عبد الحق العربي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية: المؤتمر تتويج ل 10 سنوات من الاشتغال

◆ في أي سياق وأي مسار يأتي تأسيس جمعية لمهندسي حزب العدالة والتنمية وما هي أهدافها الرئيسية؟
◆ ◆ إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بحمد الله و توفيقه، تتويجا لمسار انطلق منذ ما يقارب عشر سنوات، من خلال إحداث لجان مركزية عملت على تأطير مهندسي الحزب وتنظيم عدد من اللقاءات والأنشطة العلمية والثقافية، كما يأتي انسجاما مع توجه الحزب لإحداث هيئات موازية ينتظم فيها مناضلوه والمتعاطفون معه حسب تخصصاتهم المهنية بما يمكن من تطوير بنائه التنظيمي حتى يستطيع استيعاب مختلف فئات المجتمع المغربي، وتأطيرها بأفضل الطرق من جهة، وبما ييسر انخراطهم في معركة البناء والديموقراطية من جهة أخرى، وتم تتويج هذا المسار بقرار إحداث هيئة مهندسي العدالة والتنمية المتخذ في المجلس الوطني للحزب في دورته العادية المنعقدة في شهر دجنبر 2012، وتعيين الأمانة العامة للجنة التحضيرية التي أشرفت على التهيئ لهذا المؤتمر وعقدت منذ تعيينها ما يقارب 20 اجتماعا، تم خلالها إعداد مشاريع أوراق المؤتمر خاصة القانون الأساسي وورقة تصورية ومسطرة انتخاب الرئيس والمكتب الوطني، كم تم حصر لوائح المهندسين بالتنسيق مع الإدارة المركزية والهيئات المجالية للحزب، التي نغتنم هذه الفرصة لنتقدم لها بالشكر الجزيل على تعاونها وتواصلها، كما أشرفت اللجنة التحضيرية على الإعداد المادي و اللوجيستيكي الكفيلين بإنجاح هذه المحطة الهامة.
يحق لنا أن نفخر بموقع المهندسين داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يضم عددا هاما منهم، ينشطون بمختلف هيئات الحزب المجالية والمركزية ويتولون مسؤوليات مهمة في مختلف مؤسساته التنظيمية وفي الهيئات التمثيلية التي يحضر فيها الحزب، وهكذا نجد أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، منذ سنة 2002، وهو يضم أكبر نسبة من المهندسين مقارنة مع باقي الفرق البرلمانية، علاوة على الحضور الوازن لمهندسي الحزب في تدبير الشأن المحلي وكذا في أجهزة وأنشطة أهم المنظمات الهندسية الوطنية.
وبناء عليه فإننا نتوخى من وراء تأسيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، الإسهام الفعلي الجاد والمتواصل، إلى جانب المنظمات والهيئات الهندسية الوطنية، في هذا الورش الكبير، ورش الرفع من مكانة المهندس المغربي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به في المقاولات والإدارات العمومية والجماعات الترابية، وتقوية فاعلية ومستوى الهندسة الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها كاملا في التنمية وإنتاج الثروة وفي تشجيع وجلب الاستثمارات وكذا مساهمتها في إعمال الحكامة الجيدة على جميع المستويات. كما تهدف جمعيتنا إلى تعزيز حضور المهندسين في الساحة والفعل السياسيين الوطنيين وتأطيرهم والرفع من كفاءاتهم المهنية، والمساهمة في تنظيم الهندسة الوطنية واقتراح القوانين الكفيلة بذلك، وتعزيز دور المهندس وانخراطه في مشروع البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا وفي تدبير الشأن العام، وترسيخ ثقافة وأخلاقيات المهنة، وكذا دعم مساهمة حزبنا في مجال التنمية و تطوير قدراته الاقتراحية والتدبيرية.
◆ هل من معطيات رقمية حول المهندسين بالمغرب وبعض الدول المشابهة أو المجاورة؟
◆◆ لقد كان المهندس المغربي، وما يزال، يساهم بشكل قوي في بلورة مختلف المبادرات والمخططات التنموية ببلادنا وفي تدبير تنزيلها وفي عمل الإدارة بشكل عام وذلك على مختلف المستويات انطلاقا من إنجاز الدراسات وتدبير المشاريع إلى المساهمة في البحث العلمي والتكنولوجي وكذا ترأس أو تبوؤ مسؤوليات هامة في تسيير المقاولات والمؤسسات والإدارات العمومية. ولا شك أن دور المهندسين في تحقيق النهضة المرجوة لبلدنا سيكون حاسما ومركزيا، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير للتكوين الهندسي وارتقاء وتقنين وتحصين للمهنة الهندسية.
