مع العلامة عبد الهادي حميتو

كان القرآن الكريم مدونا باليد، ومرسوما بالرسم العثماني، إلى أن أراد الله أن ينشر في كل أنحاء الأرض، فكان أن تم طبع القرآن باستخدام آلة الطباعة الحديثة، وعلى نمط الرسم العثماني الذي جرى الإجماع على اعتباره الشكل الوحيد لطباعة المصحف.
ومن الثابت أنه قبل سنة 1964 كانت «النساخة» نمطا لطباعة المصحف الشريف، ثم بدأت المصاحف الخطية في التراجع، بعد دخول المطبعة الحجرية إلى المغرب. وتحيل المراجع التاريخية على أن طبع أول مصحف على الحجر كان بفاس عام 1296 ه في عهد المولى الحسن الأول العلوي بمطبعة الحاج الطيب بن محمد الأزرق الفاسي رحمه الله.
في هذه الحلقات يتحدث إلى «التجديد» العلامة المحقق الشيخ عبد الهادي حمِّيتو، ( عضو الهيئة العلمية بمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية) ،عن أهم التجارب والخبرات التي مرت بها طباعة المصحف الشريف، وهي تتحول من مستوى النبوغ الفردي، إلى آفاق المشروع المؤسسي»، في مجال العناية بإخراج المصحف إخراجا طباعيا لائقا، وبناء قواعد وأسس مرجعية لطباعته ومراجعته وتدقيقه.
الانطلاقة الأولى للتوثيق المرجعي
- كان العمل في الإسلام على توثيق المرجعية رسميا في شأن القرآن الكريم يمثل مبدءا من مبادئ المحافظة عليه، وإفراده بالرعاية والعناية الزائدة التي يستحقها كلام الله عز شأنه، تنبيها على فخامة قدره، وتنويها بجليل أمره، وتنزيها له عن أن يشتبه بسواه أو يختلط بغيره، ويمكن أن نتمثل الصورة الأولى لتوثيق هذه المرجعية في المبادرة النبوية إلى الأمر بكتابة ما كان ينزل من القرآن بإثر نزوله، مع أميته – صلى الله عليه وسلم – وعدم حاجته إلى تدوين التنزيل في ديوان تتأتى له القراءة فيه، إذ لم يكن ذلك من شأنه، كما أخبر عنه ربنا سبحانه بذلك في قوله: ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون).
كما يمكن أن نتمثل إفراده لكلام الله بتوثيق مرجعيته، وتمييزه فيها عن غيره فيما صدر عنه – صلى الله عليه وسلم – من النهي عن كتابة حديثه في صدر الدعوة حين قال: «لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه».ثم حدث بعد ذلك من الدواعي على إثر وفاته – صلى الله عليه وسلم – ما نبه على ضرورة ضبط هذه المرجعية، والدفع بها لتغدو ذات طابع رسمي، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – وبإشارة من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بعد موقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب متنبئ بني حنيفة التي استحر فيها القتل في القراء، فأنذر عمر الخليفة أبا بكر بخوفه من أن يضيع شيء من القرآن بموت القراء، فأمر كاتب الوحي زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أن يشرع في جمع القرآن، فكان الجمع الخلافي الأول، ثاني توثيق مرجعي رسمي للقرآن الكريم بالكتابة والتدوين في ديوان واحد أطلق عليه اسم المصحف، بعد أن كان على عهد النبوة مفرقا مكتوبا في قطع الأديم والعظام والعسب والرقاع.
ثم تطورت الأحداث في خلافة عمر – رضي الله عنه – فأخذ الخلاف يظهر في المكتوب أيضا بسبب تعدد المرجعيات المكتوبة بين مصحف أبي بن كعب، ومصحف عبد الله بن مسعود، ومصحف أبي موسى الأشعري الذي كان أصحابه يسمونه « لباب القلوب» فذكر الإمام أبو بكر بن أشته في كتاب المصاحف أن عمر كان قد هم أن يجمع الناس على قراءة واحدة – يعني في مصحف واحد – فطعن قبل أن يقوم بذلك، نقله السيوطي في كتاب الإتقان.
ثم ما لبثت دواعي التوثيق الرسمي وتوحيد المرجعية أن ازداد إلحاحها في أثناء فتح أرمينية وأذربيجان في صدر خلافة عثمان – رضي الله عنه – حين اختلف القراء الغزاة في القراءة، فقدم عليه حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – ينذره أن يدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى في كتاب ربهم، فجمع عثمان من كان عنده من الصحابة بالمدينة المنورة، وفيهم زيد بن ثابت، فأمر أن يكتب المصحف الإمام، وأن تنسخ منه نسخ يبعث بها إلى الأمصار الإسلامية في المدينة ومكة والبصرة والكوفة ودمشق الشام، وأمر بما سوى ذلك من المصاحف الشخصية أن يحرق ويمحى.
تلك هي الانطلاقة الأولى للتوثيق المرجعي التي ساعدت على وصول القرآن الكريم محفوظا في السطور إلى الأمصار الإسلامية المفتوحة بعد وصوله إليها محفوظا في الصدور على أيدي الحفاظ من الصحابة القراء من الفاتحين الأولين.
في الحلقة القادمة : (كيف كانت تلبى حاجة الجمهور إلى المصاحف الخطية والمحررة ؟)