« كشفت دراسة حول من إنجاز الباحث المغربي رشيد مقتدر، » والتنمية المغربي في الحكم عن معطيات مهمة حول مستقبل حزب العدالة والتنمية، وأرجعت سيرالحزب في منحى الواقعية السياسية إلى عدة عوامل أبرزها: احتكاك حزب المصباح المباشر بمعترك الصراع الأيديولوجي والمنافسة الانتخابية، واعتماده رؤية سياسية إصلاحية راهنت على العمل من داخل المؤسسات السياسية الرسمية، وترتبت على ذلك وعيه لمنطق الحكم والدولة والسياسة.بالمقابل اعتبرت الدراسة أن أبرز التحديات المطروحة أمام حكومة ابن كيران تتمثل في التفعيل الديمقراطي للدستور، وتدبير المرحلة الانتقالية، ومحاربة الفساد والاستبداد والريع وإعادة الصدقية للعمل السياسي وتوسيع مجال الحريات ومقامة إغراءات .الموقع والجاه والسلطة وتسعى هذه الدراسة لرصد التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في ظل الائتلاف الحكومي المشكل من أربعة أحزاب. والعمل على استقصاء تجربة الحزب داخل نظام الحكم في سياق ظرفية سياسية شديدة الحساسية تتجسد في تدبير ما يسمى في الخطاب السياسي للحكومة بالتنزيل الديمقراطي للدستور. وهو ما يستلزم حسب الباحث تفصيل هذه الاشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الأساسية:ما هي طبيعة تصورات حزب وباقي مكونات التحالف الحكومي للمرحلة الانتقالية؟ وما هي الآليات المعتمدة لتدبير هذه المرحلة السياسية الانتقالية الصعبة ؟ وكيف سيظلعون بالمسؤوليات والسلطات الحكومية المخولة إليهم في الدستور؟ وما مدى قدرتهم على إرساء آليات مؤسساتية جديدة لإعادة توزيع السلطة بينهم والمؤسسة الملكية من دون الوصول لمرحلة التأزم والصدام ؟ وهل أسهمت موجة ما سمي بالربيع العربي في المغرب في تغيير قواعد اللعبة السياسية خاصة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز أم أن تغيير الإطار الدستوري والقانوني للبلاد لم يترتب عليه أي تبدل في موازين القوى وتغيير في الواقع السياسيي الذي ما زال مستمرا وفقا لما يسميه العديد من الباحثين بالسلطوية الناعمة أو المرنة ؟ هذا الموضوع خصص له الباحث المغربي رشيد مقتدر أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية.وقد نشرت هذه الدراسة في العدد يوليوز 2013 (،وهي دورية محكّمة ( » سياسات عربي ةّ « الثالث من دورية تعنى بالعلوم السياسي ةّ والعلاقات الدولي ةّ والسياسات العام ةّ، .يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كل شهرين مقدمات أولية تحت عنوان «مقدمات أولية للتأطير العلمي لواقع شائك»، انطلق الباحث المغربي رشيد مقتدر في معالجة موضوع «تأملات في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكم»، من كون التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي، وهو يضطلع بدور المعارضة السياسية طوال خمسة عشر عامًا، مكنت من تطوير رؤاه الأيديولوجية، وإنضاج تصوراته السياسية والاجتماعية. وهو ما تؤكده النظرة السريعة على مختلف البرامج الانتخابية للحزب وأطروحاته الأيديولوجية ومشاريعه السياسية في السنوات 1997 و2002 و2007 و2011. مؤكدا بأن سير الحزب في منحى الواقعية السياسية يعود إلى عدة عوامل أبرزها: احتكاك حزب العدالة والتنمية المباشر بمعترك الصراع الأيديولوجي والمنافسة الانتخابية، واعتماده رؤية سياسية إصلاحية راهنت على العمل من داخل المؤسسات السياسية الرسمية، وترتبت على ذلك وعيه لمنطق الحكم والدولة والسياسة.