يخلد المغارب الذكرى العاشرة للتفجيرات التي عرفتها مدينة البيضاء والتي أودت بحياة 45 مواطنا في ظل محاولات حقوقية لحل هذا الملف بشكل نهائي في ظل الصمت الرسمي، السنة الجارية عرفت حدثا يعتبر الأول من نوعه في المغرب، تمثل في اللقاء التشاوري الذي نظمته ثلاث جمعيات حقوقية بالرباط، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط، جمعية عدالة بمشاركة جمعيات وفعاليات حقوقية وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومحامين وأكاديميين، وحضور أقطاب ما يصطلح عليهم برموز'السلفية الجهادية' في المغرب، ومعتقلين سلفيين سابقين.. اللقاء بمثابة حوار أطلقه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من المفترض أن يليه بداية الشهر المقبل لقاء ثان، وسيتوج بمناظرة وطنية سيحضرها فاعلون رسميون لإنضاج الشروط الضرورية للبحث في سبل تسوية هذا الملف في أبعاده المختلفة. اللقاء التشاوري الذي احتضنته مدينة الرباط منذ شهر اتخذ كعنوان له: «من أجل فهم مشترك للحالة السلفية وسؤال المشاركة في الحياة العامة «، حيث شكل موقف السلفيين من الديموقراطية، والعنف وحقوق الإنسان والمرأة، والحريات الفردية، إحدى المحطات الرئيسية لهذا اللقاء التشاوري الذي جمع المشايخ (حسن الكتاني، عمر الحدوشي، أبو حفص)، الأستاذ جلال المودن المعتقلين سابقا على خلفية ملف مكافحة الإرهاب، واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعددا من الجمعيات الحقوقية. اللقاء جاء من أجل العمل على خلق فهم مشترك من زوايا متعددة، والتفكير في إيجاد بعض المسالك الممكنة لحل الاشكاليات العالقة ذات الصلة بالحالة السلفية، وفي أفق تقليص التوترات والتقاطبات الفكرية الحادة داخل المجتمع، والتحفيز على الإدماج الإيجابي لها في الحياة العامة حيث التقت إرادة مجموعة من الفعاليات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتشاور والتداول حول مختلف عناصر هذه الإشكالية من خلال تحديد برنامج عمل يتضمن محاور النقاش وورشات العمل المتصلة به، والمشاركين من الفاعلين المعنيين بهذه القضايا. ولخصت الأرضية أهداف اللقاء في إيجاد تسوية شاملة ومتعددة المستويات ومتوافق عليها بخصوص السلفيين المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وتتويج مسار تشاوري بين مختلف الفاعلين المعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتدبير هذا الملف، على مستوى الدولة من وزارات ومؤسسات وطنية ذات صلة بالملف، وعلى مستوى الفاعلين بالأحزاب السياسية، والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكامة السياسية، وكذلك على مستوى التيار السلفي، من سلفيين شيوخ وتعبيرات وممثلي المعتقلين ضمن هذا التيار، كما يهدف اللقاء إلى العمل على التأسيس لسياسة تصالحية لتصحيح الوضع المتوتر بين الأطراف ذات الصلة بهذا الملف؛ إطلاق سراح معتقلي السلفية ممن لم يتورط في العنف وفي جرائم الدم؛ تمتيع باقي المعتقلين، على مستوى وضعيتهم بالسجن، بالحقوق والواجبات كما هي متعارف عليها في القانون وفي المعايير الدولية ذات الصلة؛ إعمال مبدأ التأهيل الاجتماعي و المصالحة، مع المعتقلين السلفيين المفرج عنهم.. وتوفير الدعم في اتجاه الاندماج في الحياة العامة.
