قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني إنه يجب فهم التدابير التي جاء بها الدستور، لفهم علاقة السلطة والثروة، في إطار من المحاسبة والمراقبة والشفافية، من أجل تنظيمها أحسن تنظيم ولكي يتحمل كل مسؤول مسؤوليته أمام رئيس الحكومة، في اختصاصاته الدستورية، إذ "إن التحول نحو الإصلاح الدستوري عبر وثيقة الدستور الجديدة، جاء بعد نضال الشعب المغربي، الذي حمل معه سلطة حقيقية لرئيس الحكومة". وأشار الوزير، في لقاء بجمعيات المجتمع المدني ببودنيب بإقليم الرشيدية يوم السبت المنصرم، إلى واجب كل المواطنين والمواطنات، في مراقبة من أسماهم الشوباني بالمفسدين والمتلاعبين بمواقعهم السلطوية، وضرورة تحمل السلطة التشريعية لمسؤوليتها في الرقابة، وأوضح أن دور تفعيل الدستور سيظهر مع تفعيل الجهوية الموسعة وسيصبح المنتخبون هم الآمرون بالصرف، فيما أن المسؤولين على السلطة من عمال وولاة سيحتفظون بمهامهم الأمنية، مما سيجعل ثقل الرقابة على الفاعلين الجمعويين والمواطنين بشكل عام. ونوه الشوباني بالتعاون القائم بين مكونات النسيج الجمعوي المحلي وبالقوة الاقتراحية التي يتميز بها من خلال تقديم مذكرة وبرامج عمل في المستوى، تمكنه في المستقبل أن ينخرط كشريك في السلطة في إطار الديمقراطية التشاركية، التي تخول له موقعا في هندسة الشأن العام، حتى حدود إنجاز برنامج عمل الجماعات المحلية والاقليمية والجهوية والغرفة الثانية، وغيرها من التدابير التي جاء بها الدستور الجديد. وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن التشريع لم يعد حكرا على الحكومة والبرلمان، بل أصبح للمواطنين حق تحقيق الامتياز التشريعي عبر ملتمسات تقدمها الجمعيات، مما يؤهلها للقيام بدورها التنظيمي للسلطة. وفي السياق ذاته عرض أول أمس في تنغير، في لقاء من تنظيم فدراليات الجمعيات التنموية بالمنطقة، أمام ممثلي أزيد من 140 جمعية، قراءة مفصلة لسياقات المرحلة وتصورات الوزارة لتطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي لعمل المجتمع المدني. وقدم إشارات ايجابية بخصوص مشاكل المنطقة التي تعرض لها المتدخلون ومن ذلك قضية اميضر ومشاكل الجنوب الشرقي وانتظارات الجمعيات ومعيقات العمل الجمعوي. ودعا النسيج الجمعوي إلى المشاركة الفعالة في الحوار الوطني المرتقب، مؤكدا يقينه أنه ستأتي من تنغير ومناطق الجنوب الشرقي مذكرات قوية بهدا الخصوص.
