عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم الثلاثاء 25 مارس عقب زيارة تفقدية للدائرة القضائية بجهة تادلا أزيلال، عن ارتياحه الكبير للمستوى الذي توجد عليه محاكم مدينة بني ملال. واعتبر الرميد هاتين البنايتين من ضمن أجود البنايات التي يمكن للساكنة الافتخار بهما، وصنفهما في المراتب الأولى بالمملكة لما تتوفران عليه من جمالية معمارية وتجهيزات وأطقم بشرية. وأكد جواد غسال المستشار الإعلامي بديوان وزير العدل والحريات ل"التجديد"، أن الزيارة تدخل ضمن البرنامج الوطني العام الذي سطرته الوزارة والذي تم بموجبه زيارة أزيد من 95 في المائة من محاكم المملكة. وذكر المتحدث أن هذه الزيارة التي شملت الدائرة القضائية بخريبكة وبني ملال تركز بالأساس على البنى التحتية للمحاكم ومدى توفرها على كل المرافق والمكاتب والقاعات الخاصة بالمتقاضين ومكاتب الموظفين والقضاة والمحامين. وأضاف غسال أن الزيارة تركز أيضا على جانب التجهيزات المكتبية ووسائل العمل، وتهدف من جانب آخر الوقوف على مدى ولوج المتقاضين إلى الخدمات الإلكترونية ونجاعة وفعالية القضاء بهذه المحاكم. يشار إلى أن مصطفى الرميد الذي زار كل من محكمة الاستئناف والابتدائية ببني ملال استقبل من قبل عباس الشرقاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال الذي ثمن في تصريح بمقر النقابة بالمجهودات التي يبدلها الوزير والتي تطبعها النضالية من أجل جلب المكتسبات للدائرة القضائية بكل مكوناتها، واعترف النقيب بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل والتي يعتبر فيه المحامي لبنة أساسية لتطوير القضاء. وعبر النقيب عن رغبة نقابته ببني ملال في عقد جلسة عمل مع الوزير لبسط ما اعتبره مجموعة من الإكراهات بالمنطقة والتي لا ترقى إلى مشاكل كبيرة كما صنف ذلك، موضحا أن لا علاقة لها بالتعامل مع باقي مكونات القضاء بهذه الدائرة. وينتظر أن تشمل زيارة وزيرة العدل والحريات محاكم الفقيه بنصالحوأزيلال وقصبة تادلة التي تدخل في نفوذ الدائرة القضائية لجهة تادلة أزيلال، والتي تضم أربعة محاكم ابتدائية واستئنافية واحدة.
