ثلث المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض عقلية مزمنة

كشفت نتائج بحث ميداني يتعلق بالمحكومين بالإعدام على أن ثلث هؤلاء داخل السجون المغربية يعانون من أمراض عقلية مزمنة.
وأكد التقرير-الذي قدمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعاون مع الجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام» والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام صبيحة أمس الإثنين بالمكتبة الوطنية- أنه بالرغم من معاملة المحكومين بالإعدام من طرف الإدارة والحراس قد تحسنت كثيرا في العقد الأخير، إلا أن ظروف الاعتقال تظل صعبة، خاصة فيما يتعلق بالحاجيات المادية، مثل الغذاء والأغطية والملابس، كما سجل نقصا على مستوى النظافة التي بقيت دون معايير الحقوق المطلوبة للسجناء.
وناشدت الجهات التي قامت بهذا البحث الميداني الذي ضم 52 محكوما بالإعدام من بينهم امرأة نزلاء بثلاثة سجون(القنيطرة، مكناس تولال، وجدة)، ناشدت الملك محمد السادس ممارسة حق العفو بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية، كما دعت الحكومة بمراجعة للقانون الجنائي ترمي إلى إلغاء تام لعقوبة الإعدام. وعلى المستوى الإنساني، دعت الجهات المعنية وزير العدل والحريات بالزيادة في الميزانية المخصصة للسجون وذلك لتمكينها من تحسين ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام، فيما دعت مندوبية السجون بتكليف لجنة تضم أطباء للأمراض النفسية والعقلية لتقييم حالتهم العقلية، والسماح بأوقات الخلوة الشرعية مع الزوجات من أجل تقوية الروابط العائلية وتخفيف السلوك العدواني.
من جهة أخرى، دعت الهيئات المعنية وزير الهدلا بإنشاء مركز طبي سجني لعلاج السجناء المجرمين الذين قد يعاودون ارتكاب جرائمهم، ومصلحة للطب النفسي والتربية، اجتماعية وتربوية يناط بها القيام بالتشخيص الطبي والخبرة الطبية والنفسية على المحكومين بالإعدام والضحايا وللدعم التربوي والاجتماعي للسجناء.