مطالب المعارضة بتنصيب الحكومة أمام البرلمان تتهافت

استبعد العديد من المختصين في القانون الدستوري والمحللين السياسيين «السيناريو» الذي تدفع به المعارضة والذي يفيد بضرورة مثول النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران أمام البرلمان بغرفتيه من أجل التنصيب. وخلافا لما ذهبت إليه فرق من المعارضة، وخاصة بمجلس المستشارين، من عدم دستورية الجلسات مع غياب التنصيب بسبب ما قالوا عنه تغييرات شهدتها الحكومة على مستوى الهيكلة والعدد، يؤكد خبراء وسياسيون أن المعني بنيل ثقة البرلمان هو رئيس الحكومة وقد تم ذلك منذ التعيين وفقا لمقتضيات الفصلين 47 و88 من الدستور، كما يرى هؤلاء أن الأمر يتعلق بتعديل حكومي لا أقل ولا أكثر، وأن الاستقالة مادامت لم تكن من رئيس الحكومة شخصيا، والتي يترتب عنها صياغة برنامج حكومي جديد، فإن التعاقد الذي تم بين البرلمان ورئيس الحكومة منذ يناير 2012 ما يزال قائما، كما دفع هؤلاء بمعطى سياسي دال يتعلق بترأس الملك محمد السادس لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي كمؤشر على دستورية النسخة الثانية من الحكومة وذلك بعد انعقاد المجلس الحكومي، وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى التوجهات العامة لمشرع قانون المالية برسم سنة 2014.
في هذا الصدد اعتبر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في تصريح ل«التجديد»، أنه من الضروري استيعاب النص الدستوري الجديد وصلاحيات رئيس الحكومة الذي لم يعد هو وضع الوزير الأول.
وأضاف بوخبزة أن زوال الحكومة من عدمه مرتبط بشكل قوي برئيس الحكومة، ومادمنا لسنا في وضع فيه رئيس حكومة جديد فنحن أمام تعديل حكومي جزئي، مشددا على أن التعاقد بين رئيس الحكومة الذي قدم البرنامج والبرلمان ما يزال قائما.
وأضاف بوخبزة أن سؤال قبول البرنامج الحكومي من عدمه مطروح أساسا على حزب التجمع الوطني للأحرار بصفته الملتحق الجديد بالحكومة «وهذا أمر يخص الأغلبية الحكومية ومنطق دخولهم يقتضي قبول البرنامج، بل إن مشروع ميزانية 2014 يعني القبول بالبرنامج الحكومي من الناحية السياسية وهو قبول بالتعاقد الحاصل بين البرلمان ورئيس الحكومة» يضيف نفس المتحدث.
وفي رأي مخالف، قال عمر بن دورو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح ل«التجديد» رأيي أنه لابد من نيل الثقة أمام البرلمان بالنسبة للحكومة الجديدة، بالنظر للتغيرات التي عرفتها بخروج حزب ودخول آخر والتغيير الذي عرفته هيكلتها وكذا عددها الذي ارتفع من 31 إلى 39.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف برحو المتخصص في القانون الإداري والمحلل السياسي أن بعض فرق المعارضة خلطت بين تشكيل الأغلبية الجديدة بالبرلمان، وبين التعديل الحكومي الذي تم يوم 10 أكتوبر الأخير، وتابع برحو في مقال حول هذه النازلة، توصلت به «التجديد» أن الأسس الدستورية للتعديل الحكومي جلية بهذا الخصوص، وظهير إعفاء الوزراء السابقين وتعيين الوزراء الجدد واضح وصريح، ويحيل بشكل قاطع على الفصل 47 من الدستور وليس على الفصل 88 الذي لا علاقة لأحكامه بالتعديل الحكومي كما يدعي «بعض زعماء المعارضة».
وتابع برحو أن انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك بعد التعديل الحكومي الأخير يندرج في هذا الإطار ويؤكد بدوره بوضوح على أن الأمر يتعلق بحكومة قائمة دستوريا، وتمارس مهامها بشكل قانوني، دون الحاجة لشكليات أخرى لا أساس لها، خلافا لما تدعيه المعارضة.
وفيما أكد محمد ادعيديعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، ل«التجديد» أن فرق المعارضة بالغرفة الثانية ستقوم صباح اليوم الاثنين بإيداع عريضة لدى المجلس الدستوري لاستشارته في الموضوع، جاءه الرد سريعا من القانوني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي قال ل«التجديد» إن اللجوء إلى المجلس الدستوري في هذه النازلة سيكون غير ذي جدوى لكون الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصاته، متوقعا أن يكون هذا جواب المجلس على رسالتهم.
وتابع عبد اللطيف وهبي ل«التجديد» نحن عبرنا عن موقفنا السياسي في هذه القضية «ولكننا سنستمر في حضور الجلسات ولن نقوم بعلمية بلوكاج لأشغال المجلس».
وهبي نفى كذالك في تصريحه ما تداولته بعض وسائل الإعلام من كون رؤساء فرق المعارضة والأغلبية توصلت إلى اتفاق في الموضوع أو أنهم توصلوا بحل وسط بينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
هذا وكانت المعارضة قد عبرت عن وجهة نظرها في هذا الموضوع بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي مع استمرار الجلسة بعد سجال حاد بين الطرفين انتهى بتدخل رئيس المجلس الذي واجه الاستقلاليين بالقول إن جدول الأعمال يحدده مكتب المجلس وأن الأمر تم قبل عقد الجلسة بحضور ممثلي المعارضة والأغلبية ولم يبد أحد أي ملاحظة.