أما عن المعطيات فيقدر عدد المهندسين المغاربة بحوالي 40 ألف مهندس، أي حوالي مهندس واحد لكل 800 نسمة، وأغلبهم يتمركزون في محور الرباط والدار البيضاء. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة مقارنة حتى مع الدول الأخرى التي يوجد تقارب معها في مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث تبلغ هذه النسبة مهندس لكل 500 مواطن في تونس، ومهندس لكل 250 مواطن في الأردن. ولا شك أن مجهودات هامة قد بذلت في السنوات الأخيرة حيث انتقلت النسبة من مهندس لكل 1000 نسمة في سنة 2005 إلى مهندس لكل 800 نسمة حاليا، وذلك نتيجة انطلاق مشروع تكوين 10 آلاف مهندس، حيث لم يكن عدد المهندسين المتخرجين سنويا يتجاوز 2600 مهندس. ورغم التأكيد على أن هذا الهدف تم تحقيقه انطلاقا من سنة 2011، إلا أن هناك عدة ملاحظات لا بد من الإشارة إليها ومنها أن أكثر من نصف هؤلاء هم خريجو بعض الكليات والمدارس العلمية والتقنية ولا يتوفرون بالضرورة على شهادة مهندس، كما أن هناك تفاوتا كبيرا على مستوى جودة التكوين، حيث تمت هذه المبادرة دون مراعاة الطاقة الاستيعابية لبعض مدارس تكوين المهندسين لا من حيث البنايات أو التجهيزات أو الداخليات أو حتى مستوى التأطير المتمثل في عدد الأساتذة المكونين المختصين، خصوصا أن عددا هاما منهم غادر التدريس في إطار عملية المغادرة الطوعية التي عرفتها الإدارة العمومية في سنة 2005، هذا إضافة لضعف الإمكانيات البشرية والمادية للكليات المغربية مقارنة مع مدارس ومعاهد تكوين المهندسين بالمغرب .
◆ ماذا عن الوضعية القانونية للمهن الهندسية وآثار هذه الوضعية على جودة الخدمات ومصالح المواطنين؟
◆ ◆ على الرغم من الطاقات الهندسية ذات الكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا، فإن عددا مهما منها خاصة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية يشتغلون في ظروف لا تسمح باستغلال جميع مؤهلاتهم وطاقاتهم، كما لا تسمح دائما بتطويرها، علما أن شروط الدراسة وقبلها الولوج لمدارس ومعاهد تكوين المهندسين بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا تعتبر الأصعب مقارنة مع المؤسسات الجامعية الأخرى.
أما في القطاع الخاص فباستثناء المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، فإن أغلب المهن الهندسية الأخرى تشكو من غياب واضح للتقنين والتنظيم، مع التأكيد على أن القانونين المنظمين لهيئتي المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين لا زالت تشوبهما عدة نقائص تحتاج لمعالجة تراعي المصلحة العليا للوطن وسلامة المواطنين والربط الموضوعي للمسؤولية بالمحاسبة. وكما لا يفوتنا التنبيه للتحدي البالغ الذي تواجهه المهن الهندسية المغربية والمرتبطة بموضوع الانفتاح واتفاقات التبادل الحر في علاقتها بممارسة هذه المهن.
كما سبقت الإشارة لذلك، إن ممارسة المهن الهندسية بالقطاع الخاص، باستثناء الهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية، غير مقننة، الشيء الذي يترك المجال مفتوحا لممارسة المهن الهندسية من قبل العديد من الأشخاص المعنويين أو الذاتيين دون قيد أو شرط، ودون أن يكونوا متوفرين على المؤهلات الضرورية وعلى رأسها دبلوم مهندس، وهو وضع له انعكاسات سلبية من جهة، على جودة الخدمات والمنتوجات المقدمة وعلى سلامة المواطنين، ومن جهة أخرى، على تشغيل المهندسين كأجراء وعلى أوضاعهم المادية والمهنية. ومن تم يتحتم تكاثف الجهود وتعاون كل المتدخلين، من حكومة ومجتمع مدني هندسي و كل الفاعلين ذوي الصلة، من أجل تنظيم وتقنين ممارسة المهنة الهندسية وإقرار الأخلاقيات و تحديد المسؤوليات والواجبات و حقوق الممارسين لهذه المهنة.
نروم إحداث فضاءات للتواصل والتعاون بين المهندسين وربط جسور الحوار والتعاون مع مختلف الهيئات الهندسية الوطنية، دون إغفال الطاقات الهندسية من أبناء هذا الوطن العاملة بديار المهجر وجعلها في خدمة بلادها عبر تيسير سبل انخراطها في المسلسل التنموي لوطنها، كما تضع الجمعية ضمن أهدافها الاهتمام بالطلبة المهندسين و توجيههم و دعمهم قبل وبعد التخرج.
ومن جهة أخرى، وإلى جانب اهتمامها و تفاعلها مع القضايا الوطنية ذات الصلة بالهندسة، فإن جمعيتنا ستعمل على ربط علاقات التعاون مع الجمعيات والهيئات الدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي الأخير، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الموفور لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في الإعداد لشروط نجاح المؤتمر التأسيسي.