لجنة أممية تدعو إلى تعاون إقليمي حول إشكالية الهجرة على غرار ندوة الرباط

أكدت لجنة حماية العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، دعمها للتعاون الإقليمي حول إشكالية الهجرة، على غرار الندوة الإفريقية المنظمة بالمغرب بمناسبة الذكرى 10 لدخول الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة من العمال حيز التنفيذ. وقال رئيس اللجنة عبد الحميد الجامري، خلال افتتاح الدورة 19 لأشغال اللجنة بجنيف إن «المبادرة إلى تنظيم هذه الندوة تحفزنا على تشجيع تعاون مماثل في معالجة مشكل المهاجرين على المستوى الإقليمي».
ولدى تطرقه لوضعية المهاجرين على المستوى الدولي، أشار إلى بداية تبلور مواقف واضحة لفائدة العمال المهاجرين، مذكرا بالتحدي الجديد الذي يمثله التمييز بين العمال في وضع قانوني والعمال في وضعية غير مطابقة للقوانين .
وداعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ البرنامج التنموي لما بعد سنة 2015 حقوق هذه الفئة من المهاجرين بعين الاعتبار.
من جهة أخرى عبر السيد الجامري عن أسفه لبطئ عملية المصادقة على الاتفاقية ذات الصلة منذ سنوات، داعيا إلى التحرك من أجل تحقيق انضمام أكبر عدد من البلدان إلى هذه الآلية الدولية.
وسيقدم وفد مغربي مهم برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة أمام اللجنة، التقرير الأولي للمملكة كما تنص على ذلك الاتفاقية.وسيشكل النقاش الذي سيعقد في إطار أشغال الجنة الأممية مناسبة للوفد المغربي لاستعراض المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال تدبير الهجرة وحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء الأجانب المقيمين بالمغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج.
وتنعقد هذه اللجنة عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين حيز التنفيذ، وقبيل افتتاح الجمعية العامة التي تخصص هذه السنة حوارا رفيع المستوى للعلاقة بين الهجرات الدولية والتنمية.
وتعد الاتفاقية آلية ضمن تسع آليات تشكل النواة الصلبة لمجموع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمصادق عليها من قبل المغرب.