هدم أنفاق غزة دون إيجاد البدائل يدفع بالقطاع المحاصر إلى الكارثة

أكدت منظمة حقوقية بريطانية أن قطاع غزة يعاني من إجراءات في تشديد الحصار عقب الانقلاب العسكري في مصر، وصفتها بأنها «غير مسبوقة»، وقالت بأنها «تنذر بحدوث كارثة إنسانية». يأتي ذلك، فيما شنَّ الجيش المصري، فجر أمس، حملة أمنية مكثفة على الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية، حيث ذكر مسؤول أممي أن 80 في المائة من الأنفاق «لم تعد تعمل»، محذرا من أن قطاع غزة يواجه «نقصا خطيرا في الوقود ومواد البناء الأساسية، التي كانت الأنفاق المدخل الرئيسي لها بسبب القيود الشديدة على الواردات من خلال المعابر الرسمية وارتفاع تكلفة الوقود المتاح من الضفة الغربية والكيان الصهيوني.
وذكرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا، في بيان لها، نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أنه ومنذ الرابع من يوليوز الجاري فرض الجيش المصري قيودا مشددة على حركة مرور الأفراد والبضائع عبر معبر رفح منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الذي يربط مصر بقطاع غزة، كما قام بتعزيز قواته على الحدود مع القطاع بالتنسيق الكامل مع قوات الاحتلال الصهيوني، حيث قامت وحدة الهندسة في الجيش بهدم الأنفاق التي تغذي القطاع بالوقود والمواد الغذائية ومواد البناء.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات بدأت بإغلاق معبر رفح بصورة تعسفية ودون مبرر وبشكل كامل يوم الخميس (4|7)، ثم أعلن عن إعادة فتحه جزئيا بعد عدة أيام من إغلاقه لشرائح محددة من المرضى وحملة الجوازات الأجنبية والمصريين.
وأكد البيان أن إغلاق معبر رفح ترافق مع قيام قوات الجيش بحملة موسعة لتدمير الأنفاق التي تنقل المواد الأساسية والسلع والمواد النفطية مستعينة بسلاح الطيران (...)، ولأول مرة منذ عام 1967م يستخدم الجيش المصري طائرات لرصد الأنفاق، حيث قامت طائرات من سلاح الجو المصري بالتحليق في أجواء قطاع غزة، الأمر الذي يلفت إلى عمق التنسيق المصري الصهيوني في تشديد الحصار على قطاع غزة، في مقابل ذلك تقلص التنسيق والتواصل بين المسؤولين في قطاع غزة والسلطات المصرية على كافة المستويات والمجالات إلى أدنى مستوى.
وبالتزامن، تشن وسائل الإعلام المصرية حملة تشويه ضد قطاع غزة والفلسطينيين، ووصفهم بأوصاف لا تليق لا بمصر ولا بالفلسطينيين، وهو ما يعطي انطباعا بأن هذه السلطات التي قامت بالانقلاب والقوى السياسية الداعمة لها تدعم هذه الحملات العدائية التي يشنها الإعلام المصري بحق الفلسطينيين.
في هذا السياق، قال نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل: «إن الإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تتسم بالعدائية وترسم ملامح تحالف صهيوني مصري جديد ضد قطاع غزة غير واضح الأهداف تحت ذريعة ما يسمى مكافحة الإرهاب، سيما أن الإجراءات المصرية تتم بالتنسيق الوثيق مع «إسرائيل»».
ورأى أن سعي المؤسسة العسكرية المصرية ووسائل الإعلام الموالية التركيز على قطاع غزة وتهويل الأحداث في سيناء يأتي في إطار لفت أنظار الشارع المصري عما يجري في ميادين مصر من احتجاجات من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي. وأضاف: «إن تشديد الحصار على قطاع غزة وهدم الأنفاق شريان الحياة الوحيد الذي يمد قطاع غزة بالمواد الضرورية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه «إسرائيل» دون إيجاد بدائل يعتبر من قبيل العقوبات الجماعية بغرض إهلاك مجموعة سكانية، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية».
وحمّلت المنظمة الجيش المصري المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في قطاع غزة نتيجة تشديد الحصار، وتدعوه إلى رفع الحصار فورا وإمداد القطاع بما يلزم من المحروقات والأغذية. كما دعت أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والأفراد لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.
حملة مكثفة على الأنفاق
ميدانيا، شنَّ الجيش المصري، فجر أمس، حملة أمنية مكثفة على الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية. وقال عدد من مُلاك الأنفاق، في اتصالات هاتفية مع «وكالة الأناضول للأنباء»، إن الجيش المصري قام بشن هجمات مباغتة على عدد من الأنفاق بمدينة رفح المصرية، ومصادرة سلع معدة للتهريب.
وقام الجيش المصري بإطلاق النار على عدد من المهربين، وعمال الأنفاق، بمنطقة أبو حلاوة شرق بوابة صلاح الدين وسط مدينة رفح، ومنطقة الصرصورية شرق المدينة مقابل حي السلام، خلف ساتر رملي، دون وقوع أي إصابات، بحسب شهود عيان.
وصادر الجيش عدة شاحنات لتهريب بعض السلع عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بحسب ذات المصدر.
ومنذ أول يوليوز الجاري، شدد الجيش المصري من إجراءاته الأمنية على الحدود مع قطاع غزة وبدأ حملة لهدم الأنفاق تمكن خلالها من تدمير عشرات الأنفاق المستخدمة في تهريب الوقود ومواد البناء.
ويحتضن الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر مئات الأنفاق التي بدأ الفلسطينيون بحفرها واستخدامها لتهريب احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والوقود ومواد البناء، بعد إحكام الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007.
تحذير أممي
في غضون ذلك، قال مسؤول في الأمم المتحدة، أول أمس، إن نحو 80 % من الأنفاق التي تستخدم في تهريب السلع والأسلحة من مصر إلى قطاع غزة «لم تعد تعمل».
وقال «روبرت سري»، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن قطاع غزة يواجه «نقصا خطيرا في الوقود ومواد البناء الأساسية، التي كانت الأنفاق المدخل الرئيسي لها بسبب القيود الشديدة على الواردات من خلال المعابر الرسمية وارتفاع تكلفة الوقود المتاح من الضفة الغربية وإسرائيل». وقال سري: «بسبب هذه الأعمال ضد الأنشطة غير المشروعة تشير بعض التقديرات إلى أن 80 % من الأنفاق لم يعد يعمل». وأضاف قوله: «مع أن المعبر الإسرائيلي الوحيد للسلع ظل مفتوحا ويجري من خلاله إدخال كميات متزايدة من السلع الاستهلاكية فإننا نشعر بقلق أن الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة بالفعل في غزة سوف تزداد تدهورا إذا لم يتم تحرير الوصول إلى غزة من خلال المعابر القانونية للسلع الأساسية مثل مواد البناء».
وكان ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية «IHH» في قطاع غزة «محمد كايا» قد أكد، في وقت سابق، أنَّ إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح المؤدي إلى قطاع غزة زاد من سوء الوضع الإنساني في القطاع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية إلى ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان. وقال كايا «إن سكان القطاع ممن يتعالجون خارجه، يواجهون مشكلة كبيرة في تلقي علاجهم بعد إغلاق المعبر منذ ما يقارب من عشرين يوماً، كما توقفت مشاريع الإعمار التي كانت هيئتنا تنفذها في القطاع «، ولفت كايا إلى أنَّ استمرار إغلاق المعبر ينذر بكارثة إنسانية في القطاع.
يذكر أنَّ معبر رفح يعتبر الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون 750 ألف نسمة.