معارضات حكومة "العدالة والتنمية".. مكونات وخصائص

اعتبر الدكتور رشيد مقتدر، الباحث المتخصص في الشأن السياسي والديني بالبلاد، في دراسة خص بها موقع هسبريس الذي سينشرها كاملة لاحقا، أن الطيف السياسي المشكل للمعارضة المقبلة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، هو طيف متباين ومتنوع، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيفه إلى ثلاثة اتجاهات معارضة رئيسية.
معارضة مؤسساتية
الاتجاه الأول، بحسب مقتدر، يتمثل في معارضة مؤسساتية برزت إثر نتائج استحقاقات 25 نونبر، والتي حصل خلالها حزب العدالة والتنمية على أزيد من 107 مقعد وتزعم بها رئاسة الحكومة، وأبرز مكوناتها حزب الأصالة والمعاصرة الذي أفضت تداعيات ما يسمى بالربيع العربي إلى إقبار مشروعه السياسي وتكبده في الاستحقاقات التشريعية ضمن تكتل G 8لهزيمة سياسية أرجعته إلى الوراء لصالح حزب العدالة والتنمية، وهو ما اضطر حزب الأصالة والمعاصرة إلى التموقع في خانة المعارضة السياسية للحكومة المرتقبة.
وتوقع مقتدر أن هذه المعارضة ستكون معارضة وجودية شرسة، سيسعى خلالها الحزب لإبراز قدرته على البقاء والاستمرارية بعد خروج مؤسسه فؤاد علي الهمة منه، مبرزا أن الفشل السياسي الذي مني به الحزب قد يشكل دافعا قويا لإصراره على القيام بمعارضة قوية، كشرط لاستمراريته وكتعويض عن الرأسمال الرمزي الذي فقده بعد انسحاب مؤسسه الذي عين مستشارا ملكيا.
ويردف مقتدر: هناك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اختار المعارضة السياسية لأول مرة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي لسنة 1997، ويمكن تفسير دواع اتخاذ الحزب لهذا القرار كنتيجة لعدم رضا الحزب عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبذلك، يضيف مقتدر، ستكون معارضة الاتحاد الاشتراكي معارضة قوية تستلهم شرعيتها من تاريخ الحزب الطويل في معارضة النظام منذ السبعينات، وسيسعى الحزب من خلالها إلى إعادة المصالحة مع قواعده الشعبية التي أفضت مشاركته الحكومية إلى توسيع الهوة بينه وبينها، وسيعمل الحزب من جهة ثانية إلى بلورة خطاب سياسي احتجاجي يركز على الحداثة والدمقرطة والمحاسبة في محاولة لاستقطاب بعض الفئات من حركة 20 فبراير.
وهناك، يسترسل المحلل المغربي، التجمع الوطني للأحرار الذي اضطر إلى التموقع كمعارضة بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة، فإذا ما حافظ على تماسكه قد يشكل معارضة سياسية على حكومة بن كيران، إلا أنها ستبقى محدودة نظرا لبنية الحزب الذي خلق ليشارك في الائتلافات الحكومية، مشيرا إلى أن تموقعه في المعارضة قد يزيد من فرص إضعافه، كما أن هناك أحزاب أخرى ستُضاف للمعارضة إلا أن دورها سيبقى محدودا وتابعا.
معارضة احتجاجية
أما الاتجاه الثاني من طيف المعارضات المحتملة لحكومة بن كيران، فيتجلى في معارضة احتجاجية يمثلها الشارع بزعامة حركة 20 فبراير بمختلف مكوناتها المدنية والإسلامية (جماعة العدل والإحسان التي انسحبت مؤخرا) والسلفية، واليسارية (كالنهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة) والتي ستشكل حتما معارضة شرسة للحكومة المقبلة وما ستقوم به من برامج ومشاريع، وهو ما يعني تحديا للإسلاميين.
وقال مقتدر إن نجاح إسلاميي العدالة والتنمية في تنفيذ برنامجهم وقدرتهم على استثمار ما خوله لهم الدستور الجديد من صلاحيات وسلطات، قد يفضي إلى إضعاف معارضة الشارع، بينما سيؤدي كل إخفاق أو تعثر أو فشل للحكومة المقبلة في إنجاز مشاريعها إلى تقوية الحركة الاحتجاجية.
اختلاف المعارضات
وتطرق الدكتور مقتدر إلى الاختلاف الجذري بين القوى السياسية المشتغلة داخل الحقل السياسي الرسمي، والمتمثلة في المعارضة المؤسساتية (الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني وغيرها) والقوى السياسية الاحتجاجية التي تعمل خارج النظام، على شاكلة الحركات الاجتماعية ذات الطابع الاحتجاجي، وهو الاختلاف الذي يتمثل فيما يلي:
المعارضة المؤسساتية ستشتغل بمنطق سياسي إصلاحي، وستسعى إلى استثمار ما تخوله اللعبة السياسية من صلاحيات جديدة للقيام بدور المعارضة من داخل النظام، بغية خلق دينامية سياسية جديدة قد تستميل الجماهير التي أبدت عزوفا عن العمل السياسي، وهي بذلك لا تؤثر على طريقة اشتغال النظام، بل تعمل على خلق التوافق حوله وشرعنته كآلية سلمية للتناوب على السلطة.
ويستطرد مقتدر أن القوى السياسية الاحتجاجية (حركة 20 فبراير) تهدف إلى معارضة مجمل العملية السياسية، تأثرا بمنطق بالثورات التي يشهدها العالم العربي، حيث ستستمر في المطالبة بتغيير جوهري وجذري لقواعد اللعبة السياسية وإعادة صياغة مفاهيمها وقواعدها ومضامينها، بالرجوع إلى ضغط الشارع، وهي من أبرز التحديات المطروحة التي ستواجه الحكومة المقبلة، وتصعب من مهامها المرتقبة.
وزاد الأخصائي في الشأن الديني أن جماعة العدل والإحسان قد تدخل في خط معارضة الحكومة بعد خروجها من حركة 20 فبراير، وإن كانت الجماعة تؤكد بأن مشكلتها هي مع نظام الحكم، وليس مع الحكومات التي تعتبرها حكومة شكلية بدون صلاحيات".
معارضة خفية
وبالنسبة للاتجاه الثالث للمعارضة التي ستواجه حكومة بن كيران، أفاد مقتدر أنها معارضة تقوم بها ما سماها القوى الخفية المعارضة للتغيير، أو المتضررة منه، أو غير الراضية عن صعود الإسلاميين للسلطة، وهي تشتغل بشكل خفي، وتسعى للحفاظ على نفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية ومواقعها داخل أجهزة الدولة وفقا لمنطق اللوبيات، وهي من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة..
Jabrane2012@gmail.com