جامعة المستهلك تكشف طرق الغش في المواد الغذائية

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بعض طرق الغش التي يتم الالتجاء إليها للاغتناء على حساب صحة المستهلك، ومن الأمثلة في ذلك أشارت الجامعة إلى أنه يتم ترقيد البيض الرومي في ماء «جافيل» أو «الماء القاطع» ليصبح أبيض اللون فيباع على أنه بيض «بلدي»، وأنه يتم خلط الزُبدة «الرومية» ب»البلدية» المرتفعة الثمن، أو تخلط بمعجون البطاطس ثم تضاف إليها كميات من الملح واللبن.
و رصد تقرير للجامعة أعده رئيس الجامعة الدكتور بوعزة خراطي، وعبد الكريم شفعي، توصلت «التجديد» بنسخة منه، أنه يتم إضافة الدقيق إلى مسحوق «التحميرة» بعد صبغه بواسطة صباغة حمراء تستعمل في صباغة الزرابي. وأنه يتم صبغ خيوط الذرة الرفيعة والتي تشبه الزعفران إلى حد كبير، بواسطة ملون غذائي ذي لون مشابه لهذه المادة بعد أن ترش عليه رائحة شبيهة بالزعفران تصنع خصيصا لهذا الغرض، على أنه الزعفران الباهظ الثمن.
وكشف المصدر ذاته أن الذبيحة السرية تمثل بالدار البيضاء إلى 80 في المائة استنادا إلى إحصائيات الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء. مبينة أن الأسماك ونظرا لكونها مادة حساسة يسهل تلفها يتم إعادة الأسماك التي تم التخلص منها، وبيعها بعد وضعها في الثلج، وصبغ خراشيمها بلون أحمر لخلق اليقين لدى المستهلك على أنها طرية.
وأكد نفس التقرير أن مادة النافع يتم استيرادها ويقوم البعض بإزالة العطور الطيبة منها وصبغها بالصباغة «الخضرة»، مؤكدا أنه إلى جانب الطرق التقليدية المتمثلة في خلط الألبان والحليب بالماء، يلجأ بعض التجار إلى وضع مساحيق حليب جزائرية مهربة ضعيفة الجودة تخلط بالماء وتباع على أنها حليب أو لبن مغربي عالي الجودة. مضيفا أن مادة العسل بدورها تتعرض للغش حيث توضع صفائح من الشمع الأبيض داخل خلايا لتربية النحل، هذا الأخير يقوم بإحداث ثقوب بها وتتخذ هذه الصفائح شكل الشهد ويصب عليها عسل رديء ثم يباع على أنه عسل حر. وأن مادة الإبزار يخلط بالبلبولة، وأن سكنجبير يخلط بدقيق الفول، وأنها هناك مواد تتضمن قطران وحشرات.
ولاحظت الدراسة أن اللحوم تعرف الغش على نطاق واسع وذلك ببيع دجاج تناول كميات من الكحول «الما حيا» إلى بيع لحوم الجيف والحيوانات المريضة، مرورا ببيع لحوم النعاج على أنها أكباش وذلك بعد تثبيت رؤوس أكباش أو خيط أعضاء تناسلية للأكباش، إضافة إلى تزوير أختام المصالح البيطرية.
وأكد المصدر نفسه أن تكلفة الغش والتدليس تبدو جليا من خلال أمراض الكلي والسرطان التي تطورت بشكل مثير ما يكلف ميزانية الدولة الملايير. مضيفا أن قانون حماية المستهلك، يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية، لكن جانب المؤسسات منعدم فيه. مؤكدا أننا نفتقد آليتين في المغرب، الأولى آليات المراقبة واستقلال القضاء، الثانية التوازن بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات.