نص الفصل 32 من دستور 2011 على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. وجاء هذا النص الدستوري لتدبير قضايا المرأة والأسرة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا المرأة والأسرة دخل المجتمع المغربي والتي تصاعدت وتيرتها خلال العقد الأخير. وفي سياق رسم عدد من المحددات الدستورية التي ستؤطر قضايا المرأة نص دستور 2011 كجزء من التعريف على أن الأسرة هي تلك الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. ومن أجل تكريس دور الدولة في ضمان استمرارية وظائف الأسرة نص الدستور الجديد على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كما تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. أيضا فإن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ماهي أبرز الإشكالات التي يعاني منها فضاء الأسرة والمرأة في المغرب؟ يشير محمد بن عبد الصادق، برلماني ومحام، على أن دسترة مؤسسة تعنى بقصايا المرأة والأسرة والطفولة يعكس الحاجة إلى تأسيس فضاء لتدبير إشكالات الأسرة المغربية. مشيرا إلى أن درس الخطة الوطنية لإذماج المرأة في التنمية أبرز إلى حد كبير على دور العامل الخارجي في تأجيج الصراع في هذه الجبهات، ممايفرض معه تدبير الاختلاف الداخلب بطرق حضارية وفي سياق احترام كل مضامين دستور 2011. يجب أن نتفق على أمر مهم. ديباجة الدستور المغربي تنص على أن المغرب دولة إسلامية ولا يمكنه إذن تبني قوانين أو نصوص تتعارض مع هذا الثابت الأساسي. لذلك فمن الناحية الدستورية لا يمكن للمغرب أن يتبنى بعض الطروحات التي تنادي بها بعض المنظمات النسائية مما هو مخالف للشريعة الإسلامية. كل ماهو في الدستور وفي القوانين المنبثقة عن الدستور وفي النصوص التنظيمية لتنزيل القوانين على أرض الواقع يجب أن تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولتحديد وظائف الهيئة المكلفة بتدبير قضايا الأسرة أشار الفصل169 إلى أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، يتولى مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة. ماهي الفلسفة التي ينبغي أن تحكم هذا المجلس ؟ تشير بثينة القروري، رئيسة مندى الزهراء للمرأة المغربية، إلى أن مطلب إحداث مجلس للأسرة من المطالب التي مافتئ يطالب بها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وقد رفعنا هذا المطلب في مذكرتنا للجنة مراجعة الدستور، واعتبرنا أن إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة في الدستور الجديد يعد مكتسبا للمجتمع المغربي فهو يؤشر على مرحلة ستتحمل فيها الدولة مسؤوليتها لحماية الأسرة بمختلف فئاتها من أطفال ونساء وعجزة وذوي احتياجات خاصة، وذلك من خلال إرساء سياسات عمومية تعمل على ضمان استقرار الأسرة التي باستقراراها يستقر المجتمع. في هذا الإطار يشدد بن عبد الصادق على أنه من المطلوب أخذ معطيات البلد وطبيعة قيمه وهويته ومرجعيته بعين الاعتبار في أمور تخص مصير أجياله. وهنا أقول بأن من يطالب بالمساواة الأتوماتيكية والمطلقة هم أنفسهم يدعون أنهم ينطلقون من الاجتهاد الإسلامي. وأشار بن عبد الصادق بأن التداخل بين ماهو داخلي وماهو خارجي يؤثر بشكل كبير على طبيعة تدبير عدد من الإشكالات المرتبطة بالأسرة كقضية المساواة بين المرأة والرجل، الحقوق السياسية والمدنية، المناصفة...أما عن إمكانات الهيئة الجديدة في تدبير قضايا المرأة والأسرة اشار بن عبد الصادق إلى أن المجلس بالتأكيد فضاء للنقاش وتبادل الأفكار وكذا سيمكن من إبداع حلول مبتكرة لمختلف الإشكالات التي تعانيها الأسرة والطفل والمرأة. كما نعتقد أنه لضمان فعالية المجلس، فإن الهيئات الحكومية ومختلف القطاعات الوصية يجب أن تضع رهن إشارة المجلس مختلف المعطيات و الإمكانيات لتمكنه من القيام بعمله بفعالية أكبر لأننا لا نريده مجلسا إضافيا وديكورا يزين المشهد المغربي دون دور حقيقي. إن الفلسفة التي نطمح أن تؤطر عمل هذا المجلس، وفق القروري، هو إعادة الاعتبار للمقاربة الأسرية في معالجة الإشكالات الاجتماعية بعد اتخاذ معظم السياسات العمومية من المرأة موضوعا لها، والتركيز فقط على بعض الإشكالات التي تعانيها المرأة دون أخرى كالعنف، وتمكين المرأة في المجال السياسي، وغيرها من القضايا المهمة. لكنها ستكون ذات أهمية أكبر وتأثير أهم إذا تمت معالجتها في إطار مقاربة أشمل وهي المقاربة الأسرية. أما عن الصلاحيات التي يمكن أن يضطلع بها هذا المجلس و تركيبته والهيئات التي ينبغي أن تمثل فيه أبرزت القروري: أعتقد أن من الصلاحيات التي ينبغي أن يضطلع بها هذا المجلس هو الدور الرقابي على السياسات العامة في المجال الأسري، وذلك بإصدار تقارير دورية يطلع عليها عموم المواطنين، تعمل هذه التقارير على استجلاء مواطن الخلل. كما نعتقد كذلك أنه يجب أن يشكل قوة اقتراحية يمد القطاعات الحكومية المتدخلة في المجال بآرائه ومقترحاته. كما نتصور أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يجب أن يصدر تقارير ودراسات تشخص وضعية الأسرة المغربية، وتقترح الحلول، ونتصور أنه سيكون للمجلس دور استشاري وذلك بتقديم رأيه للبرلمان والحكومة حول النصوص التشريعية و التنظيمية التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الأسرة بمختلف مكوناتها وذلك قبل إصدارها.
