بين خريطتين

عن يمين السيد حميد شباط وباقي أعضاء حزبه، وعلى حائط المقر الذي احتضن الاجتماع الذي صدر فيه بيان يتحدث عن وضع بعض المناطق الذي ذكرها بيان الحزب كونها مناطق محتلة من طرف الجزائر، علقت خريطة المغرب بدون أن تشمل هذه المناطق، وفي سنة 1956 كان قد نشر الأستاذ الفاضل علال الفاسي خريطة المغرب الكبير والتي تضم هذه المناطق ومناطق أخرى، وهو ما يستدعي أن نتساءل ما إن كان أعضاء الحزب يؤمنون ببعض الخريطة ويكفرون ببعض، وما إن كانت كل المجالات مفتوحة للصراع الحزبي الداخلي أم أن الأحزاب مدعوة لنضج أكبر وأن تفرق بين الهجوم الدبلوماسي والمزايدات الداخلية التي تتغيا تغيير أوضاع أو التدافع في ظل نظام ديمقراطي يسمح بتعدد التصورات.
في موقع أول يجب التفريق بين المغرب التاريخي والمغرب في ظل القانون الدولي؛ الأول حكمته ضوابط القوة والتقهقر، وهو منطق تاريخي مستمر، لكنه يتزامن مع واقع جديد يغلب عليه ضوابط القانون الدولي؛ الحدود الشرقية للمغرب لم تكن حدودا قارة ولا مستقرة وقد امتدت إلى مناطق متقدمة في شمال إفريقيا وإفريقيا عموما، من ذلك أن الأندلس أو مناطق كبيرة من الجزائر الحالية وموريتانيا وأجزاء من السنغال أو مالي كانت مناطق تحت نفوذ الدولة المغربية.
أما منطق القانون الدولي، فالمغرب الحالي هو جغرافيا إقليم يمتد في فضاء يقره هذا القانون ومن ذلك النزاع حول الأقاليم الجنوبية التي يقحمها القانون الدولي كمناطق متنازع عليها تخضع لمقررات خاصة؛ وهذا دليل على أن التفريق بين المجالين، أي المغرب التاريخي والمغرب في ظل القانون الدولي يستدعي فهمين مختلفين وتعاملا خاصا، وهو الأمر الذي قام له المغرب سواء في مرحلة النزاع المسلح مع انفصاليي البوليساريو أو مرحلة وقف إطلاق النار أو مرحلة الدخول في المفاوضات، وطبعا هذه ليست دعوة لاستبعاد الجانب العاطفي أو الإيمان بعدالة قضية المغرب والاستماتة في الدفاع عنها من طرف كل مغربي من موقعه.
يبدأ المشكل إذا بعدما تم توقيع اتفاقية للا مغنية سنة 1845 التي وصفت الحدود بين المغرب و(فرنسا) بكونها «منطقة جافة بدون منابع مائية وغير مأهولة»، وهذا الإبهام الذي طال هذه المنطقة وتحديدها لم يستثن سوى حوالي 160 كلم التي تم تحديدها، ومع ثورة البترول سعت فرنسا لتوسيع نفوذها في المناطق غير المحددة في الاتفاقية وقامت بضم «كولمب» بشار وتندوف سنة 1952، وسرعان ما اقترحت على المغرب المستقل (1956) إنشاء «المنطقة المشتركة للأقاليم الصحراوية» لغايتين على الأقل؛ الأولى ضمان استمرار تدفق النفط بعد الانسحاب من الجزائر التي بدأت تسحب البساط من الوجود الفرنسي بثورة شعبية عارمة، والثانية إمكانية دعم المغرب لها وتأخير الخروج من الجزائر سنوات إضافية عن طريق سد الطريق أمام المقاومة الجزائرية القادمة من «المناطق غير المأهولة» التابعة «للنفوذ» المغربي.
لقد كان المغرب يعول على «الإخوة» في الجزائر المستقلة لصياغة نموج متفق عليه لتقسيم الحدود، لكن بن بلة رفض التنازل عن أي أرض «حررت بدماء الشهداء» خاصة بعد الانقلابات التي عرفتها الجزائر المستقلة والتي كان أولها تنحية فرحات عباس الذي سبق للمغرب أن اتفق معه على وضعية «كولمب بشار» و»تندوف». لم تكن هناك أية حلول سوى الحرب السيئة الذكر بين الإخوة في أكتوبر 1963.
سنة 1969 زار بومدين المغرب ووقع اتفاقية حسن الجوار وبعدها بسنة أنشأت الحدود المشتركة، وفي سنة 1972 تم توقيع اتفاقية خاصة بالحدود، وصادق عليها الجزائريون سنة بعد ذلك، وصادق عليها البرلمان المغربي في 28 مايو 1992.
إن كان السادة في حزب الاستقلال يعتبرون توقيع رئيس الدولة الراحل الحسن الثاني ومصادقة مجلس النواب أمرا لا يعتد به فهذا أمر آخر، أما إن كان العكس فأنا أقترح أن يفرقوا بين القانون والذاكرة، وأن يحافظوا على خريطة المغرب الحالية وعلى المغرب الحالي، ولا بأس بعد ذلك أن يعلقوا، للذاكرة فقط، الخريطة التي كان قد نشرها الأستاذ علال الفاسي سنة 1956 عن المغرب الكبير في محافلهم الداخلية.
المغرب والجزائر وتندوف وبشار وتندوف وموريتنيا وتونس وليبيا مدعوة لتفعيل مشروع الشعوب ومطمحها وهو الاندماج والتكامل والاتحاد المغاربي أما لغة التهديد بين هذه الدول والمزايدات لدواعي سياسية داخلية فهذا مجرد هراء.