فوضى النقل في محطة سيدي مومن تؤرق مسؤولين ومهنيين بمراكش

أوضحت مصادر متطابقة أن لجنة مختلطة يترأسها محمد فوزي والي الجهة زارت أول أمس الثلاثاء محطة النقل سيدي مومن وسط مدينة مراكش، ووقفت على ما سمي "الفوضى التي تعرفها هذه المحطة بوجود مركبات جميع أنواع النقل الحضري وشبه الحضري في وضعيات سير شاذة حيث اختلطت حافلات النقل ألزا بسيارات النقل الكبيرة وسيارات النقل المزدوج".
وأضافت المصادر للتجديد أن تقارير رفعت الى الوالي حول هذه الحالة التي تشوه أحد مداخل المدينة الموجودة بجانب ضريح يوسف بن تاشفين مؤسس المدينة الحمراء، والقريبة من عدد من المأثر التاريخية مثل ساحة جمع الفنا وصومعة الكتبية، وايضا المنشأت السياحية والحدائق العمومية، وغير بعيدة أيضا عن الإقامة الملكية. لكن الوالي، تقول المصادر، فضل الوقوف بنفسه على هذه الحالة رفقة نائب والي الأمن، والمدير الجهوية التجهيز والنقل، ورئيس مصلحة النقل المديرية ذاتها، ومسؤولين بالسلطة المحلية، ورئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش.
وفي استطلاع لرأي عدد من المتدخلين، وفي الوقت الذي لا يجيب هاتف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، قال بوقدير، رئيس مصلحة النقل بمديرية النقل والتجهيز، ل"التجديد" إن الوضعية تهم المجال الحضري، وهي من اختصاص السلطة المحلية. من جهته طالب رشيد خليفة المسؤول النقابي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإيفاد لجنة مركزية ليس للوقوف على حالة الفوضى التي تعرفها المحطة فقط، وإنما لمعاينة جميع أنحاء المدينة مع انتشار للنقل السري والنقل السياحي السري. وأضاف خليفة أن المواطن العادي يستفيد من الحالة الراهنة على اعتبار أن كل وسائل النقل قريبة منه، لكن لا أحد يمكن أن يقبل هذه الوضعية، فحوالي 13 حافلة للنقل متوقفة عن العمل التابعة لشركة "ألزا " رابضة على جنبات المحطة باستمرار، مما دفع أصحاب الطاكسيات الكبيرة الى الوقوف أمامها وحافلات النقل المزودج في الجانب الآخر من المحطة، وهذا يشوه المنظر ويعرقل حركة السير. واشار أن المشكل ليس هو وجود هذه الحافلات في المدينة، ولكن ان تستغل الشركة هذه المحطة لوحدها من أجل نقل المواطنين الى الضواحي، فهذا يشكل منافسة غير شريفة لباقي حرفيي القطاع، بالاضافة إلى الحمولة الزائدة والتي قد تسبب في حوادث سير مميتة كما وقع أربع مرات. وشدد المسؤول النقابي على تطبيق القانون مع عدم تمييز طرف على طرف آخر.
ومن جهته قال ماهر وهاج الكاتب الاقليمي لجمعية المقاولات الصغرى لنقل المسافرين إن حرفيي هذا النوع من النقل يعرفون مشاكل جمة بوجود خطوط شبه حضرية لشركة ألزا، مشيرا أن عدد الرخص انخفض من 45 رخصة الى 10 رخص بسبب هذه المنافسة غير الشريفة منذ 10 سنوات، وأضاف نشعر ب"الحكرة" ونحن نرى الحمولة الزائدة تتم أمام أعين رجال المراقبة الطرقية. واستغرب المتحدث ذاته عدم وجود اي ارادة لتنظيم القطاع وأن رخص جديدة ما زالت تخرج في ظل الفوضى الحاصلة.
وقال الوداني عزيز، رئيس جمعية الحوز للنقل المزدوج، إن الوقوف غير القانوني لحافلات النقل سببت في عرقلة السير، مشيرا أن مهنيي القطاع مستعدون للالتزام القانوني بكل الشروط الضرورية من أجل رفع حالة الفوضى. وشرح عبد الهادي الطلماضي، مسؤول نقابي بعدة جمعيات مهنية لقطاع الطاكسيات، إن المشكل يعود الى سنة 2002 ، حيث تم تحويل المحطة من داخل المدينة الى مكان قريب من مدخل القصبة، وفي سنة 2005، تم تحويلنا الى محطة شارج البقر على بعد 4 كلم من المحطة الأولى، لكن بعد مدة تبين أن القطاع يعيش حالة من الركود التام، بسبب تفضيل المواطنين للحافلة التي تقله من وإلى داخل المدينة، في حين يكون مضطرا للبحث عن "طاكسي صغير" للوصول الى محطة "شارج البقر" وهو ما يعني له مصاريف إضافية، وهذا ما سماه المهنيون تهميشا واضحا نتج عنه مراسلات عديدة، وبعده تم اتخاذ قرار فيي فبراير الماضي أن تصبح محطة سيدي مومن نقطة انطلاقها.
وأجمع كل المستوجبين وآخرين على ضرورة تواجد جميع مركبات النقل بجميع أصنافها في المحطة الجديدة "شارج البقر" من أجل توفير ظروف العمل و منافسة شريفة. ولم يتسن للتجديد أخذ رأي مسؤولي المجلس الجماعي، ولا مسؤولي شركة ألزا رغم المحاولات المتكررة.