أحزاب لم تقدم حساباتها المالية وأخرى لم تصرح بمصاريف الحملة الانتخابية

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزبا سياسيا لم يقم بإيداع حساباته المالية السنوية برسم السنة المالية 2011، وبلغ عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني، 8 أحزاب فقط، وأدلى 13 حزبا بحساباته السنوية بعد انصرام الأجل القانوني. المعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، ضمن بلاغ له نشرت مضامينه وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت أيضا بأن 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، داخل الأجل المحدد قانونيا، وذلك من بين 29 حزبا سياسيا استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. وأسفرت المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يناهز 159 مليون و175 ألف درهم، وقام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وأضاف المصدر ذاته أنه تبين من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس، أن المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة تم تحديده في حوالي 15 مليون و805 ألف درهم.
وبينما تنص المادة (44) من القانون التنظيمي رقم (29.11) المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن الحزب السياسي الذي لم يقم بتسوية وضعيته بعد انصرام الأجل القانوني، «يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية»، تفادى بلاغ المجلس الأعلى للحسابات الإشارة إلى ما إن كان من بين الأحزاب 14 التي لم تقدم بياناتها، أحزاب مستفيدة من دعم الدولة السنوي، وبالتالي ستحرم طبقا للقانون من دعم الدولة، حيث تم توزيع مبلغ 49.44 مليون درهم على 8 أحزاب سياسية (حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية). كما لم تشر المعطيات إلى عدد وأسماء الأحزاب التي لم تصرح بمصاريف حملتها الانتخابية بعد مراسلتها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، واكتفى بلاغ المجلس بالقول إن 18 حزبا لم يقدم تصريحه داخل الأجل القانوني.