في أي بيئة ديمقراطية تؤمن الأحزاب السياسية بالتداول السلمي على السلطة وتحترم شرعية صناديق الاقتراع، ولا تضطر أي من هذه الأحزاب إلى اللجوء إلى أي وسيلة لإسقاط الشرعية الديمقراطية. غير أن التجربة المصرية بعد ثورة 25 يناير رسمت للعالم صورة مختلفة، بعدما لجأ المتخلفون في امتحان الانتخابات إلى تهييج الشارع لنيل ما عجزوا عن تحقيقه، وذلك عن طريق سلك كل المسلكيات للوصول إلى المبتغى وإن اقتضى الأمر التحالف مع من رسموا الحزن والخوف على المصريين طيلة ثلاثين عاما من حكم الفرعون. وبذلك يبرز دور المعارضة التي مارست شغبا لم يسبق له مثيل في الانقلاب، إلى جانب عنف البلطجية وتجييش الإعلام وتحيز الجيش وعصيان مؤسسات الدولة كما أشرنا إلى ذلك في الحلقات الماضية، خاصة بعد أن أسست تحالفا وثيقا مع فلول نظام الفرعون، في ظل اعتقاد لدى غالبية المصرييين أن نظام مبارك قد تم إقباره بعد أن وضعته ثورة 25 يناير في مزبلة التاريخ. بينما الحقيقة أن رموزه وإن تواروا عن الأنظار فإنهم ظلوا يديرون خيوط الأحداث بإحكام كما يشاؤون ومتى يريدون. «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير نشرته بعنوان «الدولة العميقة تعود في مصر مرة أخرى» تحدثت عن اجتماعات بين كبار جنرالات الجيش وقادة المعارضة نظمت بشكل منتظم منذ أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الدكتور محمد مرسي، وكشفت أن رسالة العسكر كانت واضحة وهي «إذا استطاعت المعارضة حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع فإن الجيش سيتدخل، وسيعزل مرسي بشكل قسري. التسريبات أكدت أنه من بين حاضري الاجتماعات من المعارضة محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وهذه الشخصيات هي التي تتزعم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. وأوضحت أنه مع اقتراب الإطاحة بمرسي، زادت اللقاءات بين الجيش والمعارضة، التي عقدت في نادي ضباط القوات البحرية. الصحيفة أشارت إلى أن الفلول والمعارضة بدأوا إصلاح العلاقات في نونبر الماضي بعد أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات واسعة، ما أدى إلى اتحاد أحزاب المعارضة تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني، بقيادة البرادعي. وأوضحت أنه رغم عدم ثقة الموالين لمبارك في البرادعي، فإن إعلان مرسي الدستوري أذاب الجليد بينهم، حيث انضم بعض الشخصيات المؤثرة في عهد مبارك للجبهة. ورأت الصحيفة أن الجانبين كانا بحاجة لبعضهما البعض، فقد كانت أحزاب المعارضة تحظى بمصداقية شعبية، على عكس مسؤولي عهد مبارك، فيما جلب الآخرون الأموال والنفوذ على بيروقراطية الدولة. الأكيد أن حضور المعارضة لهذه الاجتماعات التي لم يكن يعلمها المصريون قوت من وضعية الفلول ومنحت الجيش الغطاء المدني لقيادة الانقلاب على الشرعية، وجعلت كل مؤسسات الدولة عصية على سيطرة مرسي، كما تظهر موجة العنف ضد مقرات الإخوان في غياب تدخل الداخلية أو الجيش في حالة عجزها. ومما لا شك فيه أن التاريخ سيشهد أن المعارضة تحالفت مع الدولة العميقة التي لم يرقها انتخاب الإسلاميين وعلمت منذ الساعات الأولى من تولي مرسي الحكم على الإطاحة به والإتيان بمن يستطيع إعادة التظام القديم إلى الوجهة.
