الاتحاد الدولي للنقل يراسل الحكومة بسبب "شباط"

يواصل المتظاهرون بالعاصمة العلمية احتجاجهم ضد حميد شباط عمدة المدينة والأمين العام لحزب الاستقلال، حيث تظاهر صباح الأحد 2 يونيو 2013 آلاف المواطنين وفعاليات نقابية ومدنية وحقوقية إلى جانب أزيد من 600 عامل من مستخدمي شركة النقل الحضري «سيتي باص» الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رافيعن شعارات نارية ضد شباط، تدعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في ملابسات صفقة تفويت التدبير المفوض للنقل الحضري، وفيما وصفته ب»خروقات» في تدبير عدد من الملفات، ونزلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بكامل ثقلها من خلال تعبئة منخرطيها بالجهة بأكملها، حيث انطلقت المسيرة من مقر النقابة قبل أن تتوقف في ساحة «لافياط»، وعرفت تطويقا أمنيا دون استعمال القوة.
حدة الغضب تزداد والأوضاع بالمدينة مرشحة للتفاقم، بعد توصل كل العمال المعتصمين الذين يتجاوز عددهم 600 عامل ويشكلون أزيد من 95 في المائة من مستخدمي شركة «سيتي باص»، برسائل الطرد عن طريق العون القضائي خلال اليومين الماضيين، وبعد أن تخلفت الشركة قبل ذلك عن الحضور في لقاءات للصلح ترعاه مفتشية الشغل.
ودخل الاتحاد الدولي للنقل (ITF) الذي يتخذ من لندن مقرا له على الخط، حيث راسل كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني، تضامنا مع عمال شركة النقل الحضري بفاس، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 14 ماي الماضي، وعبر الاتحاد النقابي في رسالته التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، عن قلقه من التصرفات المعادية للعمل النقابي تجاه عمال النقل الحضري بفاس والمنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في إشارة إلى رفض السلطات المحلية الترخيص للمكتب النقابي الجديد للعمال التابع لنقابة»موخاريق» بعد مغادرتهم بشكل جماعي نقابة «شباط»، وعبرت الرسالة عن تنديد الاتحاد الدولي للنقل باسم 5.4 مليون عامل في قطاع النقل بوضع العمال المغاربة، وأكدت أن الاتحاد الدولي يتابع بقلق بالغ، تطورات هذا النزاع الذي يمثل خرقا للاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
يذكر، أنه منذ بداية الاحتجاجات تعالت أصوات عدد من الفعاليات الحزبية والنقابية والمدنية -دون الاستجابة إليها- تطالب بفتح تحقيق في صفقة تفويت التدبير المفوض الى شركة «سيتي باص» وفي أسباب إفلاس الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي انتقل عجز ميزانيتها من 2.5 مليون درهم في 2000 إلى 25 مليون درهم سنة 2010.