الإنجاز للرد على الإزعاج

قرار الحكومة في مجلسها يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، يعتبر قرارا شعبيا بامتياز، فهو وإن كان يندرج ضمن الوفاء بالتزاماتها في تفعيل محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، وتفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي اتخذ بتاريخ 10 أبريل 2012، إلا أن الإقدام عليه، مع ما يستتبعه من كلفة مالية تصادف الوضعية الصعبة التي تعرفها الميزانية العامة، يعتبر بكل المقاييس تعبيرا عن جرأة سياسية في الإنصاف وإحقاق الحق ورفع الحيف عن شريحة واسعة تحرم من الاستفادة من حقها في الاشتراكات التي قدمتها لصندوق الضمان الاجتماعي فقط لأنها لم تبلغ عتبة 3240 يوم عمل مصرح به.
ينبغي الإقرار هنا بأن قرار مراجعة القانون في هذه الحيثية ليس سهلا، لأن الأمر يتعلق بشريحة عريضة محرومة بنص قانون تصل في بعض التقديرات إلى 680 ألف مؤمّن مسجل في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدد قصيرة أو لا تصل إلى العتبة المذكورة يحرمون من حقهم في معاش الشيخوخة، أصبح بإمكانهم اليوم، أن يحصلوا على تعويض يساوي مجموعَ اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لودائع الصندوق، بحسب صيغتين اثنتين وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاء 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.
طبعا، ليس هذا القرار الأول في هذا الاتجاه، فقد سبقه قرار سابق يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، وعبرت الحكومة أيضا عن إرادة سياسية لحل مشكلة التعويض عن فقدان الشغل بإحداث صندوق رصدت مشاركتها فيه بمبلغ 250 مليون درهم كرصيد أولي مهم لانطلاق لهذا الصندوق، لولا المقاربة التي تحملها الباطرونا والتي تريد للحكومة أن تكون بديلا عنها في حل مشاكلها مع الأجراء.
والواقع، أن هذا القرار الذي يندرج ضمن مسار تدريجي لإصلاح صندوق التضامن الاجتماعي سيتوج مستقبلا بزيادة وعاء هذا الصندوق بالتمكين التدريجي لبعض الفئات من الاستفادة من منافعه كمهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي والتقليدي، هذا القرار يأخذ أهميته ليس فقط من دلالاته الاجتماعية وكونه يأتي لرفع الحيف عن فئات اجتماعية عريضة كانت محرومة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي، وإنما أيضا من الظرفية السياسية التي تعيشها البلاد، والتي تتأطر بمنطق معاكسة الإصلاح وفرملة أي قرار له عمق يمكن أن يستدر الاصطفاف الشعبي لإسناد الحكومة في مسارها الإصلاحي.
أهمية القرار اليوم، بالإضافة إلى عمقه الشعبي، وكونه يعود بشكل مباشر على شريحة واسعة من الطبقة الشعبية غير المنصوفة، أنه جاء ليؤكد بأن أفضل جواب عن استراتيجية التشويش وإطلاق الاتهامات والإشاعات هو شرعية الإنجاز والاصطفاف إلى جانب الشعب والانحياز إليه في قضاياه العادلة وإنصاف الفئات المحرومة منه، والإبداع في التدبير الحكومي لإنتاج خيارات وبدائل تخفف ما أمكن كلفة الإصلاح على الطبقات الفقيرة والمحرومة.