الخلفي: الإعلام العمومي فيه مواد كثيرة تُحَرِّض على العنف

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إشكالية مشاهد العنف التي تؤثر سلبا وتشكل خطورة على نفسية الأطفال حالا ومستقبلا، تعد إشكالية متفاقمة بفعل التحولات التكنولوجية وأن الإعلام العمومي فيه مواد كثيرة تحض وتحرض على العنف، وأضاف أن هذه المشاهد والبرامج تعد من الناحية القانونية مرفوضة، وهو ما ينص عليه قانون الاتصال السمعي البصري ودفاتر التحملات ودليل حماية الجمهور الناشئ.
وعن إجراءات الحد من الظاهرة قال الخلفي جوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية يوم الإثنين 3 يونيو 2013 بمجلس النواب حول مشاهد العنف بالإعلام وتأثيراتها السلبية على الأطفال، إنه تم إحداث لجنتين للأخلاقيات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد «دوزيم»، وهي مسؤولة عن تلقي الشكاوى واتخاذ القرارات والتوصيات، كما ينبغي تفعيل دليل حماية الجمهور الناشئ الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما ذكر ضمن الإجراءات: العلاقة مع جمعيات الدفاع عن حقوق المشاهد وما تعتزم الوزارة القيام به من دعم للمجتمع المدني ليشكل قوة رقابية على الفاعلين ويستثمر الإمكانيات المتاحة ويقف ضد الانزلاقات غير المقبولة. وأوضح الخلفي في ذات الجواب أن مسؤولية وزارة الاتصال هي وضع دفاتر التحملات لكن احترام المضمون والمراقبة هو من اختصاص (الهاكا)، وشدد الخلفي على أهمية وضرورة التعاون بين كل المؤسسات وتكاتف الجهود للرقي بما يقدمه الإعلام العمومي.
تعقيبا على جواب الوزير قالت النائبة البرلمانية عن فريق المصباح جميلة مصلي، إن موضوع التحريض على العنف بالإعلام يهم الأسر بشكل رئيسي لأنه يؤثر سلبا على الناشئة ويولد لديه سلوكات عدوانية في مراحل لاحقة، وهو ما يسائل مهام المرفق العمومي والخدمة العمومية من جديد ومدى استجابتها لمتطلبات التثقيف والتأطير والإعلام والتربية كما يحددها قانون السمعي البصري.
وتطرقت المصلي للعنف اللغوي المروج له من خلال استعمال لغة رديئة وعنف رمزي تجسده مسلسلات الدبلجة التي تنقل قيم لا علاقة لها بالقيم المغربية، كما تساءلت عن السبب وراء تعثر عمل لجن الأخلاقيات إلى اليوم. وأشارت النائبة إلى المضمون العنفي الذي تتضمنه كذلك الوصلات الإشهارية وحملت مختلف المتدخلين مسؤولية هذا الواقع كل من زاوية اشتغاله.