النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012 مشجعة

● الضريبة على الشركات: أداء جيد نتيجة تحسن المداخيل المتأتية سواء من كبار الملزمين أو من المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا الاقتطاعات من المنبع +1,7 مليار درهم.
● الضريبة على الدخل: تحسن العائدات برسم الضريبة على الدخل على الأجور، تبعا للزيادات الأخيرة في الأجور، والضريبة على الأرباح العقارية +3,0 مليار درهم.
● الضريبة على القيمة المضافة في الداخل: سجلت تراجعا نسبيا نتيجة ارتفاع التسديدات بنسبة 36% والتي استفادت منها على الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة-1,3 مليار درهم.
كما تضاعفت مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المرجعة للمواطنين الذين اقتنوا مساكن اجتماعية لتبلغ حوالي 650 مليون درهم.
● الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد: سجلت ارتفاعا متواضعا بالرغم من تباطؤ الواردات +0,2 مليار درهم.
● الرسوم الجمركية:الانعكاس المالي لمواصلة مسلسل التفكيك الجمركي وإصلاح التعرفة الجمركية -0,9 مليار درهم.
● حقوق التسجيل والتنبر: يعزى الارتفاع إلى التأثير المزدوج لتحسن العائدات برسم رسوم نقل الملكية نتيحة عملية اندماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وارتفاع سعر الرسوم من 3%إلى 4% وكذا انعكاس الإجراء المتعلق برفع الرسوم علي عمليات تسجيل السيارات +1,1 مليار درهم.
● الأجور: سجلت ارتفاعا ب2,8 مليار درهم على إثر الزيادات التي تم تفعيلها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي والتي همت بعض فئات موظفي التعليم والعدل وإدارة الدفاع الوطني.
● سلع وخدمات أخرى: تم تسجيل اقتصاد بمبلغ 3,3 مليار درهم في إطار مواصلة ترشيد النفقات.
● المقاصة: عرفت تفاقما قدره 22,3مليار درهم على إثر ارتفاع أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية علما أن التطبيق الجزئي للمقايسة ابتداء من شهر يونيو مكن من اقتصاد 5,7 مليار درهم.
● الإصدارات برسم الاستثمار: عرفت زيادة بحوالي 2,5 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية، وذلك بفضل استعمال أحسن الاعتمادات من طرف الوزارات.