التعليم الخصوصي الواقع والبحث عن مسارات بديلة

أزيد من 726 ألف و483 تلميذا يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي بأزيد من 3500 مؤسسة بمختلف ربوع المملكة،ورغم قرار وزارة التربية الوطنية منذ بدايو الموسم الدراسي الحالي القاضي بالفصل التام بين التعليم بن العمومي والخصوصي إلا أن الإقبال على إعادة التسجيل بمختلف مؤسسات التعليم الخصوصي متزايد بل إن هذه المؤسسات رفعت من رسوم التسجيل على غرار كل موسم دراسي،
مشاكل وآفاق
يؤكد عدد من المتتبعين أن التعليم الخصوصي شهد ازدهارا بالمغرب، لكنه لا يرقى إلى الهدف المنشود لمواكبة العصر والمنافسة مع التعليم الخصوصي لدى بعض الدول كفرنسا أو ألمانيا على سبيل المثال ?فالتعليم الخاص بالمغرب غالبا ما يكون مبنيا على الكسب المالي ولا يهتم بمستقبل الأجيال المتعلمة إلا في حالات ناذرة .. لأنه لا يرتبط بميدان الشغل ويعتمد على فئات مجتمعية تسخر أموالها وخبراتها المتواضعة في تجارة لا غير قد تذهب إلى حد المتاجرة بمستقبل الأجيال،بالإضافة إلى بعض رجال ونساء التعليم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية سنة 2005 وآخرون يعززون دخلهم عن طريق التسيير الإداري أو الإشراف على الدروس الليلية بالمؤسسات الخصوصية للتعليم الحر، لكن ومع ذلك يبقى للتعليم الخصوصي قوته وتميزه بالجودة وبنياته التحتية عكس مؤسسات التعليم العمومي.وفي هذا الصدد سبق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا أن شدد على دور التعليم الخصوصي في واقع الأمر، لكن بحسبه لا يجب الاعتماد عليه في تعويض التعليم العمومي لأن هذا سوف يؤدي إلى كارثة اجتماعية...مضيفا أن بعض المؤسسات الحرة قطعت شوطا مهما في تلميع الصورة، لكن هذا غير كاف؛ فلا بد من رفع التحدي ليكون التعليم الحر موازيا للتعليم العمومي بكل المواصفات ومكملا له خاصة في المستويات العليا،التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالشغل.
اختلالات
قرار فصل التعليمين عن بعضهما سيطبق رسميا الموسم الدراسي المقبل حسب مصادر مقربة من وزير التربية الوطنية،وهذا بمثابة تحدي كبير لأرباب التعليم الخصوصي الذين سيضطرون إما إلى توظيف مدرسين جدد وتكوينهم أو إلى إغلاق مؤسساتهم يؤكد مصدر من فيدرالية التعليم الخصوصي بالمغرب مع الإشارة إلى أن تنفيذ قرار التصريح الحكومي بالفصل بين التعليمين جاء بناء على معطيات وأرقام لعل منها ما كشف عنها الوزير محمد الوفا من كون بعض الأساتذة العاملين بالعمومي يدلون بشواهد طبية لمؤسساتهم، بينما يعملون بشكل عادي في المؤسسة الحرة التي يزاولون فيها، وهذا لا يليق بالمهمة النبيلة التي أخذنا على عاتقنا أن نخلص فيها من أجل مستقبل أبنائنا.كما أن بعض المؤسسات الحرة ، حسب مصادر ، ترفع معدلات المتعلمين والمتعلمات وهذا سيء للغاية ويضر بمصلحة الناشئة،مما دفع بالوزيرالوفا إلى مراسلة عدد من المؤسسات الخصوصية في الموضوع كما أطلع نواب الأمة.
فلسفة التدبير والبحث عن مسارات بديلة
من أجل البحث عن مسارات بديلة للتعليم الخصوصي بادرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بوجدة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونيابة وجدة أنكاد والمركز المغربي لتنمية الكفاءات الدورة التكوينية الرابعة السبت الأخير استفاد منها مؤسسو ومديرو مؤسسات خصوصية من وجدة وبركان والناظور وجرادة وحضر الدورة من نيابة وجدة انكاد رئيس مصلحة التخطيط ورئيس مكتب التعليم الخصوصي ورئيس مكتب الاتصال ورئيس جمعية التعليم الحر بوجدة،وفد شدد المشاركون في الدورة على أهمية الدورات التكوينية للرفع بمستوى التعليم الخصوصي خصوصا من حيث التدبير والبحث عن مسارات بديلة للتعليم الخصوصي حتى يتمكن من الاستمرار ويكون قادرا على التنافسية. واعتبروا اللقاءات التكوينية مناسبة لتقاسم وتبادل الخبرات للخروج بتصورات واقتراحات ترقى بجودة التعليم بالخصوصي وتساهم في اتساع عرض منتوج التعليم الخصوصي استعابا للتلميذات والتلاميذ وتواجدا في الحضر والبادية،
أهمية التجديد الداخلي
المشاركون في الدورة المذكورة شددوا أيضاً على أهمية التجديد الداخلي لقطاع التعليم الخصوصي لإتباث كينونته في الميدان التربوي والتكويني والتسلح بما هو قانوني وتربوي وعلمي ونفسي مركزا على رؤية مستقبلية مؤسسة على مرتكزات فلسفية وأسس علمية وتربوية مستحضرة مما يتوقع أن يعرفه الكون من سرعة وتراكم معرفة وتنافسية وتشبيك وتكوين، ودعوا إلى وضع استراتيجة قادرة على الاحاطة بأركان المؤسسة لوضع مسارات فكرية جديدة حية غير ميتة ولا مميتة محركاتها العمل والتتميز مبنية على النظرة النقدية واحتضان الابداع وتحويل القيم إلى نظم وإلى سلوك وذلك من أجل وضع خارطة لبداية الطرق وبداية جديدة مؤمنة بالفكرة وبالمؤسسة الخصوصية.
وبخصوص التدبير وفتح مسارات جديدة لقطاع التعليم الخصوصي, شدد المشاركون على ضرورة تعدد مجالات الفعل الانساني وقضاياه وملفاته ومساراته وما ينتجه من أفكار وعلاقات ومشاريع, مشيرين إلى المراحل التي تمر بها أي وضعية في الحياة وهي: التأسيس ثم البناء ثم التمكين (أو الانهيار) ثم الاستمرارية من أجل الارتفاع وضمانها يفرض ويتطلب الحكامة في التدبير وسؤال الكفاءة وبلورة نصوص قانونية وفتح مسارات جديدة واختراع الأدوات وإبداع الحلول والجودة في الأداء علما أن هذه المقاصد والغايات والأهداف والمطالب تحتاج إلى الدبلوماسية والنضال في المرافعة مع الأطراف. كما أكدوا على مسألة كيفية الارتقاء بالمؤسسة الخصوصية وتطويرها لربح الرهانات القادمة و اكتشاف الذات والإحاطة بالواقع وامتلاك الأداة والخطة والقدرة على اقتحام المستقبل بخطوات ثابتة فعالة للمساهمة في صناعة الانسان المغربي الذي من المفترض أن يهيأ لعام غير عالمنا