اتفاق بإنشاء الدول مجموعات عمل معنية باسترداد الأموال المنهوبة

اختتمت أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال أول أمس بمراكش، بالحديث دون تدقيق عن أرقام ضخمة وكبيرة للمبالغ الحقيقية للأموال المنهوبة موجهة في أغلبها إلى أوروبا والخليج، كما جاء على لسان أكثر من مسؤول، في الوقت الذي قدر مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج العربي الإجمالي البالغ 1,2 تريليون دولار. كما قدر تقرير للمنظمة الدولية للشفافية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 في المائة مقابل 17 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط و17,7 في المائة لأوروبا الشرقية و4 في المائة لأفريقيا.
في المقابل أكد المشاركون على ضرورة ملاحقة كل السياسيين وكبار المسؤولين الفاسدين، في إطار إحقاق العدالة الاجتماعية وتكريس مبادئ عدم الإفلات من العقاب، بتكتيف المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة. كما شددوا على مسؤولية الجميع في مساعدة الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل استرداد أموالها المنهوبة، التي لا تمثل متحصلات جرائم الفساد فحسب، بل تشمل كذلك الأموال التي كان ينبغي استثمارها في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل تنميتها.
وعبر المشاركون عن التزامهم بخطة عمل شراكة "دوفيل" لاسترداد الأموال، التي تم الاتفاق حولها في 2012 خلال المنتدى الأول بدولة قطر، ورحبوا بإنشاء مجموعات العمل المعنية باسترداد الأموال في العديد من الدول الطالبة والمطلوب منها. وأصر المشاركون الفهم على ضرورة نشر المزيد من أدلة استرداد الأموال التي أصدرتها العديد من الدول، وجهود العديد من الدول لمراجعة أطرها القانونية قصد الاستفادة من الممارسات الجيدة في الدول الأخرى، لضمان أنها تعمل بدقة وفاعلية وكفاءة في مجال استرداد الأموال.
وأكدت دول مجموعة الثماني ودول أخرى، التزامها من أجل اتخاذ إجراءات تتطلب حصول الشركات على معلومات عن الملاك المستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بها، وكذلك ضمان توافر هذه المعلومات بشكل سريع حين تطلب لتقديمها لسلطات إنفاذ القانون، وأجهزة تحصيل الضرائب وغيرها من السلطات المعنية. وجدد المشاركون رؤيتهم لقيمة المنتدى العربي لاسترداد الأموال، من خلال التأكيد على بناء المزيد من الشراكات والثقة بين الدول طالبة الاسترداد والمطلوب منها، والدعوة إلى إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال.
وتميز الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي عرف انعقاد أزيد من سبعين لقاءا ثنائيا، بمشاركة حكومات الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومجموعة الدول الثماني، ومجموعة من المراكز المالية، وبعض الدول الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وفريق خبراء الأمم المتحدة، وشبكة استرداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في أمريكا الجنوبية، والمركز الدولي لاسترداد الأموال، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.