دور بها يا الشوباني دور بها !

بعد أن سحق الحزب الحاكم بقيادة بنكيران الأحزاب الأخرى التي لم تصحو بعد من الدوخة وبعد أن فاز الحزب الحاكم على خصومه في الانتخابات التشريعية الأخيرة (علما أن نسبة المقاطعة كانت كبيرة جدا) لم يبق أمامه سوى الجمعيات لسحقها بالنظر إلى أن الكيان الذي مازال يشوش على الحكومة ويحرجها في الشارع وأمام الرأي العام الدولي هو الكيان الجمعوي. وهذا ما يفسر"الكانيباليزم المؤسساتي" الذي تقوده حكومة بنكيران اليوم ضد الجمعيات بكل أطيافها سواء كانت ذات مكون حقوقي أو أمازيغي أو نسائي أواجتماعي أو بيئي إلخ..خاصة إذا استحضرنا أن الحقل الجمعوي هو الحقل المنفلت نوعا ما من الولاء المذهبي للحزب الحاكم بالنظر إلى أن الأغلبية الساحقة من نشطاء المجتمع المدني ينتمون لصف الحداثيين. وهذا ما يزعج الحزب الحاكم الذي يمتعض حينما يرى الحداثيون في الجمعيات هم السباقين إلى العمل الميداني (مثلا الجمعيات كانت هي السباقة في زلزال الحسيمة وهي السباقة في المناطق المحاصرة بالثلوج وهي السباقة في مد الجسور مع المنظمات الدولية إلخ...).
لهذا يحاول الحزب الحاكم استدراك ما فاته في الحقل الجمعوي لمزاحمة الحداثيين واغتيال آخر ما تبقى من معاقل الاحتجاج بالمغرب.
من هنا يمكن فهم تفصيل وزارة العلاقة مع المجتمع المدني على مقاس الحبيب الشوباني أثناء المفاوضات على تشكيل الحكومة فقد قدم الشوباني بوصفه من "صقور" الحزب وقدم على أنه صاحب خطابات ذات سقف عال وقدم بوصفه من أنشط عناصر التوحيد والإصلاح ولما استتبت الوزارة والحقيبة للشوباني وللحزب الحاكم تم المرور للمرحلة الثانية، أي صياغة البرنامج الحكومي. وبما أن الأحزاب الائتلافية الأخرى لا يهمها سوى المقعد وليس الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى. فقد "مرر بنكيران الدكاكة" على حلفائه في الحكومة وتمت صياغة فقرة في البرنامج الحكومي (صفحة 83) تعد بمثابة "مسمار جحا" أو"مسمار الحزب الحاكم" (الأمر سيان) على اعتبار أن هذه الفقرة هي التي ستمنح المشروعية للتحرك فيما بعد في إطار منطق "مخدوم" ألا وهو منطق تجفيف منابع الحداثيين وما تبقى من شتات اليساريين علما أن بنكيران ما فتئ يردد جهارا أن هذا التيار سيتقوى عليه بالجمعيات بما لديه من إمكانيات مادية يحصل عليها في إطار التعاون الدولي بالخارج.
لتجفيف منابع الحداثيين كان لابد من أدوات وآليات. فعن الآلية فقد شرحنا كيف خلقت وزارة المجتمع المدني، ليس لتكون جسرا بين الحكومة والجمعيات، بل لتكون كمظلة لاحتواء المجتمع المدني. أما الأدوات فتتجلى في الخرجات المدروسة للحزب الحاكم من اتهام الجمعيات الحقوقية الجادة بالمغرب من كونها تتلقى الدعم من الخارج واتهام جمعيات أخرى بالفساد ورمي جمعيات أخرى بشبهة التمويل الأجنبي. أي غمطار المغاربة بخطاب يبرز النسيج الجمعوي بالمغرب وكأنه عبارة عن مجموعة من "الخطافة" و"البانضية" و"البزنازة".
ولتكتمل الصورة عرفت وزارة الشوباني تعديلين في مرسوم اختصاصها مرتين في عام واحد (وهو ما لانجده إلا في الدول التي خرجت على التو من الاستعمار!). إذ وقع التغيير الأول في 2012 بعد تنصيب الحكومة الملتحية، والتعديل التالي تم في يناير 2013 لتعزيز اختصاص الوزارة في هذا المجال وإجراء تغيير في هندسة الوزارة بإحداث مديرية خاصة بالموضوع (سنراقب من سيعين فيها هل من الحزب الحاكم والدائرين في فلكه أم إلى مغربي يستحقها عن جدارة).
أما ثالثة الأثافي قهي إجراء عرس في البرلمان "فيه ختانة وزواج دفعة واحدة" ونعني بذلك حينما قام الحزب الحاكم بطرح سؤال حول المجتمع المدني وأجاب عن السؤال الحزب الحاكم وهو جواب يستشف منه منطق الهيمنة وفرض الوصاية على المجتمع المدني.
ولتجنيب هزيمة المنشور الذي سبق لوزارة المجتمع المدني أن صاغته وحولته على رئيس الحكومة للتوقيع عليه حول التمويل العمومي للجمعيات بعد انتفاضة الأمين العام للحكومة واحتجاج نبيل بنعبد الله
ووزارة الداخلية مما أدى إلى إلغائه، فطن الحزب الحاكم أثناء تشكيل لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني إلى وجوب استدعاء شخصية وطنية محترمة ووازنة، في شخص الأستاذ إسماعيل العلوي ليتولى رئاستها مما فتح شهية الجمعيات إلى الانخراط في الحوار قبل أن يدخل الوزير الشوباني على الخط ويغرق اللجنة بممثلي القطاعات الحكومية وبجامعيين لهم نفس الولاء المذهبي لحزب الوزير وجمعية الوزير (التوحيد والإصلاح) فوقع الاحتجاج والصراخ والانسحاب من الحوار الوطني حول المجتمع المدني. خوفا من أن يتحول الحوار إلى أرضية يستند عليها الحزب الحاكم لاتخاذ ما يراه ملائما لمصالحه وأجندته في القادم من الأيام، خاصة وأن الدستور ابتكر آليتين وهما ꞉ العرائض والمبادرة التشريعية للمواطنين، وهما آليتين تقعان عمليا تحت سلطة وزارة الشوباني.
داخل المجتمع (فرادى وجمعيات) Filtre وهنا الخطر القادم من تحويل هاتين الآليتين إلى "مصفاة"
لتفعيل العرائض والمبادرات إذ أن رغبة الحزب الحاكم ليس تنزيل الدستور بل إلهاء الرأي العام بحوار وطني مخدوم لإخراج قانون تنظيمي على المقاس بخصوص تقديم العرائض والمبادرات التشريعية حتى يصبح الحبيب الشوباني، ليس وزيرا في حكومة أمير المؤمنين بل ليتحول إلى شرطي مرور منتدب من طرف الحزب الحاكم لإعطاء أسبقية المرور لهذه الجمعية أو تلك ممن تدور في فلك الحزب الحاكم.
وإذا حدث ذلك فلنقرأ السلام على مغرب التعدد والتنوع ولنستعد منذ الآن في الدخول إلى نظام شمولي
بعثي أو نازي أو فاشي أو بنكيراني حتى!

افتتاحية العدد 513
الخميس 4 أبريل 2013