فصول أخرى من عبث المعارضة السياسية

من أغرب ما يمكن أن يسجله المراقب للمشهد السياسي المغربي طبيعة المواقف التي عبرت عنها بعض أحزاب المعارضة السياسية من التطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد، إذ تم تسجيل نمطين من المواقف كلها تؤشر على نوع آخر من العبث السياسي:
فمن جهة، بادر حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار إلى الإعلان عن رفضهما المشاركة في الحكومة واستمرارهما في المعارضة، هذا في الوقت الذي لم يطلب منهما ذلك، ولم يتوصلا بأي إشارة سياسية في هذا الصدد، ولم يبرز لحد الساعة أي مؤشر يدل على انسحاب فعلي لحزب الاستقلال من الحكومة.
ومن جهة ثانية، استغلت «القيادة الجديدة» لحزب الاتحاد الاشتراكي هذه التطورات لتعلن بكل وضوح الأجندة الحقيقية التي كانت تعمل على تحويل الحزب بمناضليه وتاريخه إلى أداة لتحقيقها، إذ لم تختر القيادة الجديدة لهذا الحزب التعامل حتى بمنطق المعارضة السياسية الذي يجيز توظيف موقف حزب الاستقلال لتوجيه الضربة إلى التحالف الحكومي، وإنما اختارت أن تعزل المستهدف من وسط التحالف الحكومي، وتوجه الضربات إلى قيادته، معلنة التعاطف مع مكونات الأغلبية التي كانت حسب البلاغ ضحية «الهيمنة» و»الاستفراد بالقرار» و»الاستخفاف» بها من قبل قيادة الحكومة!
والمفارقة أننا لم نسمع في بلاغ القيادة الجديدة لحزب الوردة أي حديث عن الفصل 42، ومخاطر فتح المجال للتأويل اللاديمقراطي له، بل ولم نسمع أي حديث أو مقاومة لهذا الحزب، الذي كان دائما يتصدر النقاش الدستوري والسياسي، للتأسيس لمسلكيات تفتح النوافذ المشرعة للتأويل غير الديمقراطي للدستور، وللتراجع عن أسس الاختيار الديقراطي وبخاصة استقلال القرار السيادي للمؤسسات الحزبية.
والمفارقة الأكبر، أننا لم نسمع من هذا الحزب أي معارضة للخط والالتباس السياسي الذي انخرطت فيه بعض المكونات السياسية التي يتعاطف معها بلاغ القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي، هذا في الوقت الذي كان فيه العنوان الأكبر للتقييم السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، هو حالة الخلط والالتباس وعدم الوضوح السياسي، ولم تصدر كلمة واحدة عن نقد هذا الواقع المتجدد، المتمثل في انسحاب من غير انسحاب، وإعلان عدم المشاركة في الحكومة من قبل بعض الأحزاب من غير موجب، وغيرها من السلوكات السياسية التي باتت تثير الشفقة.
إنه من المؤسف حقا، أن نرى هذا الانزياح الخطير عن أصول العمل السياسي وأعرافه، وأكثر منه أسفا أن تتحول الأحزاب العريقة في الممارسة السياسية، إلى أدوات لصناعة العبث أو تبريره والتغطية عليه، فقط لأن الغاية تبرر الوسيلة، ولأن فقدان القدرة على مواجهة خصم سياسي ضمن الأطر الديمقراطية وفي فضاء التواصل السياسي العام، صار لدى البعض مبررا للتحلل من كل أخلاق السياسية المفترضة في الطبقة السياسية.
إن الخوف اليوم ليس على ما يمكن أن يؤول إليه الحراك السياسي في المغرب بعد الزوبعة الأخيرة، فهذه التطورات ستجد الآليات التي ستحسمها في هذا الاتجاه أو ذاك، ما دام للمغرب دستور يحدد الخيارات الواضحة لتدبير مثل هذه الأزمات. إنما الخوف كل الخوف، من أن تموت أخلاق السياسة، وتتبدد أعراف الممارسة السياسية العريقة، وتتشكل نخب سياسية لا يضبطها ضابط في إدارتها للصراع السياسي، ولا يحكمها أي منطق بما في ذلك منطق المصلحة الوطنية العليا، إلا المنطق الانتهازي الذي يبرر كل الوسائل في سبيل الوصول إلى الأهداف ولو أدى ذلك إلى إحراق البلاد والعباد.