قراءة الصحف| خصوم بنكيران يستعدون لمسيرة الأحد

بيد الله يهدي موظفات مجلسه 150غراما من الذهب من أموال الشعب
فاطمة شكيب - يعتزم معارضو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 31 مارس، كان ذاك عنوان جاء بإحدى الصحف الصادرة يوم الجمعة 29 مارس الجاري، حيث تطرقت معظم العناوين لأخبار السياسيين، وجاء في عنوان آخر تحذير للشبكة المغربية لحماية المال العام من "المهام الانتقائية" فيما يتعلق بالمهام التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وفي الخبر القانوني تحدثت إحدى العناوين عن طعن دفاع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، في قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت محاضر الاستماع إلى المتابعين في ملف المتابعين في قضية المكتب الوطني للمطارات. على صعيد آخر ذكرت إحدى الصحف أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تسبب في أزمة داخل البرلمان، بعدما وقع مرسوما يعقد الدورة الاستثنائية، من جهته أهدى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، موظفات الغرفة الثانية، 150 غراما من الذهب تكريما منه للمرأة. وفي خبر أخير اعترف محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة بأن هناك فوضى لغوية بالمغرب. تفاصيل أكثر فيما يلي:
خصوم بنكيران يستعدون لمسيرة الأحد
بدأ معارضو حكومة عبد الإله بنكيران يدقون طبول الحرب استعدادا لمسيرة الأحد، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وجاء في جريدة "أخبار اليوم" أن تحالف أحزاب اليسار، المكون من حزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب النهج، أعلنوا عزمهم المشاركة في المسيرة، كما انضم الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات إلى قائمة المحتجين.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة ل"الحزب الاشتراكي الموحد" "إن مناضلي أحزاب اليسار سيشاركون بكثافة في مسيرة الأحد المقبل، مشيرة إلى أن "تحالف أحزاب اليسار يساند دوما الحركات النضالية لتحسين أوضاع العيش الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وعلى الرغم من أن الاتحاد المغربي للشغل لم يتخذ قرارا بالمشاركة، فقد قال عبد الحميد أمين رئيس نقابة الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات "نحن كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل سنشارك في هذه المسيرة الوطنية العمالية، ونحن ندعم الوحدة النضالية النقابية في أفق الإضراب العام".
'الشبكة المغربية لحماية المال العام' تحذر من الانتقائية
علم لدى مصادر جريدة "الأخبار" أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تعتزم من خلال برنامجها التوقعي سنة 2013، القيام بأكثر من 500 مهمة تتوزع ما بين التفتيش والمراقبة والافتحاص والتدقيق والمواكبة.
وحذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام من "المهام الانتقائية" على حد تعبيرها، في حين أن الجماعات المحلية والغرف المنتخبة توجد على رأس قائمة المؤسسات المستهدفة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ولفت نفس المصدر، الانتباه إلى أن هذه المفتشية أنهت عام 2012 القيام ب329 مهمة.
وتهدد نتائج مهام المفتشية العامة للإدارة الترابية التي يوجد على رأسها العربي مريد، بعزل وتقديم عدد من رؤساء الجماعات المحلية إلى العدالة.
وأشارت مصادر "الأخبار" إلى أن الجماعات التي يحتمل عزل أو محاكمة كبار مسؤوليها، تنتمي إلى خمس جهات كبرى.
وطالب محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربي لحماة المال العام، المفتشية العامة للإدارة الترابية بالكشف عن تقاريرها السنوية، كالمجلس الأعلى للحسابات، بل وإخضاع قرارات الولاة والعمال للمراقبة، خاصة في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة لهم على مستوى منح الرخص الاستثنائية في البناء والتعمير.
دفاع بنعلو يطعن في قانونية الفرقة الوطنية
فجر دفاع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قنبلة قانونية من العيار الثقيل، حينما طعن في قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت محاضر الاستماع إلى المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات.
