الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار تحتج

نظمت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية لقطاع الصيد البحري بالرباط صباح أمس يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2013. و رفع المحتجون الذين قدموا من مختلف مدن المملكة لافتات تعبر عن مطالبهم وطموحاتهم، كما رددوا شعارات تنتقد الوزارة الوصية في كيفية التعامل والتعاطي مع ملفهم المطلبي.
وقال محمد الخليفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، إن احتجاجهم على الوزارة الوصية تقرر بعد غلق أبواب الحوار رغم المراسلات التي قامت بها النقابة، مبرزا أن مشاكلهم ومطالبهم ذات طابع استعجالي على اعتبار طابعها الاجتماعي، مبرزا أن العاملين بالبحر وأسرهم يعانون الأمرين جراء غياب أبسط شروط العمل أو بسبب الطرد الذي تعرض له البعض لأسباب متعددة، ناهيك عن استبدال العمالة المغربية بالأجنبية في مخاتلفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل خصوصا مرسوم 1961، كما عاب الخليفي على الوزارة خطوتها الأخيرة والمتمثلة في قرارها المحدد لتاريخ بدء رحلة الصيد دون مراعاة للجانب الإجتماعي المتمثل في احترام شعائر المسلمين التعبدية المتمثلة في عيد الفطر و عيد الأضحى، وأن البحارة لم يسمح لهم بإنهاء فترة الصيد في الأخيرة إلا بعد مرور عيد الفطر بيومين و المطلوب منهم الآن أن يغادروا إلى البحر قبل عيد الأضحى بأربعة أيام في خرق سافر لأدنى شروط الراحة النفسية للبحارة وذويهم.
الخليفي ذكر أيضا ببعض مطالبهم الاستعجالية، منها أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة بدل خرجة واحدة معتمدة حاليا لضمان الإستقرار النفسي والإجتماعي للبحار واحتساب 30 يوما عوض 26 يوما المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك لأن البحار يعمل أزيد من 12 ساعة في اليوم ولا يستثنى من ذلك أيام العطل والأعياد. وكذا التعويض عن فترات الراحة البيولوجية التي تصل في المعدل إلى أربعة أشهر في السنة أو على الأقل ضمان العمل خلالها بإدماج البحارة ضمن فرق الأمن و السلامة خلال رسو البواخر بالميناء،وإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود مع التغطية الصحية الشاملة طيلة مدة العقد وتخفيض سن التقاعدإلى 55 سنة على الأكثر و أخذ البحارة بعين الإعتبار فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد.بالإضافة إلى ضمان تمثيلية لرجال الصيد البحري داخل غرف الصيد البحري والتنصيص على إجراء انتخابات مندوبي الأجراء بالنسبة للبحارة.
كما طالب المسؤول النقابي بالزيادة في أجور مختلف فئات البحارة حسب الطريقة المتبعة لاحتساب الأجر: إما الأجر القار أو الأجر حسب الحصة المصطادة أو هما معا مع توفير شروط العيش اللائق على متن بواخر الصيد بحيث يجب أن تكون المؤونة كافية و الأدوية كذلك مع توفير وسائل الأمن و السلامة متوفرة ووسائل العمل متوفرة وأن تكون غرف البحارة في مستوى لائق ومطالب أخرى.
من جهته جدد عبدالإلاه دحمان عضو الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمة بالمناسبة دعم مركزيته النقابية لملف الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار مبرزا أن المكتب الوطني يتابع عن كثب هذا الملف، وأشار دحمان إلى أن مطالب رجال البحر عادلة ومشروعة تناسب شعارات المرحلة المبنية على التغيير وعلى الوزارة والحكومة التفاعل وتنفيذها وإلا لا مصداقية لهذه الشعارات، واستغرب دحمان إقدام الوزارة أو المسؤولين على الاستهانة بالأعياد الدينية وابعاد الضباط والبحارة عن ذويهم في هذه المناسبات الدينية معتبرا الأمر استفزازا وانتقاما لا غير. كما طالب دحمان الوزارة الوصية وكل الأطراف المعنية بإخراج مدونة الصيد إلى حيز الوجود.