الصبيحي: هناك فوضى لغوية بالمغرب

أكد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، أن مشروع قانون لحماية اللغة العربية موجود ضمن المخطط التشريعي للحكومة، بالرغم من عدم وجود اسم مشروع القانون ضمن الوثيقة الرسمية للمخطط التشريعي، وقال الصبيحي في تصريح ل«التجديد»،«ما حدث أن النسخة ما قبل الأخيرة هي التي تم طبعها، سيتم الاستدراك والمشروع ستتم برمجته وليس هناك أي مشكل». وأفاد المتحدث بأن وزارته اقترحت إعداد مشروع القانون بشراكة مع وزارة الاتصال، وأكد بدأ الاشتغال عليه وقال «هناك الآن مسودة أولية، ومشروع قانون لحماية اللغة العربية سيبرمج في نفس الوقت مع مشروع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية».
واعتبر وزير الثقافة في تصريحه ل«التجديد» أن «هناك فراغ قانوني حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية، باستثناء قطاع العدل الذي يضبط ما يتعلق باستعمال اللغة العربية»، وقال «بعد أكثر من خمسين سنة عن الاستقلال، هناك فراغ قانوني في استعمال اللغة العربية، لسنا ضد التعدد اللغوي لكن لابد من أن يقع ضبط استعمال اللغات، بصراحة هناك فوضى لغوية في المغرب»، يضيف الوزير، «لدينا مشكل لغوي عميق في المغرب، وهذه فوضى لغوية وليست تعددية لغوية، وتدريجيا الحكومة المغربية عازمة على تصحيح الوضع».
من جهة أخرى، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «نحن الآن بصدد إعداد القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية والقانون الخاص بحماية اللغة العربية وتثمينها وتطوريها وفق ما جاء في الفصل الخامس من الدستور، وكذا القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية»، وكشف مصطفى الخلفي، صبيحة أمس الخميس، خلال ندوة علمية بالرباط، في إطار الندوة الدولية لتكريم العلامة عبد القادر الفاسي الفهري، عن قرب الإعلان الرسمي عن المرصد الوطني للغة والإعلام، وأفاد الوزير بأن المؤسسات المعنية قدمت ممثليها لعضوية المرصد.
وعلمت «التجديد» أنه تم الحسم في الأرضية التأسيسية للمرصد الوطني للغة والإعلام، الذي يضم ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجامعة محمد الخامس وفيدرالية الناشرين وشركات الإنتاج، بالإضافة إلى ممثلين عن مختبرات اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى هيئات أخرى لم يتم الحسم بعد في عضويتها، وسيتم الإعلان الرسمي عنه بمجرد توقيع اتفاقية الشراكة المؤطرة لإحداثه.
وشدد الخلفي خلال الندوة العلمية لصبيحة أمس، على أن هناك «ضرورة لتعميق التفكير الوطني في إشكالية السياسة اللغوية ببلادنا، لبلورة عناصر السياسة اللغوية المطلوبة»، وأكد أن المغرب اليوم «يتوفر على إطار دستوري واضح وصريح..، وينبغي أن يترجم على مستوى الواقع»، يضيف المتحدث، «الإشكالية التي نعالجها هي إشكالية حضارية أكبر من أن تكون مجرد إشكالية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، بل تتعلق بالسيادة الوطنية».