القنب الهندي يعود إلى البرلمان

وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون يسعى إلى تحرير زراعة وتسويق وتصنيع عشبة الكيف، وهي الخطوة الثانية في القضية بعد اليوم الدراسي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لتقنين هذه النبتة.
مقترح حزب الاستقلال يأتي في الوقت الذي حذرت فيه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلغاء تجريم استعمال المخدرات مشيرة في تقرير لها إلى أن ذلك قد يجر إلى مخالفة قوانين دولية نصت عليها اتفاقيات عديدة، ومنها اتفاقية فيينا التي وقع عليها المغرب إلى جانب دول كثيرة.
التقرير ذاته، تحدث أيضا على أن الهيئة "متخوفة من النقاش الدائر بالمغرب حول تقنين استعمال القنب الهندي ومشتقاته، منبهة إلى أن هذا التقنين سيسمح ويساهم في ارتفاع أنشطة العصابات والمافيا التي تتاجر في المخدرات عبر تهريبها إلى دول أجنبية تمنع ترويج الممنوعات"، كما يأتي في ظل ترويج بعض أباطرة المخدرات لإشاعات تدعو المزارعين إلى زراعة الكيف بديلا للزراعات الأخرى، بدعوى أن البرلمان أصدر قانونا يسمح بهذه الزراعة ورفع المتابعات القضائية عن المزارعين خاصة بإقليم تاونات.
يهدف مقترح القانون حسب المادة الثانية "..إلى تنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف"
وكان تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للسنة الماضية قد أكد أن المغرب يبقى المنتج الرئيسي والممون العالمي للحشيش (القنب الهندي) وأنه مصدر أكبر قدر من هذه المخدرات التي تحجز بأوروبا، حيث يبلغ الإنتاج السنوي المغربي يبلغ 38 ألف طن من حشيش القنب الهندي.
وإلى غاية أكتوبر 2013 حجز 53 طن من مخدر الشيرا و141 طن من الكيف و11 كيلو غرام من الكوكايين وما يزيد عن 366.000 وحدة من الحبوب المهلوسة، بالإضافة إلى تفكيك العديد من الشبكات الدولية وبلغ عدد الأجانب المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات 216 شخصا بجنسيات مختلفة.