تقرير لوزارة التشغيل: 272 إضرابا عن العمل في 218 مؤسسة خلال ستة أشهر

أكد تقرير صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني حول حصيلة "المفاوضات الجماعية"أن الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت ارتفاعا في عدد الاضرابات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وتوسعا في عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات. و سجل التقري، تتوفر "التجديد" على نسخة منه، توقيع ثلاثة اتفاقيات شغل جماعية فقط خلال سنة ونصف، كما كشف التقرير ضعف عدد النزاعات التي تدارستها اللجان الوطنية والاقليمية للبحث و المصالحة و دور أعوان تفتيش الشغل في الحد من نزاعات الشغل.
وسجل التقرير اندلاع 272 إضرابا عن العمل في 218 مؤسسة مقابل 255 إضرابا في 198 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.25% في الإضرابات المندلعة؛ و10.10% في عدد المؤسسات المعنية. و سجل القطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 119.23% من حيث عدد الاضرابات و شارك فيها 20ألف و126 أجير من أصل 51ألف و627 أجيرا أي بنسبة مشاركة بلغت 38.98% مما نجم عنه ضياع 165ألف و 857 يوم عمل.
وبلغت الإضرابات المندلعة برسم سنة 2011، حوالي 474 إضرابا عن العمل في 348 مؤسسة مقابل 241 إضرابا في 194 مؤسسة خلال سنة 2010 مما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 96.68% في الإضرابات المندلعة؛ وشارك في تلك الإضرابات 38.275 من أصل 115ألف و338 أجيرا أي بنسبة مشاركة بلغت 33.18% مما نجم عنه ضياع 276ألف و928 يوم عمل.
وحسب نفس التقرير تميزت سنة 2011 والنصف الأول من سنة 2012، بتوقيع ثلاثة اتفاقيات شغل جماعية، وتجديد اتفاقيتن جماعيتين اثنتين، برسم سنة 2011، تم إبرام اتفاقيتي شغل جماعيتين، الأولى بشركة D.L.Technologie بطنجة، والثانية بشركة CROCER ببرشيد، علاوة على تجديد اتفاقية جماعية بشركة ميطراكاز؛ وبرسم الستة أشهر الأولى من سنة 2012، تم إبرام اتفاقية جماعية للشغل بشركة Tecmed بطنجة، و تجديد أخرى بشركة اتصالات المغرب.
وساهم تدخل أعوان تفتيش الشغل في تفادي عدد من نزاعات الشغل، وخلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012، تم تفادي 537 إضرابا في 452 مؤسسة، مقابل 530 إضرابا في 465 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بنسبة بلغت على التوالي -1.32% و +2.80%. وترتب عن هذه الجهود ربح ما مجموعه 47.313 يوم عمل، وذلك باحتساب يوم إضراب افتراضي فقط بالنسبة لكل أجير.و تم تفادي خلال سنة 2011، اندلاع 930 نزاع في 749 مؤسسة، مقابل 825 نزاع في 669 مؤسسة خلال سنة 2010، أي بنسبة ارتفاع بلغت على التوالي 12.72% و 11.96%؛ وترتب عن هذه الجهود ربح ما مجموعه 89.683 يوم عمل، وذلك باحتساب يوم إضراب افتراضي فقط بالنسبة لكل أجير.
وعلى صعيد اللجان الإقليمية للبحث و المصالحة، درست هذه اللجن، خلال سنة 2011،ما مجموعه 31 نزاع شغل جماعي، سوي منها 10 نزاعات أي بنسبة تصل إلى 32.25%؛ وتتوزع هذه النزاعات حسب القطاعات على قطاع الصناعة 20 نزاعا، أي بنسبة 71.42%؛ و قطاع الخدمات:8 نزاعات، أي بنسبة 28.57%؛ والقطاع الفلاحي 3 نزاعات، أي بنسبة 9.67%. وتتوزع هذه النزاعات حسب القطاعات، على قطاع الصناعة 17 نزاعات، (بنسبة 60.71%)؛ وقطاع الخدمات 10 نزاعات،(بنسبة 35.71%)؛ وقطاع الفلاحة بنزاع واحد، (نسبة 3.57%).
وعالجت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة خلال سنة 2011، ما مجموعه 39 نزاع شغل جماعي، تمت تسوية 19 منها أي بنسبة (48,72 %)، في حين لم تتم تسوية 18منها.اضافة الى عدم إطلاع اللجنة على مآل نزاعين اثنين، وتتوزع هذه النزاعات حسب القطاعات الإنتاجية، على قطاع الصناعة:22 نزاعا، أي بنسبة 56.41%؛ وقطاع التجارة نزاع واحد، أي بنسبة 2.56%، و قطاع الخدمات 10نزاعات، أي بنسبة 25.64%؛ والقطاع الفلاحي 06 نزاعات، أي بنسبة 15.38%.
ودرست هذه اللجنة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012، ما مجموعه 26 نزاع شغل جماعي، تمكنت من تسوية 07 منها أي بنسبة 26.92%، كما تم الاتفاق على مواصلة دراسة 6 نزاعات شغل جماعية على المستوى المحلي، في حين لم تتم تسوية 13 نزاعا بسبب تباين مواقف الأطراف. وتتوزع هذه النزاعات حسب القطاعات الإنتاجية، قطاع الصناعة 17 نزاعا، أي بنسبة 65.38%؛ وقطاع الخدمات 06 نزاعات، أي بنسبة 23.07%؛ والقطاع الفلاحي03 نزاعات، أي بنسبة11.54%.
وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضة الجماعية حسب مدونة الشغل هي حوار جماعي، وهي على ضوء الممارسة العملية تتضمن أحيانا تلبية بعض المطالب، بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية؛ والتفاوض مرتبطة بالصلح لإنهاء توتراث اجتماعية؛ وينتج عنه أيضا برتوكولات اتفاق.