قبل أن يشير إلى أن تجربة الإدماج السياسي للإسلاميين الإصلاحيين (حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح) اتسمت بنوع من الدينامية السياسية والاجتماعية؛ من حيث علاقتهم، أولًا، بنظام الحكم التي مرت بمراحل متباينة تتراوح ما بين التوافق العابر والتساكن الحذر، وما بين التأزم الظرفي والمواجهة المستمرة وصولًا إلى الانسداد والجمود، أو من حيث علاقتهم، ثانيًا، بالقوى السياسية العاملة داخل النظام سواء كانت أغلبية حكومية أو معارضة سياسية. ومن النتائج السياسية لمجموع هذه التحولات السياسسية والاجتماعية -حسب رشيد مقتدر-، تمكن حزب العدالة والتنمية من الاحتكاك العلمي بميدان السياسة، من خلال سعيه لفهم السياسات العمومية المنتهجة من لدن الحكومات السابقة، وتقييمها وانتقادها من موقع المعارضة السياسية. وصلة بالموضوع، اعتبر أن معايشة الإسلاميين اليومية للواقع المركب بمختلف أصناف مشاكله وتعقيداته، أفضت إلى اضطرارهم للبحث عن حلول عاجلة لها، عبر آليات التوافق والتنسيق مع المسؤولين السياسيين، أو من خلال عرضها كمعارضة عبر آليات الاسئلة الشفوية أو الكتابية وغيرها، وهو ما أسهم بقدر كبير في إنضاج تجربتهم السياسية وتطويرها رغم تحديات اللعبة السياسية وضيق هامش المناورة فيها. من جانب آخر اعتبر الباحث أن استفادة حزب العدالة والتنمية من الظرفية السياسية لما بعد ما يعرف ب «الربيع العربي»، عمل من خلالها على بلورة مقترحاته الدستورية والسياسية التي ضمنها النص على إمارة المؤمنين والمؤسسة الملكية ودفاعه عنهما، إلى جانب تأكيده السير قدما في مساره السياسي من داخل النظام السياسي وفقا لمنطق إصلاحي تدريجي، ويمكن اعتبار هذه الخطوات السياسية رسالة طمأنة ما فتئ الإسلاميون يبثونها، خلال هذا الظرف الخاص في التخفيف من عناصر عدم الثقة والتوجس الذي كان سائدا بينهم والمؤسسة الملكية. واكد أن وصول حزب العدالة والتتمية إلى قيادة العمل الحكومي خطوة مهمة في مسار الفاعل الإسلامي، الذي راهن على الاندماج السياسي من داخل النظام، وتمكن من الوصول إلى السلطة.قبل أن يشدد على إن نتقال الإسلاميين من دور المعارضة السياسية إلى السلطة وقيادة العمل الحكومي تعد تجربة سياسية جديدة انتقل خلالها الحزب إلى موقع الفاعل الذي يمتلك القرار السياسي، وهو ما يشكل -بحسبه- محكا لقدرة الاسلاميين على تنزيل مشاريعهم ورؤاهم وتطبيقها على أرض الواقع. لماذا «تأملات»؟ يؤكد الباحث رشيد مقتدر مجابهته على المستوى النظري لاعتراض منهجي أساسي يتمثل في أن الرصد العلمي لحصيلة عمل الحكومة خلال مدة سنة ونيف غير كاف لتقييم موضوعي لحصيلة عملها، ونحو خمس مدة ولاية الحكومة لن يفضي إلا إلى محاكمة النوايا والرؤى، وهي مسألة غير ممكنة من الناحية العلمية بالنسبة للباحث. الذي اعتبر بالمقابل بأنه يمكن دراسة التجربة السياسية للحكومة بالتركيز على بعض الإشكالات المركزية ومحاولة ملامسة منهج تعامل الحكومة معها بغية الخروج ببعض النتائج الأولية لمعالم هذه التجربة الحكومية ومساراتها في مجال السياسيات العمومية. لكن ذلك لا ينفي إمكانية التعامل السياسي مع الحكومة وهو مجال فعل الفاعلين السياسيين خاصة المعارضة السياسية، وهذا ما يجعل منها ميدانا خصبا للمنافسة السياسية السياسية والصراع الايديولوجي بين الفاعلين السياسيين إما لدعم حصيلة الحكومة وإما لنقد السياسيات الحكومية، والقول بفشلها بالنسبة إلى القوى السياسية المعارضة . وأكد الباحث بأنه اختار للموضوع عنوان «التأملات»، لأنه يدرك بأن المدة التي قضاها الحزب في الحكم غير كافية لإصدار نتائج نهائية حول حصيلة عمل الحكومة وتقييم نتائجها، لكن من دون أن يعني ذلك التقيد بتقييم حصيلة العمل السنوي للقطاعات الحكومية بمختلف أصنافها وذلك بالتركيز على المعطيات الكمية المستندة إلى الاحصائيات واقتراح تحليلات بغرض الوصول إلى حكم نهائي يقيم نتائجها إيجابيا أو سلبيا. وعليه فضل الباحث الاشتغال بمنهج مختلف يركز على مقاربة كيفية