المستشار الإعلامي لفريق العدالة والتنمية يرد على تصريحات مغرضة أدلى به رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف

أرسل فريق العدالة والتنمية توضيحا لمدير جريدة الصباح ردا على تصريح أدلى به رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف للصحيفة المذكورة في 18 فبراير 2003، حيث اعتبر أن فريق العدالة والتنمية من الفرق التي "لا تهتم في برامجها السياسية بقضايا حقوق الإنسان". وفي ما يلي نص التوضيح كما توصلنا به:
إلى السيد مدير جريدة الصباح المحترم
الموضوع: رد على تصريحات رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبعد،
نشرت جريدة الصباح في عددها 889 الصادر في 18 فبراير 2003 مقالا في صفحتها الأولى تتحدث فيه عن مذكرة وجهها منتدى الحقيقة والإنصاف إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان وأربع فرق نيابية للمطالبة بإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية، وعن سبب استثناء المنتدى لمراسلة باقي الفرق، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، صرح رئيسه محمد الصبار أن ذلك يرجع لكونها: "لا تهتم في برامجها السياسية بقضايا حقوق الإنسان"، وردا على ذلك أود أن أوضح أن:
فريق العدالة والتنمية كان من المبادرين لطرح العديد من قضايا حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، حيث انفرد لوحده بإثارة قضية الاختطافات الأخيرة التي شهدتها بلادنا، وذلك سواء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أثناء مناقشة مشروع ميزانيتي كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، أو من خلال الأسئلة بمجلس النواب، وعلى رأسها السؤال الشفوي الموجه إلى وزير حقوق الإنسان يوم الأربعاء 08 يناير 2003، في الوقت الذي لاذت فيه العديد من الهيئات الحقوقية بالصمت المطبق تجاه هذه الظاهرة.
حزب العدالة والتنمية كان ولا يزال من المناضلين الأوائل لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، وقد أعطى في برنامجه الانتخابي لسنة 1997 حيزا هاما لهذا الموضوع، حيث نص فيه على "أن النهوض بواقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب مازال في حاجة إلى استكمال،... كما أن التدبير الحكومي لهذا الملف اتسم بالقصور ، وهو ما يشهد عليه عدم التصفية التامة لملف الاعتقال السياسي، واعتماد منهج الانتقاء في معالجة العديد من ملفات المعتقلين الإسلاميين"، كما سطر في باب الإجراءات والتوجهات المتعلق بهذا الباب: "النضال من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمصادقة على المواثيق الدولية إلا ما عارض منها أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها بشكل صريح"، وكذا "العمل على التصفية الشاملة لملف الاعتقال السياسي والكف عن اعتماد أساليب الاختطاف والاحتجاز اللاقانوني للمواطنين مهما كانت الأسباب".
وعليه فإن هذا التصريح يكتسي طابعا مخالفا للحقيقة، إما لأسباب سياسية وإيديولوجية خاصة بصاحبه، أو بسبب جهله بتراث ومواقف حزب العدالة والتنمية، وعلى كل حال فإن هذا الحزب، الذي استمات دون غيره في الدفاع عن حقوق الإنسان في عدة محطات، لا يهمه ولا ينتظر من السيد محمد الصبار أن يصدر بشأنه شهادة اعتراف بالنضالية الحقوقية، وإنما يهمه الشعب المغربي، وهذا الأخير، ولله الحمد، عبر عن أنه يعرف حزب العدالة والتنمية ويعرف مواقفه المشرفة في هذا الباب.
إمضاء:
محمد لشيب
المستشار الإعلامي لفريق العدالة والتنمية