جمعية ترفع دعوة قضائية ضد «سنطرال ليتير»

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بعد رفع هيئته دعوة قضائية ضد شركة «سنطرال ليتير» باعتبارها الشركة الأولى التي زادت في سعر الحليب، «نتمنى من الله أن يكون قرار القضاء لصالح المنفعة العامة للبلاد»، موضحا في تصريحه «للتجديد» رغم أننا لسنا حائزين على صفة المنفعة العامة، لكن ما ضاع حق وراءه طالب.
وأبرز الخراطي أن وكيل الملك بالقنيطرة الذي وضعت شكاية الجامعة عنده، لم يرد علينا بعد بخصوصها، وبرر الخراطي لجوء هيئته إلى القضاء رغم عدم توفرها على صفة المنفعة العامة، أن في المغرب يوجد قانونان الأول قانون 1958 للحريات العامة الذي يعطي الحق للجمعيات المعترف بها قانونا الحق في التقاضي، وفي نفس الوقت يوجد القانون 31-08 الذي يقول بأن الجمعيات التي أرادت أن تلتجئ إلى القضاء يجب أن تكون لها صفة المنفعة العامة أو ترخيص من الإدارة.
وفي القانون العام يقول المتحدث القضاء يأخذ بالقانون الذي هو في صالح المتضرر، ونحن أخذنا كمرجعية قانونية في لجوئنا للقضاء قانون 1958، وسنترك القضاء يقول رأيه في الموضوع.
وأشار الخراطي إلى أن رسالة الجامعة والمتمثلة في الدخول العاجل للحكومة لثني منتجي الحليب عن التراجع على الزيادات في سعر الحليب، وصلت إلى أصحاب القرار بعد تصريح محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة «للتجديد» الذي قال فيه «إن الحكومة ستقوم «بلازم» مع منتجي الحليب، ونحن بعد دراسة المعطيات وإعمال المسطرة القانونية والتأكد من كل المعطيات، سنعرف ماذا تم بالفعل وماذا يمكن للحكومة أن تقوم به»، ووصف الخراطي تصريح بوليف بالواضح، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل لأن المسألة لا تحتاج الانتظار. وأضاف الخراطي أن حتى مجلس المنافسة لم يرد بعد على مراسلتهم