سوسيوسياسية تسعى لاستجلاء الظواهر والسياسات والخلفيات والأبعاد الكامنة وراء نتائجها. وقال أن جديد تناوله لهذا الموضوع هو كونه اتسم بالخصائص التالية : - تشكيل حكومة ابن كيران في ظرفية ومرحلة سياسية دقيقة وحرجة جسدت تداعيات مرحلة ما سمي بالربيع العربي بزخمها وصراعاتها وتناقضاتها - تشكل الحكومة من ائتلاف يقوده حزب بمرجعية إسلامية وهو ما يستدعي معرفة مآل التجربة ورصد حصيلتها على مستوى العمل الحكومي . - التجربة الحكومية تجري من داخل غطار دستوري جديد ما زال ينتظر التفعيل، وهو ما يسمها بخصوصية احتكامها لقواعد دستورية رفعت من مستوى صلاحياتها وسلطاتها. معالم الاستراتجية الحكومية وفي أعقاب إبراز استراتتجية تفعيل البرنامج الحكومي، والمخطط التشريعي وبيان طبيعته وما هو الجديد الذي جاء به، أشار الباحث إلى أن المخطط التشريعي جاء في سياق تفعيل بنود البرنامج الحكومي ويتضمن جملة من الإجراءات والمخططات التشريعية المزمع تطبيقها إما لتنفيذ بعض أحكام الدستور أو لتفعيل مشاريع قوانين، واعتبر المخطط أداة لتأطير عمل الحكومة على الصعيد التشريعي وخارطة طريق مساعدة لمختلف السلطات الحكومية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.فيما ركز على المستوى الأول للمخطط وهو ذو طبيعة استراتيجية نظرا لأهميته المركزية في سياق المرحلة الانتقالية الحالية، وهو الجزء الأول من مشاريع القوانين الساعية لتفعيل مقتضيات الدستور. وبعد عرض أبرز معالم البرنامج الحكومي وأولويات المخطط التشريعي، قال رشيد مقتدر إلى أن الإشكال المطروح يبقى هو إلى أي حد يمكن تأسيسي مؤسسة رئاسة الحكومة كفاعل، ومضطلعة بأدوارها في انسجام تام مع المؤسسة الملكية في سياق المرحلة الانتقالية. وجوابا على ذلك قال الباحث أن من خصائص المرحلة : - تطوير طريقة التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعه والدخول إلى مساحات إعلامية جديدة لرئيس الحكومة كانت فارغة في التجارب السابقة - فتح ملفات العديد من المؤسسات العموية تشوبها اتهامات بالفساد كالقرض العقاري والسياحي الذي تمت المتابعة القضائية لمديره العام - إفصاح النص الدستوري الصريح على مؤسسة رئاسة الحكومةوالصلاحيات الدستورية التي أعطيت لها واضطلاع مجلس الحكومة بأدوار شرعية دستورية جديدة، منح رئيس الحكومة مسؤولية قيادة العمل الحكومي وتفعيله. - تمكن البرنامج الحكومي من إرساء مجال سياسي واجتماعي خاص به ومستقل نسبيا عن مجال تحرك المؤسسة الملكية، وقد بدأت ملاحظة بعض المؤشرات النسبية لتمايز الأدوار بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة على الرغم من واقع الانسجام بين المكونين. - فتح الحكومة لملفات مهمة، فاتسمت بنوع من الجرأة السياسية ك (ملف الفساد، مأذونيات النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد) - انحصار البرنامج في تحديات التدبير اليومي للقضايا المطروحة والمشاكل البارزة التي لا تنتهي، وهو ما أفقد الرؤية الحكومية البعد الاستراتيجي في تدبير السياسات الحكومية على الرغم من النص عليه في البرنامج لكن التطبيق أفضى إلى السقوط في تتبع مشاكل الهم اليومي الأقوى. السياسة المعارضة للحكومة حصر الباحث 3 اتجاهات قال أنها تشكل معارضة متباينة لتجربة العدالة والتنمية في الحكم.