أكد المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الاسلامية «حماس» سامي أبو زهري، أن ما يحدث للأنفاق الآن أسوأ من عهد «مبارك» وأن الوضع الإنساني بات صعبا في قطاع غزة المحاصر. وقال أبو زهري في تصريحات صحفية «إن ما يهم الحركة والحكومة في غزة هو تجنيب الشعب الفلسطيني من تداعيات المشهد الحالي»، رافضاً استمرار إغلاق الأنفاق على حدود غزة، لأن ذلك سيؤدي إلى خنق القطاع وتشديد الحصار المفروض على سكانه، مشيرا إلى أن إغلاقها «لا ينبغي قبل توفير البديل المناسب الذي يوفر لغزة احتياجاتها التجارية، وكذلك معبر رفح». وأوضح أبو زهري «أن عهد مبارك لم يسمح بتجويع غزة، أما المرحلة الحالية فيجري تدمير وشل معظم أنفاق القطاع، ولا يوجد أي فعالية تذكر للأنفاق الآن، وأننا في حركة حماس والحكومة بغزة نرفض استمرار هذا الحصار، ونعتبره أمراً غير مبرر ولا يجوز إطلاقاً». وقال لوكالة «رويترز» إن الوضع الإنساني بات صعبا في غزة، حيث هدمت أغلب الأنفاق وأصاب الشلل العدد القليل الذي لا يزال مفتوحا. وشدد القيادي في «حماس» على «أن أزمة الوقود المصرية، هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليس لغزة علاقة بها، معللاً أن امتلاء محطات الوقود المصرية بكميات وافرة وكبيرة في لحظات قليلة يؤكد أن غزة ليست السبب، فلماذا الآن يتم التعرض للقطاع وخنقه بهذه الطريقة». وختم أبو زهري قائلاً: «في جميع الأحوال نحن نؤكد أننا ما زلنا على اتصال دائم مع الجمهورية المصرية عن طريق جهاز المخابرات المصري، إضافة إلى تواصلنا مع كل الأطراف الإقليمية الممكنة، ودعوتها للتدخل لحماية غزة من أي اعتداء». من جانب آخر، أشار أبو زهري، إلى أن تداعيات الحالة المصرية لن تؤثر على الحركة بأي شكل من الأشكال، وأنها ليست طرفاً فيما يحدث بمصر على الإطلاق. وقال «إن الحركة مرت بأزمات كبيرة جداً خلال السنوات الماضية، ولكنها كانت في كل مرة أقدر على تجاوزها ومواجهة إشكالياتها، لأنها تستمد قوتها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من إمكانياتها الذاتية في المقاومة ومن طبيعة القضية التي تمثلها وهي قضية فلسطين التي تحظى بقداسة كبيرة عند كل شعوب الأمة». غزة تعاني اقتصاديا ويمارس الكيان الصهيوني سيطرة صارمة على كل الواردات إلى غزة بدعوى منع وصول أسلحة ل»حماس». وتمنع الاتفاقات الدولية استيراد سلع تجارية الى غزةعن طريق مصر. وقال علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة حماس في غزة إن إغلاق الأنفاق منذ يونيو الماضي كلفها حوالي 230 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الذي يعاني 30 بالمئة من سكانه وعددهم 7ر1 مليون نسمة من البطالة. وأضاف لوكالة «رويترز» أن استمرار القيود يهدد بوقف مشروعات البناء تماما حيث تستخدم فيها مواد البناء المهربة من الأنفاق مثلها مثل كل شيء من المواد الغذائية إلى الأجهزة الكهربية وحتى السيارات. وقال مسؤول مصري ل»رويترز» شريطة عدم نشر اسمه إن الحملة على الأنفاق أغراضها أمنية فحسب. وأضاف «هناك عناصر تستخدم الأنفاق لإلحاق الضرر بالمصريين والفلسطينيين على جانبي الحدود»، بحسب زعمه. ويومياً تعلن وسائل الإعلام عن هدم المزيد من الأنفاق في المنطقة الحدودية الواقعة بمدينة رفح في أقصى الشرق من محافظة شمال سيناء، وذلك باستخدام آليات وجرافات وحفارات كبيرة تساندها مدرعات عسكرية مصرية، في حين تنتشر قوات مدعومة بالمدرعات على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين. وكانت وتيرة هدم الأنفاق وتعطيلها عن العمل, قد اشتدت عقب أحداث الثلاثين من يونيو في مصر وتكثيف الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء. وتسببت الحملة الأمنية في تعطيل عمل الأنفاق التي يصفها سكان قطاع غزة بالرئة التي تمنحهم أوكسجين الحياة، ومتنفسهم الوحيد في ظل إغلاق المعابر الموصلة إلى القطاع. وانعكس إغلاق الأنفاق بشكل كبير على تفاصيل حياة الغزيين، إذ انخفضت حركة السيارات في الشوارع فيما اصطفت المئات من المركبات أمام محطات توزيع الوقود في انتظار مواد بترولية يؤكد مالكو الأنفاق أنها لن تصل على الأقل في الوقت القريب كما يؤكد «أبو أيمن» أحد هؤلاء التجار والذي قال في حديثه لوكالة الأناضول للأنباء: «لا نستطيع تهريب ولو قطرة واحدة من الوقود, والشاحنات المصرية التي تحمل الوقود والسلع الأخرى لا تتمكن من بلوغ منطقة الأنفاق». ولا تملك غزة إلا احتياطات قليلة من الوقود ومواد البناء وسلع أخرى يتم تهريبها عبر مئات الأنفاق التي منحت الحياة للغزيين على مدار سنوات الحصار السبع العجاف. وقد أنقذت البضائع المُوردة إلى القطاع ، وخاصة المواد الغذائية والأدوية والوقود ومواد البناء والسيارات، انهيار كافة القطاعات الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة.