وأوضح دفاع بنعلو، حسب ما أوردته جريدة "المساء" أن الفرقة الوطنية غير موجودة اليوم على أرض الواقع، مستندا إلى الفصل 22 مكرر من المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه "يمكن إنشاء فرقة وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك بين وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة"، وهو القرار غير موجود بالنسبة لحالة الفرقة الوطنية.
وأكد دفاع بنعلو حسب نفس الجريدة، أن الضابط الذي أشرف على إنجاز وتوقيع المسطرة القانونية التي أحيل بموجبها المتابعون في ملف بنعلو، لا يملك الصفة القانونية، بناء على النص القانوني المذكور، وبالتالي فإن المسطرة غير قانونية وطالب باستبعادها من الملف، هذا الطلب الذي كان مفاجئا للمحكمة، مما دفعها إلى تأجيل الرد عليه من طرف النيابة العامة إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
بيد الله يهدي موظفات مجلسه 150 غراما من الذهب
أهدى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، موظفات الغرفة الثانية، هدايا من ذهب خلال حفل نظم مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس، لتكريم نساء المجلس لعطائتهن وأدائهن داخل المؤسسة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكشفت مصادر لجريدة "المساء" أن نحو 150 موظفة من موظفات المجلس تلقين من بيد الله غرام واحد من الذهب في شكل أقراط وسلاسل ذهبية، كتب على هلبها عبارة "هدية من مجلس المستشارين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة"، وطبعا لم يدفع بيد الله فاتورة هداياه من جيبه وإنما من أموال الشعب.
'بوليميك' سياسي يسبق زيارة أولاند إلى البرلمان
ذكرت جريدة "الصباح" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تسبب في أزمة داخل البرلمان، بعدما وقع مرسوما يعقد الدورة الاستثنائية، التي كانت ماتزال موضوع نقاش داخل مكتب مجلس النواب، بسبب الخلاف الذي نشأ حول جدول أعمال الدورة، إذا تمسكت الفرق النيابية الممثلة داخل المجلس، بضرورة أن تخصص الدورة زيارة الرئيس الفرنسي بما يعني إشارة سياسية إيجابية بشأن العلاقات المغربية الفرنسية، في عهد الاشتراكيين، في حين رفض حزب "العدالة والتنمية" تخصيص الدورة الاستثنائية للزيادة فقط وتمسك بضرورة إدراج مجموعة من مشاريع القوانين للمصادقة عليها.
ووفق إفادات "الصباح" فإن أعضاء مكتب مجلس النواب، الذي يضم مختلف الفرق النيابية الممثلة داخل الغرفة الأولى، فوجئوا بقرار رئيس الحكومة تضمين الدورة الاستثنائية، بموجب مرسوم خمسة مشاريع قوانين باتت جاهزة، بينها قانونان تنظيميان، يتعلق أحدهما بمجلس للمنافسة ويتعلق الثاني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الصبيحي: هناك فوضى لغوية بالمغرب
أكد محمد الأمين الصبيحي في تصريح لجريدة "التجديد" أن مشروع قانون لحماية اللغة العربية موجود ضمن المخطط التشريعي للحكومة، بالرغم من عدم وجود اسم مشروع القانون ضمن الوثيقة الرسمية للمخطط التشريعي.
وأفاد الصبيحي بأن وزارته اقترحت إعداد مشروع القانون بشراكة مع وزارة الاتصال، وأكد بدأ الاشتغال عليه وقال "هناك مسودة أولية، ومشروع قانون لحماية اللغة العربية سيبرمج في نفس الوقت مع مشروع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية".
واعتبر وزير الثقافة أن "هناك فراغ قانوني حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية باستثناء قطاع العدل الذي يضبط ما يتعلق باستعمال اللغة العربية", وقال "بعد أكثر من 50 سنة عن الاستقلال هناك فراغ قانوني في استعمال اللغة العربية، لسنا ضد التعدد اللغوي لكن لابد من أن يقع ضبط استعمال اللغات، بصراحة هناك فوضى لغوية في المغرب".