ويتعلق الأمر بمعارضة مؤسساتية، ومعارضة احتجاجية، ثم معارضة القوى الخفية. واعتبر أن الاختلاف الجدري بين القوى السياسية المشتغلة داخل الحقل السياسي الرسمي والمتمثلة في المعارضة المؤسساتية، وبين القوى السياسية الاحتجاجية التي تعمل خارج ذلك الحقل، يتمثل في أن المعارضة المؤسساتية ستشتغل بمنطق سياسي إصلاحي، وستستعى لاستثمار ما تخوله اللعبة السياسية من صلاحيات جديدة للقيام بدور المعارضة من داخل النظام، بغية خلق دينامية سياسية جديدة قد تستميل الجماهير، بينما القوى السياسية الاحتجاجية تهدف إلى معارضة مجمل العملية السياسية تأثرا بمنطق الثورات التي يشهدها العالم العربي. أما معارضة القوى الخفية غير الراضية عن صعود الإسلاميين للسلطة، وهي التي يصفها رئيس الحكومة مجازا ب «العفاريت والشياطين والتماسيح»، قال الباحث بأنها تشتغل بشكل خفي، وتسعى للحفاظ على نفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية ومواقعها داخل أجهزة الدولة وفقا لمنطق اللوبيات.وأشار بأنها ستتسمر في المطالبة بتغيير جوهري وجذري لقواعد اللعبة السياسية وإعادة صوغ مفاهيهيما وقواعدها ومضامينها بالرجوع إلى ضغط الشارع، وهي من أبرز التحديات المطروحة التي ستواجه الحكومة المقبلة وستصعب من مهامها المرتقبة. نتائج أداء الحكومة وتحدياتها نظرا لصعوبة تقييم موضوعي علمي بعيد عن السياسة والايديولوجيا والتموقع السياسي، فقد ركز الباحث على إشكالية تفعيل الدستور دون غيره من السياسات العمومية.وبعد بسط الرؤية الحكومية لمنهجية تنزيلها للدستور في البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي ثم الحديث عن معارضات حكومة حزب العدالة والتنمية المؤسساتية والاحتجاجية وعرض وجهة نظرها المنتقدة للبرنامج الحكومي وطريقة تنزيله للدستور. خلص إلى بعض التفسيرات الأولية لهذه الدينامية المتقلبة، وأشار إلى أن مجمل ما طرح من انتقادات ترى أن الحكومة مترددة وبطيئة في طريقة تنزيلها لدستور مرحلة ما بعد الربيع العربي. وقال يمكن أن نجد له التفسيرات الآتية : - رهان الحكومة على السير قدما في التوافق مع المؤسسة الملكية بحكم تجذرها الاجتماعي وعمقها الشعبي الذي تتميز به، ولأن موازين القوى والنفوذ السياسي في صالح المؤسسة الملكية، وهو عمقها الشعبي الذي تتميز به، وهذا ما يجعل من أي مواجهة للإسلاميين معها غير محسوبة قد تؤثر سلبيا في مستقبل المسلسل الإصلاحي. - الفوز بالاستقرار السياسي للمغرب وتجنيب البلد القلاقل والسياسية، التي قد تعصب بالاقتصاد والأمن وصورة البلاد الخارجية - دخول الإسلاميين للحكم بطريقة سلسلة تمكنهم من التماس المباشر بجميع مؤسات الدولة خاصة الجيش والأمن قصد تغيير الصورة النمطية السلبية التي يصفون بها - ربط علاقات جيدة مع اللوبيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال التي لها أدوار اقتصادية مهمة - سير بنكيران في سياق الواقعية السياسية عبر إدراك واقع البلاد ومعرفة موازين القوى الحقيقية وتدبير واقعي لأبرز الشكالات، وذلك لتفادي أي تسرع قد يعوق المشروع السياسي ويؤدي إلى إحباطات وخيبات أمل، وهي رؤية مستمدة من تجربة بنكيران خلال مرحلة الشبيبة الإسلامية والانفصال عنها وتأثيرات مسار الإدماج السياسي لتياره. وفي أعقاب ذلك خلص في دراسته «تأملات في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكم» إلى أن أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة هي : - التفعيل الديمقراطي للدستور وتدبير المرحلة الانتقالية - التدبير السلسل للعلاقة بين الحكومة والمؤسسة الملكية والحفاظ على التوافق الدائم في القضايا الخلافية - الوصول إل للسلطة بمختلف أبعادها وهو اختبار لقدرة الإسلاميين على تدبير السياسة من داخل المسؤولية الحكومية - محاربة الفساد والاستبداد والريع - الدمقرطة وإعادة الصدقية للعمل السياسي وتوسيع مجال الحريات - الحفاظ على نظافة اليد ومقاومة إغراءات الموقع والجاه والسلطة - الحفاظ على جاذبية المسار السياسي الإصلاحي من داخل النظام - إرساء سياسة خارجية تحقق التنمية والتطور والحد من التبعية والاستقلال
