قالت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» إنه ينتظر أن يتم اليوم الأربعاء التوقيع على اتفاق الصيد البحري بعد أزيد من عام ونصف من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وحسب نفس المصدر فإنه ليس واضحا ما إذا كان الاتفاق سيتم تطبيقه فور توقيعه أو سيمر عبر إجراءات التصديق البرلمانية في البرلمانين المغربي والأوروبي. ونقلت «إفي» عن مصادر قريبة من المفاوضات أن الخلاف حول هذه النقطة هو الذي حال دون التوقيع على الاتفاق الجمعة الماضية خلال الجولة السادسة من المفاوضات. وتقول الوكالة إن المغرب يميل الى التطبيق الفوري للاتفاق لتجنب تكرار ما حدث في دجنبر سنة 2011 عندما صوت البرلمان الأوربي ضد الاتفاق المؤقت، كما أن المفوضية الأوربية وخاصة بالنسبة لقطاع مصايد الأسماك الإسبانية التي تعتمد في الغالب على المياه المغربية تخشى أن تكون الإجراءات المتعلقة بإحالة الاتفاق على البرلمان طويلة جدا. وقالت المصادر إن الحجج التي رفعها البرلمان الاوربي خلال رفضه التصويت ضد الاتفاق في سنة 2011 تم إزالتها من قبل الطرفين المتفاوضين في النص الجديد، مشيرة إلى أن الاتفاق سيكلف 40 مليون أورو سنويا وهو عائد مادي يزيد عن ذلك الذي كان يحصل عليه المغرب بموجب الاتفاق القديم البالغ36.1 مليون أورو، لكن يبدو ان النص الجديد للاتفاق الذي سيتم توقيعه غدا سيكون أكثر مردودية بالنسبة للطرف الأوربي لكونه سيسمح بعدد أكبر من المصايد. هذا ويتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بحقوق الإنسان والعائد على سكان الصحراء وذلك باستخدام صيغ «لم يتم الكشف عنها حتى الآن» وهي البنود التي ستكون مقبولة بالنسبة للحكومة المغربية بعد شهور من المفاوضات حول هذه القضايا التي تمس بشكل مباشر بالسيادة المغربية. هذا ولم يتم أي تغيير فيما يخص عدد رخص الصيد الممنوحة بموجب الاتفاق (120 رخصة 100 منها للإسبان). ومن المتوقع أن يقوم كل وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ومفوضة الصيد في الاتحاد الاوربي ماريا داماناكي اليوم الأربعاء بالتوقيع على الاتفاق على أن يتم الكشف على تاريخ عودة بواخر الصيد الأوربية إلى المياه المغربية.
