حجم العائدات الضريبية يتجاوز 25 مليار درهم عند متم فبراير الماضي

كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 25,5 مليار درهم٬ مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعزى هذا التطور٬ يضيف المصدر٬ إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 9,5 في المائة٬ والضرائب المنزلية بنسبة 12,4 في المائة، والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 1,7 مليار درهم٬ مقابل 1,6 مليار درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة ارتفاعا نسبته 4,1 في المائة.
أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فحققت ما حجمه 5,1 مليار درهم مقابل 4,3 ملايير درهم سنة قبل ذلك٬ محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 22,3 في المائة٬ نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة٬ خاصة المنتجات النفطية.
ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 1,86 مليار درهم مقابل 1,99 مليار درهم٬ ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 6,5 في المائة٬ فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 1,9 مليار درهم٬ مقابل 1,7 مليار سنة قبل ذلك.
أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل٬ تفيد قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم٬ مقابل 4,9 ملايير درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 4,5 ملايير درهم نهاية شهر فبراير الماضي٬ مقابل 3,8 ملايير درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها٬ فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم، في حدود 2,8 مليار درهم.