"السباعي" يلوح بحل "حماية المال العام" إذا لم تفعل شكاياته

أوضحت مصادر حقوقية أن وفدا من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حل بمراكش يوم الجمعة الماضية، قصد الاطلاع على مآل الشكايات التي سبق لفرع الهيئة بمراكش أن وضعها بمكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وأضافت مصادر «التجديد» أن زيارة الوفد الذي يترأسه رئيس الهيئة طارق السباعي تدخل أيضا في إطار التضامن مع فرع مراكش والذي يتعرض رئيسه لما سمي «مجموعة من المضايقات والمغالطات التي تهدف إلى النيل من سمعته والتشكيك في عمله».
وأشارت المصادر أن طارق السباعي عبر عن رغبته في إعادة الاتصال بوزير العدل من أجل مطالبته بما سمي الوفاء بوعوده، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل من ثبت في حقه نهب المال العام وتبذيره، مشيرا إلى أن بعض المفسدين فهموا ان البطء الحاصل في البث في الملفات يلعب لصالحهم، الشيء الذي جعلهم يعتقدون أنهم أقوى من الحكومة ومن الدستور.
وكشف السباعي حسب المصادر ذاتها ما يريد الإقدام عليه مستقبلا في حال ما ظلت الشكايات مجمدة داخل المكاتب، حيث أشار إلى ان من بين الخيارات الواردة سحب كل الشكايات والاعلان عن حل الجمعية، لأنه، يضيف السباعي، «ليس من المعقول أن نبذل مجهودات جبارة من اجل جمع الأدلة والقرائن وفي الأخير لا نرى أثرا لذلك على مستوى التطبيق».
وأشارت المصادر نفسها أن ملف كازينو السعدي هو الملف الوحيد (من أصل خمسة عشر قدمت فيه «حماية المال العام بمراكش» شكايات في شانها)، الذي يتوقع أن تتم إحالته على الجلسة أمام غرفة الجنايات باستئنافية المدنية في شهر يونيو القادم، وذلك بعد أن استُكملت فيه الأبحاث والتحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بالمحكمة الاستئنافية ذاتها.