"التوحيد والإصلاح" تدين افتراءات "الاتحاد الاشتراكي "

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم الأربعاء 18 ذي القعدة موافق 25 شتنبر2013 مقالا نسبت معطياته إلى مصادر مجهولة وتبنتها الجريدة، وذلك تحت عنوان "التوحيد والإصلاح تعرقل إعلان حكومة ابن كيران"، زعمت فيه كذبا أن ما سمته "الذراع الدعوي للحزب المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح المرتبطة عمليا بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، تمارس ضغوطات للإبقاء على عدد من الأعضاء في الحكومة، وتفاوض من أجل أسماء إضافية"، وفي هذا الصدد وجب بيان ما يلي :
1. إن حركة التوحيد والإصلاح تدين بشدة كل هذه الافتراءات وتنفي جملة وتفصيلا هذه الإدعاءات الكاذبة، وتؤكد أن ما ادعته الجريدة من "عرقلة الحركة لإعلان حكومة بن كيران" أو أن الحركة "تمارس ضغوطا للإبقاء على عدد من الأعضاء في الحكومة، وتفاوض من أجل أسماء إضافية"، أخبار زائفة ومتجنية وغير مقبولة من أي جهة تلتزم بالإنصاف؛
2. تؤكد الحركة أنه لم يسبق لها أن تداولت في أجهزتها تشكيل الحكومة سواء في تشكيلتها الأولى أو الثانية، وتؤكد أن ما أوردته الجريدة بخصوص الضغوط أو التفاوض على إبقاء أعضاء أو إضافة أسماء محض كذب وافتراء؛
3. إن الحركة ترفض بشكل قاطع أي تشكيك في استقلاليتها وطابعها الوطني، وهو الموقف الذي أعلنته منذ نشأتها، وأكدته في ممارستها طيلة العقود الماضية، حتى أصبحت نموذجا مستقلا ومتميزا. وتؤكد أن إصرار بعض الجهات على الترويج لفرية الارتباط بالخارج يعبر عن نزوعات إقصائية واستئصالية منبوذة وممارسات تحريضية خاسرة.
4. تجدد الحركة التأكيد على أنها هيئة مدنية تشتغل في مجال الدعوة والتربية والإصلاح، في إطار القانون، وفي إطار التوابث الوطنية ، وتعتز بما تضطلع به من أدوار في الإسهام مع غيرها في دعم استقرار بلادنا ونهضتها ولا سيما في انخراطها من أجل تعزيز مسار الإصلاح في ظل الاستقرار، ومساهمتها في تعزيز الآمل ومحاصرة العدمية والعنف والتطرف. كما قامت منذ نشأتها على إرساء الاستقلال والتمايز في علاقتها بحزب العدالة والتنمية، وعملت منذ منذ وقت مبكر على عدم اتخاذ المساجد مجالا للتنافس الانتخابي والحزبي.
إمضاء النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والاصلاح
ذ. امحمد الهلالي