تبادل الاتهامات بين نقابات بسبب "الريع النقابي"

قالت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،إنها ترفض تلقي الدروس من جهات وصفتها بكونها "غارقة في الريع النقابي".
وأعلنت النقابات الثلاث في بلاغ توضيحي مشترك، بعد اطلاعها على بلاغ النقابة الوطنية للفيدراليين بالقطاع أنها تترفع عن الدخول في مزايدات ضيقة مع "إخواننا في النقابات الأخرى، بل نعتبر نجاح أي منها في تحقيق مكتسبات جديدة هو مكسب جديد للموظف الذي يجب أن يكون غاية أي عمل نقابي جاد".مؤكدة أن البعد الاستراتيجي في العمل النقابي يعتمد أساسا على مبدأ التنسيق بين التنظيمات خدمة للصالح العام للشغيلة، بعيدا عن منطق التحزب الذي يُفرغ العمل النقابي من محتواه الحقوقي والإنساني.
كما أكدت النقابات الثلاث أنها "لم تكن في السابق نقابة للمعارضة لتكون اليوم نقابة للمساندة"، مضيفة " كنا ولا زلنا أوفياء فقط للمطالب المشروعة للشغيلة ولا ننحاز إلا إليها".
وبالمقابل اعتبرت البلاغ الأخير للفدراليين بالقطاع قد جانب الأدبيات والأخلاقيات المهنية التي تربط بين النقابات، حيث تضمن عبارات مشينة في حق "نقابتنا، وأقحم مؤسسات تنفيذية بغير مبرر في صراع نقابوي ضيق الأفق".واستغربت "المغالطات التي تهم مسألة التمثيلية في وزارة مستحدثة، ونضرب موعدا للجميع في الانتخابات القادمة لكي يعلم كل تنظيم حجمه الحقيقي"حسب لغة البلاغ.
من جهة أخرى اعتبر البلاغ أن الاستفادة من التنقل لحضور أنشطة نقابية حقا مشروعا لكل التمثيليات النقابية معلنا رفض النقابات الثلاث المزايدة في هذا الشأن".مع "رفض تلقي الدروس من طرف من سبق لهم الاستفادة من الريع النقابي"وزاد المصدر" نربأ بأنفسنا أن نبين للرأي العام القطاعي كيف تمت عملية تعيين بعض المندوبين الإقليميين للسكنى وبعض رؤساء أقسام ومصالح التنمية المجالية بالمفتشيات الجهوية، ومن باع شرفه النقابي لتسلق مناصب لا يستحقها، في وقت كان مناضلونا يواجهون بشجاعة سياسة التهديد والإقصاء والنفي الممنهج".
ودعا" جموع الشغيلة إلى رص الصفوف وعدم الالتفات إلى التشويش النقابوي والسياسوي الضيق والعمل على حماية حقوق الموظفين بكل أمانة".