الوزير الوفا يرفض الاستقالة

وضع أربعة وزراء استقلاليين فقط من أصل ستة استقالاتهم يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013 لدى رئاسة الحكومة، وهم كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، في الوقت الذي عبر فيه محمد الوفا، وزير التربية الوطنية لمصادر خاصة أنه لن يقدم على تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة، ولم يقدم يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، استقالته إلى حدود زوال الأربعاء 10 يوليوز 2013 مما أثار تساؤلات حول سبب التأخر.
ونفى أكثر من قيادي بحزب العدالة والتنمية أن يكون الحزب قد فتح أي مشاورات مع أي حزب في إطار البحث عن من يعوض حزب الاستقلال في حالة ذهاب مسطرة الاستقالة إلى نهايتها بإعفاء الوزراء المستقيلين من مهامهم، مؤكدين ل»التجديد» أن الموضوع سيحسمه المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية وأن كل الخيارات ستكون على طاولة نقاشه.
على هذا المستوى قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل «التجديد» إن ما يروج من فتح لقنوات حوار مع أحزاب أخرى مجرد إشاعة وأن الحزب سينتظر التفعيل الدستوري لمقتضيات الاستقالة وصدور القرار النهائي بخصوصها ليقوم الحزب بعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني ليتخذ القرارات المناسبة، وذكر حامي الدين أن كل الخيارات ستدرس من طرف المجلس بما فيها الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها.
إلى ذلك طالب عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب المصباح من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب إلى أن يبادر بتقديم استقالته عاجلا من رئاسة المجلس بالنظر إلى كونه حاز هذا المنصب في إطار التوافق بين الائتلاف الحكومي، أفتاتي قال إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من رئيس المجلس «المستوزر السابق باسم حزب الاستقلال» أن يغادر قبل الوزراء لكون استقالته لا تخضع لنفس المسار الدستوري، قبل أن يقول أفتاتي «الله إذا كان غلاب سيحتل هذا المنصب قسرا تنفيذا لأجندة الدولة الموازية فهذا أمر آخر».
«أنا مع انتخابات سابقة لأوانها لأنها ستوضح صورة ما يقع لأن المطلوب مواجهة قوى النكوص المسنودة بالدولة الموازية» هذا هو وجهة نظر أفتاتي جوابا على سؤال السيناريهات المطروحة بعد أن يتم الإعفاء التام للوزراء المستقيلين.
أفتاتي اعتبر أن استقالة الوزراء كانت ستكون حدثا قبل شهرين أما الآن فإن الحدث هو الفشل في إقحام المؤسسة الملكية في مشاكل حزبية، كما أن الحدث حسب أفتاتي كذلك هو فشل مسار من الابتزاز والاستفزاز، وأن الدولة الموازية يتابع المتحدث تبحث اليوم عن مخرج بعد تجربة الحزب المشؤوم و»جي 8» والمعارضة المشكلة من تحالف أصحاب الشكارة مع الأودلوجة اليوم تريد أن تضيف لكل هذا ماكينة انتخابية.
هذا وينص الفصل 47 من الدستور في فقرته الخامسة على أن «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».