المغرب يقدم بجنيف أول تقرير له حول حماية العمال المهاجرين بعد تأخره 19 سنة!

قدم المغرب، بعد أزيد من 20 سنة على مصادقته على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تقريره الأولي بموجب الاتفاقية، وذلك مساء غد الثلاثاء وبعد غد الأرعاء، أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق هذه الفئة بجنيف. وكان ملفتا للانتباه اعتماد اللغة الفرنسية في إعداد التقرير الوطني و الأجوبة على أسئلة الخبراء الأمميين.
وسيستعرض المغرب، من خلال التقرير الذي سيقدمه، تتوفر "التجديد" على نسخة منه، الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تدبير الهجرات وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء منهم الأجانب المقيمين في المغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج، كما سيجيب الوفد المغربي بقصر ويلسون بجنيف، على أسئلة وملاحظات الخبراء الأمميون، والتي بلغت 28 سؤالا وملاحظة.
و في رده عن سؤال حول مدى وجود مهاجرين معتقلين بالمغرب منذ سنة 2010، نفى المغرب اعتقال أو احتجاز أي مهاجر بسبب الهجرة غير القانونية، وذكر أنه يوجد الآن في السجون المغربية 189 مهاجرا معتقلا بسبب تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر. وينفي المغرب اعتماد آلية الطرد الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، استنادا إلى المواد من 21 إلى 24 من القانون رقم 02.03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وفي مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، و حسب نفس المصدر، تمكنت المصالح المغربية من تفكيك 1059 شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر، وذلك منذ سنة 2007. و اعتقلت السلطات المغربية خلال ثلاث سنوات 898 شخصا متورطا في جرائم الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي، 28 شخصا منهم متورطون في الاعتداء الجنسي على الأطفال و15 آخرون في أعمال إباحية مختلفة، و ذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2012.
وسيستعرض المغرب، حسب نفس المصدر، "التدابير العملية التي اتخذت أو المزمع اتخاذها من قبل الحكومة المغربية لمنع تهريب المهاجرين"، من قبيل "اعتماد قانون محدد لعاملات المنازل لحماية حقوقهن"، و"توفير رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين"، وكذا "التعاون الحكومي مع المنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة بخصوص حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص"، ومن خلال الانخراط في مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه بعض الجمعيات بالمغرب.
وحسب عناصر الأجوبة على أسئلة اللجنة الأممية، والتي تتوفر التجديد" على نسخة منها، "ذكر المغرب في جواب على سؤال للجنة الأممية حول مدى التزامه بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الأممية المعتمدة أساسا من طرف منظمة العمل الدولية، (ذكر) بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد في 2 ماي 2013، على مشروع قانون يتعلق بعمال المنازل، تمهيدا للتصديق عل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.
وأفاد المصدر بأن المملكة المغربية بصدد الموافقة على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين لسنة 1949، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة المغربية يوم 5 شتنبر الماضي، كما تفيد أجوبة المغرب بأن المملكة أطلقت دراسة للنظر في مدى امتثال أحكام الاتفاقية رقم 143(1975 )، لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص، مع التشريعات الوطنية، وذلك في أفق المصادقة عليها.
وصادق المغرب على الاتفاقية الدولية يوم 21 يونيو 1993، بعد اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 1990، وكان من المفترض، حسب المادتين 73 و87 من بنود الاتفاقية، أن يقدم المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة الأممية عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، (بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للمغرب في الأسبوع الأخير من شتنبر 1993). ولم تنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية إلى بداية السنة الماضية، من خلال ظهير شريف وقعه بالعطف رئيس الحكومة.
يذكر أن الوفد المغربي، الذي سيقدم تقرير المغرب، ويجيب عن الأسئلة الأممية، ويشارك في نقاش تفاعلي مع اللجنة، سيترأسه كل من عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
و يذكر أيضا أنه بالموازاة مع عرض التقرير المغربي الرسمي، ستقدم عدد من المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية تقاريرها الموازية إلى اللجنة الأممية.