وجودة المنتوج الإعلامي والتكوين والاستثمار والقيام بدور تنشيط الديمقراطية ومراقبة ممارسي الشأن العام وكذا علاقة الحرية بالمسؤولية٬ مشيرا إلى أن الدعم العمومي رغم أهميته يبقى «غير كاف» بالنظر إلى التحديات المتعددة التي يشهدها القطاع سواء التكنولوجية أو في مجال الإشهار او غيرها. وأوضح نور الدين مفتاح أن الدعم الذي تمنحه الدولة للمقاولات الصحفية، لا يمكن أن نصنفه في خانة الريع كما يحاول البعض الترويج لذلك، مشيرا إلى أن الدولة تربح أكثر مما تقدمه بثلاثة مرات، كما أنها تشكل منافسا شرسا في مجال الإشهار خاصة في الإعلام العمومي. من جهته، شدد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على الأهمية القصوى التي يكتسيها العنصر البشري داخل المقاولة الصحفية وهو ما يستوجب توجيه الدعم العمومي للارتقاء بالعنصر البشري حتى تكون «لنا صحافة جدية ومتوازنة وموضوعية تقدم الخدمة العمومية بالرغم من أنها تنتمي للقطاع الخاص». وأشار مجاهد إلى التحديات التي تواجه الصحافة المكتوبة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات التكنولوجية والتي أصبح يطرح معها مستقبل مهنة الصحافة، مؤكدا على أن حماية هذه المهنية هي مسؤولية جماعية وهي أيضا مسؤولية الدولة. وباسم كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام، أكد عبد الرحمان عدوي انخراط هذه الأخيرة في هذا البرنامج الإصلاحي، مشيرا إلى أن اقتراحات الفدرالية التي تقدمت بها خلال المفاوضات تم أخذها بعين الاعتبار خلال صياغة بنود العقد البرنامج. يشار إلى أن العقد البرنامج الجديد الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017، والذي وقعه كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري نور الدين مفتاح، تم إعداده بعد سلسلة من المفاوضات التي دامت قرابة ثلاث سنوات، وقد استند في صياغته على مجموعة من الدراسات التقييمية والتجارب الدولية في مجال الدعم العمومي للصحافة، بالإضافة إلى خلاصات تقييم العقد البرنامج السابق.
