"وول ستريت جورنال" تكشف أسرارًا جديدة حول الانقلاب على "مرسي"

كشفت صحيفة أمريكية عن أن خطة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أعد لها منذ أشهر، باتفاق بين قادة الجيش ورموز المعارضة. في وقت كشف فيه تقرير ل»الجزيرة» عن ضلوع الإدارة الأمريكية في تمويل سياسيين و"نشطاء" عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر.
وقالت «وول ستريت جورنال»، في عدد أول أمس: إن اجتماعات دورية جمعت قيادات الجيش برموز المعارضة في نادي ضباط البحرية على النيل، حيث أعلن قادة الجيش أنهم سيزيحون مرسي بالقوة إذا تمكنت المعارضة من حشد عدد كاف في الشوارع والميادين من المعارضين لحكم مرسي.
وأضافت أن الاجتماعات الدورية بين قيادات الجيش ورموز المعارضة كشفت عن الدور الذي قامت به الدولة العميقة الموالية لنظام مبارك في الإطاحة بمرسي، حيث إن المعارضة العلمانية أصبحت يدًا واحدة مع فلول الحزب الوطني المنحل، وذلك ضد الإسلاميين الذين يعتبرونهم تهديدًا لهم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن بداية التخطيط للانقلاب كان بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نونبر الماضي، وهو ما دفع فلول النظام السابق للانضمام إلى جبهة الإنقاذ والعمل من خلالها لإسقاط مرسي.
وأشارت إلى أن قيادات الجيش عقدت لقاءات مكثفة برموز المعارضة كالبرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي في نادي ضباط البحرية قبيل 30 يونيو، للاتفاق على النقاط النهائية في الخطة، كما ساهم رموز نظام مبارك في إحضار البلطجية الذين كانوا يستخدمونهم من قبل في الانتخابات في عهد مبارك، وذلك لمهاجمة مقرات الإخوان وأعضاء الجماعة قبيل تنفيذ الانقلاب العسكري.
وقال تقرير الصحيفة إن اجتماعات الجنرالات وقادة المعارضة كشف حقيقة أعمال ما يعرف في مصر باسم «الدولة العميقة»، وهي مجموعة متنوعة من القوى السياسية والبيروقراطية التي تتمتع بنفوذ هائل.
وكشف التقرير أن اللقاءات السرية بين جنرالات العسكر وأحزاب المعارضة العلمانية هي مفتاح لعبة الشطرنج السياسية، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس مرسي. وأضاف أن هذه الاجتماعات أظهرت التقارب الغريب بين مجموعتين على خلاف طويل: المعارضة في مصر، وبقايا نظام مبارك، الذي استخدم جميع الأجهزة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسحق المعارضة.
ومن المفارقة العجيبة أن تتحد اليوم قوى المعارضة وبقايا عهد «مبارك»، وهم ينظرون إلى الرئيس مرسي والفكرة الإسلامية بصفتهما مصدري تهديد.
«هل هناك خطر في أن تتحول مظاهرات 30 يونيو إلى ثورة مضادة؟ «نعم، ولكن يمكن أن تكون فرصة ثمينة لإعادة رسم العملية الانتقالية»، كما صرح مساعد كبير لعمرو موسى، وهو أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني.
وتزامن «اجتماع العقول» بين قوى عهد مبارك والمعارضة العلمانية مع عودة «تكتيكات» سياسية تشبه موجة العنف في عهد مبارك. ففي الأيام التي سبقت الإطاحة بالرئيس مرسي، على سبيل المثال، انتشرت موجة من أعمال العنف استهدفت مكاتب الإخوان في تشابه مع موجة العنف خلال الانتخابات السابقة في عهد مبارك. وأكدت الصحيفة أن الإطاحة بمرسي يهدد عملية التحول الديمقراطي، خاصة أن رموز نظام مبارك بدءوا مجددًا في الظهور ويستعين بهم الجيش حاليًّا خلال المرحلة الانتقالية، خاصة في إدارة تلك المرحلة ووضع الإعلان الدستوري ودستور مصر القادم.
ضلوع أمريكي في الانقلاب
في سياق ذي صلة، كشف تقرير نشرته «الجزيرة» ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل سياسيين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر.
وبحسب التقرير، فإن عشرات الوثائق الأمريكية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.
ويوضح التقرير الأسماء والوثائق وحجم المبالغ التي حصل عليها معارضون لمرسي بهدف حشد وتعبئة الرأي العام للإطاحة به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات والمقابلات، والسجلات العامة، فإن هذا الدور الأمريكي ربما يكون قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، وانتهك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
يذكر أن محكمة مصرية أدانت الشهر الماضي 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية بتهم استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل في البلاد. وعبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأحكام.
ويعتقد أغلب خبراء الشرق الأوسط أن دفع واشنطن للديمقراطية في مصر يهدف إلى شراء الولاءات أكثر من نشر حقوق الإنسان والحكم الرشيد. فيما يرى بعض المصريين أن واشنطن خارج السياق بإرسالها أموالا عبر «برامجها لدعم الديمقراطية» في الشرق الأوسط لمنظمات يديرها ساسة.