منتصر حمادة،باحث في الشأن الديني: من المفترض أن تنخرط مجمل المؤسسات والمبادرات في سياق عمل استراتيجي

● يعيش 5 ملايين مغربي خارج المغرب معظمهم في دول أوربا حيث يتفاعلون مع مذاهب وأفكار عديدة، هل في نظركم يتوفر المغرب على سياسة دينية واضحة تستهدف مغاربة الخارج؟
❍ لا يمكن الحديث عن غياب سياسية دينية بخصوص التعامل مع تدين مغاربة الخارج، ليس فقط لأننا نعاين وجود العديد من المؤسسات والفاعلين في هذا الصدد، في الداخل والخارج، ولكن أيضا بسبب وجود إكراهات موضوعية على الخصوص، تهم أحوال التدين في الخارج، تطلبت أو تتطلب وضع سياسية دينية في إطار التفاعل مع هذه الإكراهات، والتي نجد فيها عوامل عقدية ومذهبية وحتى عوامل أمنية وسياسية.
في الشق الأول، لدينا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مثلا، التي تسهر على إرسال أئمة ومرشدين في شهر رمضان مثلا، ولدينا على الخصوص المجلس العلمي للجالية المغربية، والذي أعلن عن تأسيسه الملك محمد السادس في خطاب 27 شتنبر 2008، وفي غضون أربعة أشهر، عقد المجلس أول اجتماع لنواته التأسيسية، وذلك يوم يناير 2009.
إضافة إلى هذه المؤسسات والمبادرات، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العمل الاستشاري الذي يقوم به مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبحكم أن المؤسسة ذات طبيعة استشارية أساسا، فقد نظمت العديد من الورشات المغلقة أو المفتوحة للبحث في هذا الموضوع خلال الأربع سنوات الأخيرة، ونخص بالذكر ورشات وندوات نظمت في فاس والدار البيضاء والرباط، وفي ستراسبورغ بالخارج (فرنسا)، وفي محطات أخرى.
● كيف تقيم هذه السياسة وما مدى استجابتها لطموحات مغاربة الخارج؟
❍ إن كان هناك عنوان جامع بخصوص تقييم أداء هذه المؤسسات، فنعتقد أنه يدور حول موضوع التنسيق والتعاون، بمعنى أنه من المفترض أن تنخرط مجمل هذه المؤسسات والمبادرات في سياق عمل استراتيجي تعاوني، يخدم مشروع المسؤولين المغاربة على الانخراط في تدبير الشأن الديني لمغاربة الخارج، ولا نتحدث عن تدبير هذا الشأن، لأن الأمر معقد جدا، بخلاف السائد في الفضاء التداولي المغربي، أي الفضاء الجغرافي، حيث تسود رؤية واضحة، بشكل أو بآخر حول معالمه، مع معرفة أهم الفاعلين الدينيين، وأهم التحديات، أما في حالة الجالية، فالأمر معقد للغاية، بسبب هول التحديات التي تواجه تدين مغاربة الخارج، نقول هذا ونحن نأخذ بعين الاعتبار الاختراق الشيعي الكبير الذي طال الجالية المغربية في بلجيكا مثلا.
وبالتالي من الصعب الحديث عن استجابة السلطات المغربية لطموحات مغاربة الخارج، بحكم أن الأمر يتطلب جرد معالم الخريطة الجغرافية لمغاربة الخارج، وخاصة في القارة الأوروبية، وجردا مفصلا للمؤسسات والجمعيات والمساجد التابعة أو المحسوبة على مغاربة الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار حسابات ومخططات باقي الفرقاء العرب والمسلمين (حسابات الجزائريين مثلا في فرنسا، أو حسابات الأتراك في ألمانيا..)
● توصف عمليات دعم الجمعيات وإرسال البعثات الدينية لتأطير مغاربة الخارج بكونها تتم بشكل غير واضح وغير شفاف، هل تتفق مع هذا الرأي؟
❍ من المؤكد أنه يصعب ضبط تفاصيل مثل هذه المبادرات، وهذا أمر متوقع، لأن تفعيل أبسط مقتضيات الحكامة أو الضبط الصارم للدعم المالي والميداني لمجمل هذه العمليات، يتطلب «جيشا» من المسؤولين في الداخل والخارج، وهذا أمر نعاني منه داخل الساحة المغربية في أداء بعض المؤسسات العمومية والخاصة، فكيف يكون الأمر مع مؤسسات الخارج، ولكن بالرغم من هذا العائق الموضوعي، هناك مبادرات لمأسسة هذه العمليات وتغذية المؤسسات المعنية بتدبير تدين الجالية بطاقات نوعية ومؤهلة (كما نعاين ذلك مثلا في بعض أسماء المجلس العلمي للجالية)، وغيرها من المبادرات، التي من المفترض، نظريا على الأقل، أن تساهم في وضع حد لهذه القلاقل الخاصة بموضوع الدعم المالي للجمعيات وإرسال البعثات الدينية، بما يخدم مشروع الحفاظ على تدين مغاربة الخارج، أي ذلك التدين الوسطي والمعتدل، والمختلف بشكل كبير عن باقي أنماط التدين لمسلمي القارة العجوز.