حصيلة مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي لسنة 2012

كشفت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن توجيه مفتشي الشغل خلال زيارات التفتيش لأزيد من 4 آلاف و500 ملاحظة إلى المشغلين في القطاع الفلاحي المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي خلال سنة 2012. وتتوزع هذه الملاحظات، وفق أرقام الحصيلة الاجتماعية برسم سنة 2012، على أربعة أنواع تهم 33 ألفا و531 ملاحظة حول الأجر والعطل وتمثل نسبة 83 بالمائة وألفين و620 ملاحظة حول الضمان الاجتماعي أي بنسبة 6 بالمائة، وألفين و324 ملاحظة في الصحة والسلامة بنفس النسبة، وألفين و98 ملاحظة تهم ملاحظات متفرقة أخرى.
وأكدت الوزارة عرض ما مجموعه 42 نزاع شغل تمت تسوية 19 منها مقابل 22 نزاعا غير مسواة وحالة واحدة فقط قيد الدرس، على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة برسم سنة 2012، حسب الحصيلة الوزارية، وجاءت جهة الرباط سلا زمور زعير في المرتبة الأولى ب 10 نزاعات قبل كل من طنجة تطوان والدار البيضاء الكبرى ب 7 حالات و5 نزاعات بكل من الشراردة بني حسن وفاس بولمان حيث توجد الحالة الوحيدة للنزاع قيد الدرس.
مخالفة التشريع
كشفت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن توجيه مفتشي الشغل خلال زيارات التفتيش لأزيد من 4 آلاف و500 ملاحظة إلى المشغلين في القطاع الفلاحي المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي خلال سنة 2012 تتوزع على ألف و122 مخالفة على مستوى الصحة في العمل وألف و202 مخالفة تتعلق بالسلامة في العمل وتحرير 21 محضرا تضمنت ألفين و736 مخالفة و41 جنحة. وأكدت معطيات الوزراة، أنه تم، في إطار تنفيذ عقود الأهداف المبرمة بين الإدارة المركزية ومندوبيات التشغيل، إنجاز آلف و306 زيارة تفتيش في خلال زيارات المراقبة، مقابل ألف و232 في السنة ما قبل الماضية أي بتسجيل ارتفاع يقدر ب 6 بالمائة، وتتوزع هذه الزيارات على 3 جهات منها جهة دكالة عبدة بثلاثمائة زيارة أي بنسبة 23 بالمائة من مجموع الزيارات و13 بالمائة وجهة الغرب الشراردة بني حسن ب168 زيارة و139 زيارة بنسبة 11 بالمائة.
وتتوزع ملاحظات مفتشي الشغل، وفق أرقام الحصيلة الاجتماعية برسم سنة 2012، على أربعة أنواع تهم 33 ألفا و531 ملاحظة حول الأجر والعطل وتمثل نسبة 83 بالمائة وألفين و620 ملاحظة حول الضمان الاجتماعي أي بنسبة 6 بالمائة وألفين و324 ملاحظة في الصحة والسلامة بنفس النسبة وألفين و98 ملاحظة تهم ملاحظات متفرقة أخرى.
ارتفاع المراقبة
وفيما يتعلق بزيارة المراقبة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات أوضحت الحصيلة الاجتماعية للوزارة الوصية إنجاز 25 ألفا و411 زيارة مراقبة خلال السنة الماضية مقابل 17 ألفا و871 في سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بلغ 42.19 بالمائة، فيما بلغ عدد ملاحظات زيارات التفتيش 814 ألفا و708 ملاحظة موزعة على الملاحظات العامة بحوالي 600 ألف ملاحظة وحوالي 90 ألفا تهم الصحة والسلامة المهنية و أزيد من 44 ألفا تخص الحد الأدنى للأجر وما يقارب 2600 ملاحظة تتعلق بتشغيل الأطفال والنساء بالإضافة إلى حوالي 2500 فيما يخص تمثيل الأجراء. ووصل عدد زيارات التفتيش بجهة الدار البيضاء الكبرى وحدها 7آلاف و143 زيارة مقابل 4 آلاف و64 بجهة الرباط سلا زمور زعير وألف 961 بفاس بولمان و399 بتادلة أزيلال وأقل من 100 زيارة بجهة وادي الذهب الكويرة. وأكدت المعطيات التي حصلت عليها التجديد أن الملاحظات الموجهة من لدن أعوان تفتيش الشغل خلال سنة 2012 تتعلق بالسلامة المهنية بنسبة 8.58 بالمائة والضمان الاجتماعي بنسبة 6.39 بالمائة والحد الأدنى للأجور ب 5.46 بالمائة و2.51 بالمائة في الصحة وأقل من 1 بالمائة تتعلق بكل من العمل النقابي وطب الشغل ولجنة المقاولة وتشغيل المرأة والطفل ومندوب الأجراء، فيما تمثل الملاحظات ذات الطابع العام نسبة 72.43 بالمائة.
نزاعات الشغل
عرض على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة برسم سنة 2012، حسب الحصيلة الوزارية، ما مجموعه 42 نزاع شغل تمت تسوية 19 منها مقابل 22 نزاع غير مسوى وحالة واحدة فقط قيد الدرس، وجاءت جهة الرباط سلا زمور زعير في المرتبة الأولى ب 10 نزاعات قبل كل من طنجة تطوان والدار البيضاء الكبرى ب 7 حالات و5 نزاعات بكل من الشراردة بني حسن وفاس بولمان حيث توجد الحالة الوحيدة للنزاع قيد الدرس. وأوضح تتبع تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية والمفاوض الجماعية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التي يشملها تدبير العلاقات المهنية أن السنة المنصرمة عرفت دراسة 33 ألفا و854 نزاعا فرديا مقابل 30 ألفا و647 خلال سنة 2011 أي بارتفاع يقدر ب 10.46 بالمائة. واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث عدد النزاعات الفردية في الشغل ب 14 ألف و281 نزاعا بنسبة 42.18 بالمائة متبوعا بقطاع التجارة ب 8آلاف و536 نزاعا أي بنسبة 25.21 بالمائة ثم قطاع الخدمات والمهن الحرة ب 7آلاف و 955 نزاعا بنسبة تقدر ب 23.50 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 3 آلاف و82 نزاعا بنسبة 9.10 بالمائة.وتعزى أسباب النزاعات الفردية في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات خلال العام الماضي إلى الأجور بنسبة تمثل 27.5 بالمائة والعطلة السنوية بنسبة 32.98 بالمائة والضمان الاجتماعي بنسبة 9.12 بالمائة ولأسباب مختلفة بنسبة 31.71 بالمائة وحوادث الشغل بنسبة 2.19 بالمائة.
توزيع الإضراب
تراجع مجموع الإضرابات التي اندلعت سنة 2012 في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات إلى 335 إضرابا بأزيد من 272 مؤسسة خلال سنة 2012 مقابل 418 إضرابا في 311 مؤسسة سنة 2011 أي بانخفاض بلغ 19.86 بالمائة، وشارك فيها أزيد من 25 ألف أجير من أصل حوالي 56 ألف أجير أي بنسبة مشاركة بلغت 45.41 بالمائة، وتركزت معظم هذه الإضرابات بجهة الدار البيضاء الكبرى التي وصلت فيها إلى 81 إضرابا تمثل 24.18 بالمائة من مجموع الإضرابات ، تليها جهة الرباط سلا زمور زعير ب 43 إضرابا أي بنسبة 12.84 بالمائة ثم مراكش تانسيفت الحوز ب 31 إضرابا بنسبة بلغت 9.25 بالمائة. واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بتسجيل 140 إضرابا ب 115 مؤسسة أي بنسبة 41.79 بالمائة، يليه قطاع الخدمات ب 126 بالمائة ب 98 مؤسسة أي بنسبة 37.61 بالمائة ثم القطاع التجاري ب 37 إضرابا ب 32 مؤسسة أي بنسبة 11.04 بالمائة فقطاع البناء والأشغال العمومية ب 32 إضرابا ب 27 مؤسسة أي بنسبة 9.55بالمائة. في حين عرف القطاع الفلاحي زيادة في الإضرابات المندلعة بنسبة 39.28 بالمائة، إذ انتقلت من 56 إضرابا ب 37 مؤسسة استغلال فلاحية سنة 2011 إلى 78 إضرابا في 50 مؤسسة خلال السنة المنصرمة 2012، وبلغ عدد الأجراء المشاركين في الإضرابات 3 آلاف و563 أجيرا، وفق إحصائيات الوزارة الوصية حول العلاقات المهنية في القطاع الفلاحي، فيما بلغ عدد الأيام الضائعة 17 ألفا و714 يوم عمل. إذ احتلت جهة مكناس تافيلالت المرتبة الأولى في هذه الإضرابات بنسبة 29 بالمائة أي بما مجموعه 23 إضرابا وجهة سوس ماسة درعة ب 20 إضرابا أي بنسبة 26 بالمائة والغرب الشراردة بني حسن ب 12 إضرابا أي بنسبة 15 بالمائة.
دواعي الإضرابات
وترجع أسباب الإضرابات المندلعة سنة 2012 أساسا إلى المطالبة بصرف الأجور بنسبة 19.74 بالمائة والامتيازات الاجتماعية بنسبة 14.77 بالمائة والفصل عن العمل ب 12.50 بالمائة والحماية الاجتماعية ب 8.86 بالمائة ومدة الشغل ب 7.67 بالمائة لأسباب نقابية ب 7.10 بالمائة، مقابل 17.47 بالمائة لأسباب مختلفة. وتؤكد المعطيات ذاتها احتلال جهة مكناس تافيلالت للمرتبة الأولى بنسبة 29 بالمائة من مجموع الإضرابا ت المندلعة وجهة سوس ماسة درعة ب 26 بالمائة وجهة الغرب الشراردة بني حسن ب 15 بالمائة و9 المائة في جهة طنجة تطوان..